الصكوك كما هو معلوم، هي إحدى أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت الى القطاع العام سواء الحكومات او المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعه.
إن تأسيس سوق ثانوية للصكوك والسندات، يساهم في تعميق سوق عمان المالية وأسواق المنطقة، التي تعاني من اقتصار الأدوات الاستثمارية خلال هذه الفترة على الأسهم، وهي بالطبع عالية الأخطار وأدت الى خسائر جسيمة تعرض لها صغار المستثمرين.
وبالعكس، ليست الصكوك والسندات دائمة طالما تدوم الشركة المصدرة لها، كما كانت الحال بالنسبة للأسهم، بل هي مرتبطة بأجل تجري تصفيتها عند بلوغه، بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار باعتبارها أداة تمويلية وتمثل ملكية المشروع الذي أصدرت من أجله.
ولحامل السهم عند تصفية الشركة التي يساهم فيها، حصته من أصولها بعد تسديد ما عليها من ديون. مع العلم ان السهم جزء من رأس مال الشركة، والشركات ليس لها عادة تاريخ للتصفية لأن الغرض من إنشائها هو الاستثمار والتوسع والاستمرارية الى أجل غير مسمى.
أما الصكوك فإنها تختص عادة بمشاريع لها تاريخ انتهاء وتاريخ ابتداء، وحامل الصك ممول للشركة المصدرة. أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
وتعتبر السندات ورقة مالية تحمل فوائد. وحامل السندات لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركات ولا بمركزها المالي، لأن مالكها يستحق القيمة الاسمية للسند مضافاً إليها الفوائد عند الاستحقاق. أما مالك الصك فانه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة او المشروع ويشارك في تحمل الأخطار.
فله المكاسب التي يحققها المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها. ان هذه الخصائص هي من أهم الفوارق بين الصكوك الاسلامية والسندات التي يطلق عليها بعضهم صفة «ربوية».
ان الصكوك التي تصدرها الحكومات تتمتع بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد. لذلك نلاحظ اقبالاً كبيراً على هذه الأدوات.
كما ان طريقه تقويم الأخطار واحدة سواء للسندات او الصكوك، اذ تعتمد عملية التقويم على التصنيف الائتماني لمصدر هذه الصكوك ووزن الأصول الداعمة لهذا الائتمان، بحيث يقوم المستثمر بتقويم العائدات المتوقعة على تلك الصكوك، ويقارنها بالأخطار المحتملة.
وبناء عليها يتخذ قراره الاستثماري إضافة الى أعداد دراسات جدوى موضوعية وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها عالمياً لكل مشروع تموله الصكوك.
هنالك صناديق استثمارية لدى المصارف متخصصة بالاستثمار في الصكوك، ويمكن الأفراد ان يستثمروا فيها مع ارتفاع شعبيتها والاقبال الكبير عليها من المستثمرين الذين يعتبــرونها حلالاً وتتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وقد أعلنت الحكومـــة الأردنــية قــبل أيام، وبعد استكمالها منظومة التشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية، أنها ستلجأ الى الصكوك لتمويل مشاريعها المنتجة وبخاصة تلك التي تقوم على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مع العلم ان الصكوك أصبحت من أحدث وسائل التمويل في العالم وأهمها، اضافة الى انها أداة تمويل خارج الموازنة.
بينما تعتبر الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة. وهناك نسبة تقدر بـ ٨٠ في المئة من المشتركين في الصكوك حول العالم هم من غير المسلمين.
يبلغ عدد أنواع الصكــــوك ١٤ نوعاً، أشهـــرها صكوك الاجــــارة. ويتيـــح تأسيـــس ســـوق ثانوية للسندات والصكوك، الاستـفـــادة من السيولة المتوافرة لدى المصارف الاســلامية لغايات تمـــويل المشاريع المختلفة. كما ان الخلط بين الصكوك والسندات يـــرجـــع الـــى ان كليهما يصدر بقيمة إسمية.
والصكوك ينتج منها عائد متوقع مرتبــط بــتلك القــيــمة، ويتضمـــن هيكل الإصدار ترتيبات تقلل أخطار التقلبات في ثمن الصكوك وتؤدي الى استقرار المبلغ الذي يكون لحامل الصك ان يسترده في نهايه مدته.
اما الأسهم فتعطي صاحبها الحق في حضور الجمعيات العمومية والتصويت والاشتراك في الادارة، بينما لا يمنح حملة السندات معظم هذه الحقوق.
ومن هذه الناحية، فإن استكمال الأردن منظومة التشريعات الناظمة للصكوك الاسلامية إضافة الى جاهزية مؤسسات سوق رأس المال لاستقبال طلبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بصكوك التمويل، وبالتالي استثمار اموال المدخرين في قطاعات مناسبة، يعطي الطمأنينة للمستثمرين لأن مدخراتهم تم استثمارها بالطريقة الحلال.
بادر بعض المصارف الاسلامية الى إصدار صكوك أجارة مقابل التمويل بالتأجير الذي يقوم به وذلك بهدف استرداد ما قدمه من تمويل لاستعماله في مشاريع تمويلية أخرى والملاحظ ان الصكوك اصبحت تعتبر من اهم موجودات الصناعة المالية الاسلامية بعد تلبيتها الاحتياجات التمويلية للمشاريع الوطنية ومساهمتها في تشجيع الإدخارات الطويلة الأجل ومساهمتها في تنشيط سوق رأس المال ودفع عجله النمو الاقتصادي.
نقلا عن الحياة
