إن عصر التكنولوجيات المتسارع، يفرض تقننة دواليب العمل في كل القطاعات العامة والخاصة، وذلك في كل أنحاء الدنيا، وبالتالي فإن المملكة ليست استثناء من ذلك، خاصة أنها تمثل ثقل الاقتصاد في المنطقة على المستوى الخليجي والعربي، وإن كان هناك شوط كبير قطع في مجال الحكومة الإلكترونية، ولكن تبقى على القطاع الخاص ضرورة أن يسارع في تقننة أدواته حتى يصبح أكثر فعالية وتنافسية وإسهاما.
وعلى الصعيد نفسه، ازدهرت التجارة الإلكترونية وأصبحت سيدة الموقف حاليا، ونما السوق بسرعة هائلة خلال الفترة الأخيرة في المملكة، حيث تذهب بعض التقارير إلى تقدير حجمها إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) مع نهاية العام الحالي، في ظل معلومات تفيد بمضاعفة نموها سنويا، ما يعني أننا على موعد مع انطلاق سوق عصري سيكون قوامه تريليونات من الريالات بعد بضعة عقود.
إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في السعودية يتضاعف سنويا، وهذا نتاج طبيعي للتوجه العام للملكة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، غير أن ارتباطه باقتصاديات متقدمة سواء في آسيا أو حتى في أوروبا ومن بعد ذلك أمريكا ولو على مستوى أقل، فضلا عن الاقتصادات العربية والخليجية، فإن ذلك يفرز تحديات كبيرة على مستوى القطاع الخاص تحديدا في أن يستعجل بوتيرة أسرع لتحويل كل دواليب العمل في كافة من الأنماط التقليدية إلى الأنماط العصرية الإلكترونية.
ولكن التحدي الأبرز هو كيفية صنع قاعدة معلوماتية مؤمنة من الهجمات الإلكترونية، خاصة وقد سبق أن تعرضت بعض المنشآت السعودية إلى هجوم إلكتروني قبل فترة، حيث إن آخرها وقع في شركة أرامكو، ما يعني الحاجة الماسة لنشر ثقافة ووعي أكبر، نحو الاستثمار في الحماية ضد الهجمات الإلكترونية، أي ما يسمى بتحقيق أمان للمعلومات.
إن اتباع سبل الوقاية يبقى خير تحوط منها، وبالتالي الحفاظ على تحديث أمن المعلومات، ما من شأنه تخفيف من مخاطر الهجوم الإلكتروني، والذي أصبح توجهاً عاماً، بالنسبة للشركات الكبيرة خاصة الاستراتيجية منها، بما فيها المصارف والمنشآت الاستثمارية، وشركات التأمينات والعديد من المنشآت التي يتطلب العمل فيها أن يكون هناك سياسات وإجراءات تقع عليه مسؤولية حماية وتوفير وتأمين المعلومات، وبالتالي تبقى مسألة تأمين القطاع الخاص هو أيضا من تأمين اقتصادنا الوطني وهو مسؤولية مشتركة.
نقلا عن اليوم
