لنتصور أن حمد تخرج من احدى الجامعات وعمل محاسباً في مؤسسة خاصة في الدمام، وبعد مضي أربعة أعوام قرر صاحب المؤسسة شطب السجل وإغلاق مؤسسته، ليصبح حمد وأربعة موظفين سعوديين آخرين عاطلين وبدون دخل.
وبما أننا نتحدث عن حالة افتراضية قد تقع مستقبلاً، فلنفترض كذلك أن حمداً وزملاءه سيحصلون على رواتب تعطل من التأمينات في حدود 60 بالمائة لأول ثلاثة أشهر ستنخفض بعد ذلك لتصبح 50 بالمائة؛ ليحصل حمد ابتداء على 6000 ريال.
وباعتبار أن راتب حمد كان قبل أن يُسَرّح من عمله عشرة آلاف ريال، فهو ليس سعيدا بالانخفاض الكبير لدخله، لكنه بمجرد استلامه أول راتب من "ساند" فقد غطى ما كان قد دفعه شهرياً (100 ريال) منذ أن بدأ الاشتراك وزيادة! فقد استعاد ما دفعه خلال الـ 48 شهراً (أي الأربع سنوات) التي عملها في المؤسسة، والتي بلغت 4800 ريال، وما فاق ذلك فهو زيادة.
الحالة أعلاه افتراضية، لكن "ساند" سيحدث فارقا مهما؛ فحمد لن يصبح من معدومي الدخل، ومع زيادة عدد السعوديين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص يصبح "ساند" ضرورة لا غنى عنها؛ فهذه المؤسسات لا تتمتع بأي أمان وظيفي؛ فالقرار من حيث استمرارها من عدمه بيد ملاكها، ففي أي وقت ولأي سبب قد يقررون شطب السجل والتوقف عن ممارسة النشاط، ويصفون ما للموظفين من حقوق، وينتهي الأمر عند ذلك الحدّ بالنسبة للملاك، أما بالنسبة للموظفين فهي بداية للمعاناة.
هناك العديد ممن يعملون في وظائف حكومية تحدثوا بضراوة ضدّ "ساند"، رغم أن هؤلاء ليسوا عرضة للتعطل، فمن يحظى بوظيفة حكومية يبقى ما طاب له البقاء، وآخرون يعملون في كبريات شركات القطاع الخاص شبه الحكومية (التي تملك الحكومة جل أسهمها) وتحقق إيرادات مليارية، ومن يعمل لدى هذه الشركات وظيفته مضمونة آمنة مادام يؤدي في حدود الجيد، وليس عليه أن يزيد إلا إذا دفعه طموحه ورغبته لذلك، ثم ما احتمال أن نستغني عن شركة الكهرباء أو سابك أو معادن أو أرامكو أو الاتصالات؟!
"ساند" يساند بالدرجة الأولى المواطنين العاملين في المنشآت الناشئة والصغيرة، فهذه– كما تعلمون- لا يتمتع موظفوها بأي قدر من الأمان الوظيفي، ولهذا السبب ففي معظم الأحيان غدت الوظيفة فيها بمثابة "فترة انتظار" ريثما يحصل المواطن على وظيفة في منشأة تتمتع بدرجة أعلى من الأمان الوظيفي.
هذه ميزة علينا أن نعطيها لـ"ساند"، وهي ميزة قد لا يراها موظفو الحكومة والشركات العملاقة والكبرى، أما في الشركات الصغيرة فهي الميزة المفقودة، والتي لن تستطيع الشركة الصغيرة توفيرها لموظفيها مهما قطعت على نفسها من تعهدات، فهي قد تضطر للخروج من السوق اضطراراً، ليأتي رب العمل فيقدم اعتذارا ويودع موظفيه حتى أقرب رصيف. كيف نعالج أن موظفين قد سرحوا وعوائل لن تجد طعاماً على موائدها؟
العواطف الجياشة لن تتحول إلى خبز، ما سيتحول إلى خبز هو "ساند" الذي سيقدم للموظف المُسَرّح راتباً بواقع 60 بالمائة لأول ثلاثة أشهر ثم بواقع 50 بالمائة بعد ذلك. ليركز الموظف ومنذ اليوم الأول، وربما قبل ذلك، للبحث عن عمل بديل، لا أن تأكله الهموم في كيف سيدبر معيشته ومَن يعول.
وأدرك عدم رغبة أحد في الخصم من راتبه حتى بمقدار 1 بالمائة، لكن كل من يعمل ضمن نطاق التأمينات الاجتماعية يتحمل خصما قدره 9 بالمائة مادام على رأس العمل، وقد يستمر في الدفع من حين تخرجه شاباً حتى تقاعده كهلاً دون أن يحصل من التأمينات على "بيزة"، لكنه يدفع للحصول على راتب تقاعدي فيما بعد.
وقد يقول قائل: انه يدفع لأنه ملزم ولا خيار له، ونقطتي هنا: أن مبدأ الخصم من الراتب للاشتراك في التأمينات قائم، وأننا أمام برنامج إضافي (ساند) يقدم خدمة تكافلية لها تكلفة، وتوجه التأمينات تغطية تلك التكلفة تكافلياً كذلك، وباعتبار أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي؛ أي ان المشتركين يتكافلون فيما بينهم لتحمل المخاطر التي قد تصيب بعضهم. وعلى الرغم من ذلك أُضيف أن النقطة الجديرة بالاهتمام هي: لماذا 2 بالمائة تحديداً؟ ستكون الإجابة بأنه وفقاً للدراسات الاكتوارية.
سيكون سؤال المتابعة: على أية افتراضات بنيت تلك الدراسات؟ وهذا يقود إلى سؤال ثالث هو الموَلّد الفعلي لطرح العديد من الأسئلة والمعارضات التي رافقت قرب دخول "ساند" حيز التنفيذ، وهو يتعلق بالشفافية والافصاح للحسابات والأنشطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فعند التمعن في الطروحات التي ملأت القنوات، تجد أن جزءاً مهماً منها يقترح خيارات تمويل "ساند" تتجنب الخصم من راتب الموظف، فمما طُرح: التمويل من عوائد استثمارات التأمينات أو لماذا لا يدفعها رب العمل، أو لماذا يدفعها جميع المشتركين حصراً وبجميع الرواتب؟
على سبيل المثال لا الحصر. وقد يستغرب- ولا أقول يستهجن- بعض المسؤولين الرسميين تلك المقترحات باعتبار ما يعلمون، لكن من يقترح يطرح وجهة نظر وفقاً لما لديه من معلومات قاصرة.
وهكذا، نجد أن فوائد "ساند" واضحة، أما الخيار الذي فضلته التأمينات لتمويل "ساند" فيكتنفه الغموض؛ هي تعتقد أنه الأفضل، في حين أن هناك من لا يتفق معها في جدارته. وهكذا، فالمطلوب من التأمينات إيضاح تفوق خيار الخصم المباشر من الراتب بواقع 2 بالمائة على بقية الخيارات.
نقلا عن اليوم
يادكتور إحسان الاعتراض ليس على ساند وإنما على الخصم من الموظفين لدعم ساند ... الأولى دعم ساند من الماليه خاصة ونحن نرى المليارات توزع يمينا و شمالا.
والله يادكتور ان السبب في الأعتراض لأن تاخرت وتقدم مبررات غير منطقية في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والذي يستفيد منه جميع الشعب السعودي صغارا وكبار موظفين وعاطلين وتعتبر اهم الأولويات للناس وذهبت لتطبيق القرارات التي تزيد احتقان الشعب السعودي
اتمنى ان يلقى وزير الأسكان الدعم كما هو الحال مع وزير العمل والصحة. الرجاء من خادم الحرمين الشريفين دعم وزير الأسكان في قراراته حتى يخف الظغط الشعبي القاتل والمميت
منطق غير سليم! تقول إن الموظف المفصول سيحقق ٦٠٠٠ ريال في شهر واحد بينما هو دفع مبلغ زهيد لساند، ولكنك تجاهلت أن ١،٦ مليون موظف دفعوا لساند وليس فقط عدد محدود منهم، ممن رغب في أخذ هذا النوع من التأمين. ما رأيك باستقطاع ١٪ من جميع الموظفين قطاع عام وخاص شهريا، مقابل الحصول على راتب كامل في حالة واحدة فقط، وهي أن يصاب الشخص بشلل رباعي؟؟؟ يبدو إن فكرة هذا الاستقطاع تناسب جميع المخدوعين بساند!!!!!
ماذا يستفيد الملزم بالدفع وهو يعمل لدى شركات حكومية كبيرة كسابك وغيرها؟ هذا سؤال نتمنى ان تفيدنا التأمينات بإجابة مقنعة... لماذا لا يحسب هذا الاقتطاع الإجباري الى ادخار الموظف بعد التقاعد؟؟؟
أخ مشعل لاوجود لنوع من الشركات يسمى بالشركة الحكومية هذا أولاً ثانياً شركة سابك شركة مساهمة عامة يمتلك صندوق الإستثمارات العامة 60% من أسهمها وبإمكانك أنت أن تصبح من ملاكها . ثالثاً إقتراحك أن يكون هذا الإقتطاع كإدخار للموظف بعد تقاعدة أوؤيدة تماماً .. تحياتي
يعني قمة الاستغراب . تكلفة نظام ساند مليارين تعجز وزارة المالية عن سدادها أو أقل تقدير سداد 1% عن الموظف وﻻ تعجز عن الصرف على دول !!!
د إحسان مقالك ممتاز ويبدو للتأمينات انه لاتوجد لديها بدائل اخري وللأسف ان الموظف هو من يتحمل المسؤلية وكان من الأجدر ان تلزم مؤسسة التأمينات أي جهة عمل مرخص لها ان تقوم بالتأمين لموظفيها من اي مخاطر ومن ضمنها الفصل الوظيفي وتأمين متطلبات التأمينات بهذا الصدد
جميع تساؤلاتك يا دكتور جميله و في محلها - أعتقد والله أعلم أن 2% هي الحافز لإنشاء شركة تأمين جديده تؤمن على الموظفين في حال التعطل عن العمل. لذلك وضعت التأمينات حساب خاص لساند . من وجهة نظري الموضوع استثماري بحت لزيادة ايرادات التأمينات مهما حاولوا تحويره بالتكافل الاجتماعي الذي فرضوه على الغير و اعفوا انفسهم منه.
" فالمطلوب من التأمينات إيضاح تفوق خيار الخصم المباشر من الراتب بواقع 2 بالمائة على بقية الخيارات". وهل سيغير هذا الايضاح من اختلافنا حول كيفية تمويل ساند؟ وهل النسبه "المحسوبه فنيا" موضع نقاش لغير المتخصصين؟لا اعتقد. أرى ان ساند أمر لا بد منه بدون جدال. اما كيفية تمويله فيجب ان لا تستند الى فلسفة التكافل الاجتماعي كمبرر غير مقنع وغير عملي. على صاحب القرار بالزاميته ان يعيد ما اقتطعه بفوائده لمن لم يستفد منه في راتبه التقاعدي ويتكفل بتحمل التمويل الاضافي لمن استفاد منه. اقتصادنا تكفله موارد يملكها المواطن ويديرها صاحب القرار.