اقترن الإعلان عن إنشاء وزارة الإسكان وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة؛ بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بوضع جميع الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة الوزارة؛ التي أصبحت مسؤولة عن منح المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها.
الدكتور شويش الضويحي؛ وزير الإسكان؛ أكد أن الأمر يقضي «بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، على أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان».
يبدو أن آلية تسليم الأراضي الحكومية لم تتم بسهولة؛ و بعضها ما زال عالقا؛ أو مغيبا حتى الآن؛ كما أن بعض الأمانات ما زالت تعلن عن توزيع منح سكنية؛ ربما اعتبرتها سابقة للقرار؛ ما فتح الباب واسعا أمام الاستثناءات وتقاطع المصالح؛ والاستمرار في تطبيق أوامر المنح الخاصة ذات المساحات الشاسعة؛ بالرغم من شح الأراضي في مقابل أعداد المواطنين المهولة المسجلة على قائمة الانتظار.
أصبح تطوير مخططات المنح جزءًا أصيلا من مهام وزارة الإسكان؛ التي وجدت في الأراضي الخام متنفسا لتنفيذ بعض مشروعاتها السكنية.
وكما هو الحال مع غالبية القرارات الحكومية؛ فقد ظهرت مُعضلة مخططات المنح التي تم توزيعها على المواطنين من قبل الأمانات؛ دون أن يتمكن ملاكها من البناء فيها لأسباب مرتبطة بعدم تطويرها.
بعض مخططات المنح بقيت على وضعها الترابي لأكثر من عشرين عاما؛ وما زالت على ما هي عليه حتى اليوم. يمكن لمخططات المنح؛ الموزعة، وغير المطورة؛ أن تكون ضمن الحلول الناجعة لأزمة الإسكان.
تبعية تلك المخططات لوزارة الشؤون البلدية والقروية حال دون تمكن «الإسكان» من تطويرها؛ في الوقت الذي لا تستطيع فيه «البلديات» توفير الاعتمادات المالية الكافية للتطوير وفق فلسفة التطوير الشامل.
تعتبر ضاحية الملك فهد في محافظة الجبيل من مخططات المنح المنتشرة في مناطق المملكة؛ والتي عانت من الإهمال لما يقرب من عشرين عاما.
المهندس فهد الجبير؛ أمين المنطقة الشرقية؛ أعلن يوم أمس الأول عن بدء إصدار تراخيص البناء في الضاحية. أعتقد أن المشكلة لا تكمن في إصدار تراخيص البناء؛ بل في عدم تطوير المخطط؛ واستكمال خدماته التحتية؛ وفي مقدمها الطرق؛ الصرف الصحي؛ صرف مياه الأمطار والسيول؛ المياه، والكهرباء.
تشتت المشروعات الخدمية بين الوزارات يعني إستحالة ترسيتها بالتزامن مع بعضها البعض؛ ما قد يؤدي إلى إطالة زمن التنفيذ؛ ضعف الجودة؛ والهدر المالي.
الترخيص بالبناء قبل إستكمال الخدمات سيزيد من معاناة المواطنين الذين سيتفاجؤون حين اكتمال مشروعاتهم السكنية؛ بعدم توفر الخدمات.
أعتقد أن الأمانة غير قادرة على تنفيذ التطوير الشامل للمخطط؛ وهي ستكتفي بالطرق في المرحلة الأولى.
الأمر نفسه ينطبق على الوزارات الخدمية الأخرى؛ ومن هنا أقترح أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرفع للمقام السامي بطلب اعتماد ميزانية لتطوير الضاحية وفق التطوير الشامل المعتمد في الهيئة الملكية ووزارة الإسكان؛ أو أن يتم تسليم المخطط إلى وزارة الإسكان لتجهيزه؛ فهو جزء لا يتجزأ من المخططات التي يفترض أن تتولى مسؤولية تطويرها. بغض النظر عن مصدر التمويل؛ الإشراف؛ والتنفيذ؛ يفترض أن تهتم الحكومة باستكمال تطوير ضاحية الملك فهد؛ وتعويض مواطنيها عن سنوات الانتظار الطويلة؛ ومعاناة الحرمان من السكن الكريم.
مُلاك أراضي المنح يستحقون أن يحصلوا فورا على مشروعات تطوير شاملة لمخططاتهم الحكومية التي تعاني من فوضى المشروعات المشتتة بين الوزارات؛ وهدر الميزانيات؛ وبطء التنفيذ.
فهل نحظى بقرارات حاسمة لاعتماد ميزانيات استثنائية لتطوير جميع مخططات المنح في المملكة؛ وفق التطوير الشامل والعاجل؛ أو بضمها لوزارة الإسكان المسؤولة عن تطوير مخططات المنح في المملكة.
أرجو ذلك؛ فالأموال متوفرة؛ والشركات العالمية قادرة على التنفيذ السريع.
نقلا عن الجزيرة
