لماذا تم الحذف والتغيير في ساند؟

20/08/2014 1
خالد الشنيبر

قرأت لأكثر من مرة الأسئلة المتعلقة بالمفهوم العام وغاية نظام «ساند» والموجودة في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن تفاجأت أن المؤسسة العامة للتأمينات قامت بتغيير أحد الأسئلة الموجودة وإجابتها عليه، وذلك بحذف الشق الثاني من السؤال، إضافة إلى جزء كبير من الإجابة أو الشرح، فالسؤال الذي كان ينص على التالي: «النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل الموظف السعودي، فما فائدة البرنامج؟ أو هل سيفتح النظام الجديد الحرية للمنشأة بفصل الموظف السعودي؟

«تحول إلى «النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل الموظف السعودي، فما فائدة البرنامج؟» والإجابة أو الشرح بمعنى أصح كانت «هناك حالات غير الفصل تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.

من جهة أخرى، صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة، مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين، والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، ناهيك أيضا عن أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي الانتقال إلى فرصة وظيفية جديدة» ومن ثم تم حذف الشق الثاني منها بالكامل!

لا أعرف ما هو السبب الرئيسي في هذه التغييرات التي تمت في السؤال والإجابة عليه؟، ولكن حسب تحليلي بأن وزارة العمل إذا كانت ستتجه إلى تطبيق برنامج «نطاقات الأفراد» والذي أعلنت عنه منذ مدة طويلة والذي يعمل على تصنيف الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص من حيث الانضباط والأداء، على أن يصنف الموظف المتميز والمنضبط في النطاق الأخضر، والأقل في النطاق الأصفر، والمقصر في النطاق الأحمر على غرار نطاقات الشركات، مما سيتيح ذلك للمنشآت حرية أكبر في استبدال العامل وبذلك ستدفع التأمينات مبالغ طائلة لأن دعم نظام ساند سيشملهم في هذه الحالة كمفهوم عام ودولي متعارف عليه لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووفقاً للشرح السابق للسؤال المحذوف من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

على وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تدركا مدى أهمية ترابط برامجها، والأهم من ذلك أن نجد (إجابة شافية) لسبب الحذف والتغيير حتى لا يتجه الظن إلى أن النظام هو جباية فقط لا أكثر.

نقلا عن اليوم