يُنشر في كثير من الصحف الإلكترونية، بل والورقية أحياناً، أخبار اقتصادية غير صحيحة، وفي أفضل الأحوال غير دقيقة، وهذا أمر خطير يترتب عليه اتخاذ قرارات استثمارية في الشركات المساهمة المتداولة، إما بالشراء أو البيع حسب مدلول الخبر المغلوط، وكذلك في العقار بين من يورد أخباراً عن هبوطه الشديد، ومن يزعم أنه لا زال يواصل الارتفاع.
الذي نريد قوله والتأكيد عليه أن الأخبار الاقتصادية غاية في الخطورة، ويجب التثبت من صحة مصادرها قبل الإسراع في نشرها، لأن الخبر الاقتصادي الكاذب مضلل ويترتب عليه قرارات استثمارية فورية فادحة الخسائر أحياناً، حسب أهمية الخبر وعدم دقته.
والخبر يختلف تماماً عن الرأي، فالرأي مجرد اجتهاد الكل يعرف أنه قابل للخطأ والصواب، أما الخبر فيعتبر حقيقة، خاصة إذا كان مصدره جيداً -فحتى المصادر الجيدة تمرر- مع الأسف -أخباراً اقتصادية غير صحيحة، إما بهدف السبق مع عدم التأكد، أو لغرض شخصي وهذا أسوأ، يضاف إلى هذا أن إعلانات بعض شركاتنا المساهمة غير واضحة، وكثيراً ما يتم تصحيحها بعد وقوع الفأس في الرأس، وينبغي معاقبة أي صحيفة أو شركة تنشر خبراً اقتصادياً مؤثراً أو إعلاناً مغلوطاً.
نقلا عن الرياض
صدقت استاذ عبدالله ، وبعض الشركات الصغيرة ينسق مضابها لصيغة الاعلان وتوقيته اذا اكل التجميع وأراد التصريف !! ويصل بعض المضاربين الى تهديد مدير الشركة بالاستغناء عنه ان لم يتجاوب!! والتهديد يتم بطريقة ذكية وغير مباشرة!! عن طريق طرف ثاني!! اما الاعلام يتحكم فيه الاعلان !!
هل تم التنسيق بين مضارب الشرقية الزراعية وتوقيت الاعلان عن ارضها ؟ خاصة انها ارتفعت بقوة قبل الاعلان بأيام ؟
أحد اجوه تلك الاخبار ان مصدر الخبر لا يكلف نفسه بالتحري عن الاسم الصحيح, فمثلا سبق وان قرأت خبرا عن بيع ( قطعة ارض ) لأحدى الشركات المدرجه بسوق المال, وبعد التحري عن الخبر تبين عدم صحته بنسبته للشركه المدرجه(( وكمثال على ما ذكرت)) تخيل لو ان الخبر ذكر انه (( مجموعة الحكير تبيع ارضا.....الخ)) او مجموعة الزامل ..........