إن التوسع بقطاع النقل الذي تم خلال الخمسين سنة الماضية كان كبيراً وجيداً من خلال تنفيذ الطرق السريعة والجسور وشق الأنفاق على مستوى المملكة العربية السعودية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لغرض ربط مناطق ومدن وقرى بلادنا الواسعة مع بعضها ولتسهيل سفر المواطنين ولنقل البضائع وزيادة حركة التواصل الاجتماعي لتنمية المشاريع والأعمال بمختلف قطاعاتها.
لذا فإن وجود الطرق السريعة وترابطها على مستوى الوطن أمر هام وأساسي، ولكن بعد هذه القفزة الإيجابية بالسنوات السابقة لاحظنا تراجع مستوى الجودة في الطرق وعدم سلامتها للقيادة الآمنة؛ لوجود العديد من العوائق والهفوات الهندسية التي تتسبب بكثرة الحوادث المرورية الأليمة بصورة يومية وفي كافة مناطق المملكة، والدليل ما يُعلن من إحصائيات مخيفة من عدد الوفيات سنوياً في السعودية نتيجة الحوادث التي تجاوزت أي بلد بالعالم، ومن الطبيعي أن هذا أمر مؤسف وغير مقبول تماماً ويشكل ضررا خطيرا على أرواح المواطنين وإتلافا للثروة الوطنية بصورة كبيرة، مما يحتم سرعة علاج المشكلة والقضاء على المخالفات والعوائق الموجودة بالطرق في بلادنا والتي أصبحت تزداد عاما بعد عام؛ بحيث إن الجميع يشاهد في الطرق عدم جودة أعمال التنفيذ وسوء أعمال الصيانة التي لا تكاد تتوقف والأوساخ التي لا تزال لأشهر والفتحات في وسط الطرق السريعة وتلف اللوحات الإرشادية والتحويلات التي لا تخضع لأي مواصفات فنية وغيرها من المشاكل التي لاتكاد أن تحصى.
إن تردي مستوى الطرق في بلادنا الغالية أصبح يسوء يوماً بعد يوم والأخطاء الهندسية في جودة الطرق وسلامتها تكثر بصورة مستمرة، ونتيجة لذلك تزداد أعداد الحوادث المرورية التي تستنزف ثروتنا البشرية والاقتصادية معاً.. لذا فإن هذا الأمر الخطير يجب أن يتوقف حيث يطلب الوضع قيام الدولة مشكورة باتخاذ إجراء مدروس وجدي وسريع لعلاج المشكلة من جذورها، لأن ذلك يشمل عدة جهات حكومية أساساً وكذلك المكاتب الهندسية والمقاولون ومؤسسات الصيانة وغيرها والتي تعمل جميعها في مجال الطرق وصيانتها وتشغيلها... وإلى الأمام يا بلادي.
نقلا عن اليوم
