تتنافس الشركات العابرة للقارات في أسواق السلع والخدمات على أسس مختلفة منها سرعة تلبية الحاجة والأسعار والجودة والتكنولوجيا المتقدمة والتكلفة الإنتاجية التي تعد من أكثر المعايير التنافسية في تحديد مدى هيمنتها على الأسواق العالمية.
والمؤكد أن التكلفة الإنتاجية تحدد مستوى وقدرة الشركات على المنافسة للحصول على حصة تسويقية كبيرة تعطيها القيادة التنافسية في الأسواق. وكلما زادت التكلفة الإنتاجية ضعفت قدرة الشركات على المنافسة.
وتشير الدراسات الغربية إلى تزايد حصة الشركات في الأسواق المحلية والعالمية عندما تخفض الشركات التكلفة الإنتاجية وتزيد الكفاءة الإنتاجية.
وتستطيع الشركات تقليص تكلفتها الإنتاجية بعدة طرق منها تبني تكنولوجيا الإنتاج الحديثة التي تساعدها على الإنتاج بكميات كبيرة وبجودة عالية لأن الإنتاج اليدوي واستخدام التكنولوجيا القديمة تفتقر للكفاءة الإنتاجية التي يقصد بها استغلال الموارد المختلفة والداخلة في السلع والخدمات بطريقة مثالية وبحد أدنى من النفايات التي تعتبر موارد غير مستغلة، لكنها تدخل ضمن التكلفة الكلية للمنتجات.
وهذا بالفعل ما حدث في شركة صناعة سيارات الروزلز رويس التي تبنت تكنولوجيا الإنتاج الآلي.
والكثير من الشركات الناجحة تعتبر الكفاءة الإنتاجية ميزة تنافسية تكسبها مركزاً تنافسياً بين الشركات المتنافسة.
والحقيقة أن الإدارات في الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة وبعض الشركات الكبيرة تفتقر إلى فهم الكفاءة الإنتاجية، حيث نرى نسبة كبيرة منها لا تهتم بها من خلال ما نلاحظه من هدر للوقت وزيادة في النفايات والوحدات المنتجة التي تحت مستوى معايير الجودة العالمية التي تتبعها الغالبية العظمى من الشركات العالمية الناجحة.
وتزيد الكفاءة الإنتاجية كلما زادت خبرات الشركات ووعي الإدارة العليا بأهمية هذا المفهوم من الناحية العملية.
وتعتبر الخبرة أحد أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة الإنتاجية، حيث تنقص التكلفة الإنتاجية كلما زادت الخبرة لأن مهارات الموظفين تتزايد في فن التصنيع الذي يقلل من نسبة الأخطاء، بحيث تستغل جميع الموارد المتاحة بكفاءة عالية.
الحقيقة ان الشركات السعودية توظف العمالة الأجنبية التي لا تستقر فيها لمدة طويلة مما يخفض منحنى الخبرة ويضعف قوتها التنافسية نتيجة لارتفاع التكلفة الإنتاجية.
فالولاء الوظيفي للعمال الأجانب متدنٍ مما يضعف إلتزامهم للشركات السعودية، وتبعاً لهذا ترتفع التكلفة الإنتاجية مما يضعف ميزتها الاستراتيجية التنافسية.
فالسعودة في المدى البعيد تزيد من الميزات التنافسية للمنتجات السعودية إذا اتبعت الشركات السعودية برامج تحفيز شامل ومشجع يفهم احتياجاتهم الاجتماعية ويلبيها في الوقت الذي يلبي فيه الموظفون السعوديون أهداف الشركات بولاء والتزام عاليين.
نقلا عن اليوم
