إن نظام تحديد المواقع هو جهاز أحدث ثورة ابتكارية إذ أصبح بمثابة المنقذ في الإرشاد إلى الوصول من نقطة إلى أخرى.
وبينما تؤدي كل الطرق إلى روما، فإن هناك دائما طريقة مختصرة، أسرع وأقل تعقيداً ، تشوبها منعطفات ومطبات أقل ولا تستدعي التوقف مطولا أو غير ذلك مما تود تجنبه.
ذلك هو الهدف من الخطة التسويقية الفعالة، إذ تربط واقع الأعمال حالياً إلى ما تؤول إليه في المستقبل، وتلعب دوراً حيوياً في تنظيم كافة جهود التسويق ودق جرس الإنذار عند الانحراف عن الخطة المتبعة. إضافة إلى تحديد أهداف المؤسسة وكيفية الوصول إليها إذ لا يمكن قيادة مؤسسة أو مشروع نحو النمو والنجاح في حال جهل الأهداف المنشودة و الطريق إليها.
إن التحليل العلمي للعلامة التجارية والتحديد الصحيح لقيمها ورؤيتها، عوامل أساسية من شأنها تحديد مسار عملية التسويق مما يمكّن الأقسام الأخرى للمؤسسة من الإستفادة من كل مجهود والقيام بمهامها بصورة متكاملة وفعالة من أجل تحقيق مجموعة الأهداف المالية.
إعداد خطة تسويقية ليس كل شيء، إذ يرتبط نجاحها بالاختيار الأصح للتوقيت والطريقة المناسبين لطرحها. و غالبا ما تأخذ أقسام التسويق والتواصل في الشركات على عاتقها عملية صياغة استراتيجية لخطة إبداعية لتنفيذ الخطة التسويقية.
تعطي الإستعانة بخبرات -شركات الإعلان-الاستراتيجية التسويقية أبعادا فعالة في تحديد أولويات خطوات تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها بشكل موضوعي. وذلك ما يميز شركات الإعلان، والسر الحقيقي وراء نجاح بعض الحملات التسويقية على غرار غيرها، إذ أن تسليم تنفيذ الخطة التسويقية للأيادي الخبيرة والمتخصصة يعد بمثابة الورقة المربحة لمشروع التسويق الناجح حيث يكمن الدور الأهم لشركات الإعلان في جوهر ما يقدمونه من حلول مبتكرة ومخصصة لتحسين قيمة العلامة التجارية ومن ثم زيادة المردود التجاري وارتفاع الدخل.
من جهة أخرى، يؤدي قصور استراتيجية التسويق إلى الفشل حتى أفضل شركات الإعلان لا محال عن الوصول إلى جميع أو بعض الأهداف التسويقية وبالتالي تلقي مسؤولية تلك الأخطاء وذلك بسبب عدم وضوح الأدوار وتحديد الصلاحيات وفشل عملية التواصل، مما يؤدي غالبا إلى تدهور علاقة العميل بشركة الإعلان، وهدم جسور التواصل وخسارة كلا الطرفين وضياع أموال التسويق دون تحقيق أدنى الأرباح أو تكبد عواقب ضارة وسلبيته في أسوأ الأحوال.
إن التسويق ليس بحيل تُحبك،و لكنه كفاءات مهنية و خبرات في الإشراف على عمليات تنفيذ التسويق والالتزام كليا بالهدف المرجو من الحملة التسويقية والتقيّد به مهما كانت صعوبة ذلك في المراحل الأولى حيث تبقى غالبا نتائج التسويق غير واضحة و تحتاج إلى الوقت المطلوب لتؤتي ثمارها و تسمع صداها في السوق – وتلك مهمة كاملة لا يمكن تجزءتها أو تفويضها، كما يتوقف نجاحها أيضا على احترام الإتفاق على صلاحيات عملية التنفيذ دون تداخل الأدوار واصطدام عقب تدخل العميل في سياسة شركة الإعلان التمخصصة، وهي عقب الاتفاق على أهداف بين الطرفي ، إذ أن ذلك يعرقل نجاح التنفيذ و تحقيق الأرباح.
إلا أن نجاح خطة التسويق تفتقد دائما إلى أحد أهم مقاديرها وهي الميزانية المخصصة التي تضل موضوع حضر لدى المسوّقون عادة، إذ يتجنبون تحديد ميزانية التسويق و يشددون على الإقتصاد في هذا الشأن بقياس المصاريف على حد الهدف المرجو ، مع توقع اقتراح شركة الإعلان لاستراتيجية تغطي كافة أوجه الحملة و التي تبقى ميزانيتها "تحت الدراسة" ورهن قدرة شركة الإعلان على إقناع العميل بأرباح لا تتحمل الخطأ.
بينما تفضل الوكالات تحديد الميزانية مسبقاً وثم اقتراح خطة عمل صحيحة بناءً على تقدير أولي على الأقل ، لتحديد نقطة انطلاق محتملة واقتراحات مبتكرة.
وتبقى عملية التواصل عنصرا أساسيا ويعطي صورة حقيقية حول ما يمكن وما يصعب تحقيقه.
وما يراه المسوقين نوع من التفاؤل وتمديد الميزانية من أجل الحصول على أقصى قدر من ضجة لحملتهم، ما هو إلا أوهام عظمة في نظر شركة الإعلان.
تعتمد جودة التنفيذ على الميزانية السليمة، وتسخير الموارد المناسبة من أجل الانتاج الابداعي، وذلك لأن للجودة ثمن.
وقد يكون لتقليص الميزانية لتحقيق المزيد من الجودة مكاسب على المدى القصير، و عواقب يصعب غالبا التخلص منها على المدى الطويل.
ومن أهمها تضرر صورة العلامة التجارية وتراجعها، ونقص في رعاية العملاء، واستياء لدى الجمهور المستهدف.
واختلاف العملاء وشركات الإعلان و انتهاء العلاقة بينهما بتجريح و تشهير يسيء إلى سمعة كلا الطرفين وينتهي بانهاء التعاقد و عدم تواصل الشراكة مستقبلا.
إن كل خلل في التواصل إنما هو عاقبة فشل الصياغة الصحيحة لخطة التسويق.
و يكتفي بعض المسوقين بالتواصل شفويا بدل ايجاز طلبات المؤسسة بشكل واضح و الإهتمام بالتفاصيل التي من شأنها تحريك عجلة نجاح تنفيذ عملية التسويق أو إفشالها في حال إهمالها.
