من الواضح جليا حسب الشروط المالية المحددة للمستثمرالاجنبي ان الهيئة مالت الى التحفظ كثيرا في تحديد هوية ونوع الموسسة المالية وهذا بدوره سوف يجلب النوع المتحفظ جدا من المؤسسات المالية في نفس الوقت ذو قوة وملائة عاليه جدا وسيستثمرفقط بنوعية محدده من اجمالي شركات السوق بعد فحص دقيق لذلك انصح بالاستثمار في الشركات الجيدة وذات العائد والنمو الواضح والمكررات التشغيلية الجيدة خصوصا اذا اجتمع ذلك مع ادارات متميزة ومتزنه لانها هي محط انظار مثل هذا النوع من المستثمرين (قوي ومتخصص ومتحفظ).
لذلك ربما ينعكس ذلك على اداء السوق خلال الفترة القادمة ليستمر بنفس الوتيرة الحالية تحفظا و انتقائية.
تمت الموافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2014 بالسماح وتفويض الهيئة لتحديد الوقت المناسب لذلك وتم نشرهذه المسودة خلال شهر بتاريخ 21/8/2014 وتم تحديد فترة 3 اشهر لتلقي الاراء حولها ليكون يوم 20/11/2014 اخر يوم و يتضح من ذلك سرعة وتيرة العمل من اجل انهاء المشروع بأسرع وقت واعتقد ان الموافقة ستكون كذلك بوتيرة اسرع مما خطط له خصوصا اذا لم ترد الهيئة أي ملاحظات او اقتراحات جوهرية وسبق ان اعلنت الهيئة انها ستصدر قرارها بالبدء في النصف الاول من 2015 .
ورد ذكر " المُقيًم " والذي سيتولى عملية تسجيل المستثمر الاجنبي تحت اتفاقية الاستثمار بينما لم يتم تعريف المقيم تعريفا واضح واكتفي بتعريفه بالشخص المصرح له , مع العلم ان المادة 27 ذكر فيها صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالاشخاص المصرح لهم وفهمت ضمنا انه وسيط بين الهيئة والمستثمر الاجنبي ! لذلك يجب اضافة بابا مخصصا يتم فيه توضيح من هو هذا الشخص المصرح له !
المسودة من 6 ابواب كل باب يشمل عدة فصول وفقرات وملاحق جميعها لم يتم ذكر او ادراج واجبات الهيئة تجاه المتعاملين بالسوق فيما يخص الافصاح وفق هذا المشروع لذلك نأمل من الهيئة توضيح ذلك .
قد يكون ذلك نتيجة السرعة في اعداد المسودة وطرحها للجميع لابداء الراي والاقتراحات ونتيجة لذلك ظهراهم شرطين الاول والثاني بحصر الموافقة في نطاق ضيق جدا من المؤسسات المالية ربما يرى البعض ان ذلك عاملا ايجابي وربما يتم اعادة النظر فيها لاحقا حسب رغبة المؤسسات الاجنبية ومدى جاذبية السوق السعودي لها
وهذه اهم الاشتراطات التي وردت في المسودة:
1-ان يكون المستثمر اوعميله يديراصولا لا تقل قيمتها عن 5 مليار دولار وبحد ادنى يمكن للهيئة ان تقبله ب 3 مليار دولار وخبرة لا تقل عن 5 سنوات بادارة الاصول .
2-تم تحديد المستثمر الاجنبي او عميله بان يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية واشترط ان يكون بنك او شركة وساطة او صناديق او شركة تأمين .
3-تم وضع سقف اعلى لقيمة الاستثمارالاجنبي لكل المستثمرين مجتمعين بحيث لا تتجاوز قيمتها 10% من القيمة السوقية للاسهم المصدره وهذه خطوة جيدة ولكن يجب الانتباه الى هذه النسبة عند قياسها من الاسهم الحرة المتاحة للتداول ستكون اعلى بكثير.
4-لاتزيد حصة المستثمرين الاجانب وعملائهم مجتمعين والموافق عليهم "ضمن هذه القواعد" والغير مقيمين عن 20% من اسهم أي شركة .
5-لاتزيد حصة ماورد ذكرهم في 4 اعلاه مع الاجانب المقيمين شاملا اتفاقيات المبادله عن 49% من اسهم أي شركة
6-اخيرا لا تزيد حصة المستثمر الاجنبي وتابعيه او العميل وتابعيه عن 5% من اسهم الشركة .
7-سريان القيود النظامية الاخرى لتملك الاجانب بالشركات المساهمة وكذلك سريان التعليمات المنصوص عليها في انظمة الشركات او أي تعليمات من الجهات الرقابية . ولعل المقصود فيها هو تقييد الاستثمار ببعض الشركات ذات الطابع الخاص دون اشارة صريحة لها ربما تجد بعض اللبس من المستثمر الاجنبي اعتقد انه من الافضل ان يتم الاشارة الى ملخص بما تشترطة تلك الشركات والتعليمات حسب تاريخ اقرار المشروع ويتم تحديثها تباعا.
نعم متحفظ جداً جداً جداً وكأن السوق منحة حكومية مقدمة للأجانب! والأجانب يعرفون ما يشترون ومتى يشترون.
نعم المسودة اعدت بشكل سريع وتحتاج الى مراجعة