كثيراً ما ينشر عن جهود ورقابة مفتشي الهيئة العامة للسياحة والآثار على الشقق المفروشة والعقوبات التي تطبق على المخالفين برفع الأسعار أو نقص الخدمات، وهي الجهود التي تتطلب عدداً كبيراً من المفتشين في جميع مدن ومحافظات المملكة، ومع التطور التقني الملحوظ في آليات الحجز للشقق والفنادق بمعظم دول العالم تبرز أهمية الاستفادة من البرامج التقنية لتسهيل إجراءات الحجز والدفع للسائح المحلي بجميع الفنادق والشقق ورقابة الهيئة وبما يساهم في نشر ثقافة الحجز المبكر والقضاء على مشاهد الاستغلال والبحث الطويل للأسر عن الشقق أثناء المواسم او إجبار السائح للذهاب للبنك لتحويل قيمة الحجز نقدا كطريقة قديمة وغير عملية وكما هو متبع حاليا بمعظم حجوزات فنادق مكة والمدينة.
فمع سعي هيئة السياحة لتحفيز السائح المحلي على التخطيط المبكر وتضمين موقعها بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة وقوائم بالشركات السياحية ومنظمي الرحلات لمساعدة السائح في إتمام حجوزاته مبكرا، إلا انه بعد انتشار ثقافة الحجز المبكر للسفر للخارج وانحسار دور مكاتب السياحة في ذلك بعد تزايد المواقع الالكترونية الموثوقة ورغبة السائح في إتمام الحجوزات للطيران والفنادق والشقق ذاتيا للاستفادة المباشرة من العروض والحسومات بدلا من المكاتب، أصبح لزاما علينا أن نمكن السائح المحلي من إتمام ذلك أيضا من قبله بتوفير كافة المعلومات تقنيا ومثلما يجده عند السفر للخارج لكونه مازال يتردد في الاستعانة بمكاتب يرى أنها تستأثر بالعمولات ويحملها تبعات سوء الاختيار والصعوبة والمماطلة عند تعديل الحجوزات واستعادة كامل أمواله في حال إلغاء سفره!
ولذلك فان مبادرة الهيئة العامة للسياحة بإلزام جميع دور الإيواء (شقق مفروشة وفنادق وشاليهات) بمواقع الكترونية متكاملة لتنفيذ عمليات الحجز الآلي المباشر وفق الأسعار والعروض التشجيعية المقدمة وعبر البطاقة الائتمانية وفق شروط واضحة وعادلة ستسرع في نشر ثقافة الحجز المبكر وتكامل متطلباته وتخفيض كلفة الرقابة، وبحيث ترتبط جميعها بموقع الهيئة كبرنامج موحد يشمل كافة المعلومات التي يحتاجها السائح المحلي، لكون المواقع الحالية لبعض الشقق والفنادق لدينا مازالت تقتصر على معلومات دعائية وبيانات حجز أولي غير مؤكد وبدون تحديد واضح للأسعار، كما أن الفنادق والشقق المشتركة بالمواقع العالمية لحجز الفنادق والشقق مازالت قليلة جدا، فالموقع الموحد للحجز الالكتروني سيحقق فوائد كبيرة للجميع، فالهيئة ستتوفر لديها المعلومة الحقيقية عن الأسعار وسيحد من حالات التلاعب والتأجير من الباطن باعتبار أن الحجز آلي ومعلن للجميع ويمكن الهيئة من البت عمليا في حالات الاختلاف بين النزيل والفندق او الشقق، كما سيتمكن مفتشو الهيئة من متابعة مستوى الخدمات وشكاوي النزلاء بالموقع، أما السائح فسيتمكن من تطبيق التخطيط المبكر للسفر والبحث عن أفضل الخيارات بين الشقق والفنادق والخدمات والخصومات وانطباعات النزلاء السابقين مادام لديه خيار الإلغاء المجاني.
أما مشغلي الفنادق والشقق المفروشة فإن استفادتهم ستكون عالية بتوفر المعلومة الدقيقة عن نسب الإشغال ومنح المزيد من الخصومات خلال فترات الركود للنزلاء بدلا من السماسرة، إضافة إلى الارتقاء بوسائل الحجز والدفع للحسابات البنكية مباشرة بدلا من الدفع النقدي ومخاطرة، والتمكين بالحجز والإلغاء آليا للتشجيع على السياحة والتعرف على مستوى أداء العاملين والخدمات المقدمة، كما أن ذلك سيمكن الجهات الحكومية والخاصة بعقد المؤتمرات والاجتماعات في غير مواسم الإجازات من خلال تعرف المنظمين بشكل أكثر دقة على إمكانيات الفنادق للاستضافة ودور الإيواء لاستيعاب المشاركين الذين يتطلعون لمعرفة مستوى كل فندق او شقق وسهولة الحجز والدفع، وهو أيضا يوفر المنافسة الحقيقية بين الدور في تقديم العروض وتمكين الهيئة من إلزام الفنادق والشقق بمنح خصومات تشجيعية كل فترة بمواقعها مثلما هو مطبق في دول مجاورة حتى خلال مواسم الإجازات بحصول السائح على أسعار مشجعة بفنادق وشقق راقية بتلك الدول بسبب الحجز المبكر.
نقلا عن الرياض
