على غرار وصف بعض الكتّاب بأنه «مطبل» للحكومة، حينما يمتدح في مقالة أو تغريدة، ما قامت وتقوم به الحكومة أو بعض أجهزتها من خطوات وإجراءات، فإن هناك بعض الكتّاب ممن يمكن وصف ما يكتبونه بـ «التطبيل»، ليس للحكومة هذه المرة، ولكن للقطاع الخاص.
فالكاتب «المطبل» للقطاع الخاص يمتدح أية خطوة تقوم بها المصارف، أو الشركات والمؤسسات الكبيرة، ويدافع بقوة عن سياساتها وسلبياتها. وبعض الكتّاب تخصص في مدح الشركة الفلانية لأنه حصل على تذكرة منها، وآخر يمتدح القطاع الفلاني لأنه يعمل فيه، ومستفيد شخصياً مما يقوم به، وثالث يمتدح الشركة الفلانية في أعمالها الاجتماعية لأنه موظف في الشركة، ويبحث عن رضا ملاكها بما يكتب. النتيجة.
فعلى غرار المطبلين للحكومة، هناك مطبلون للقطاع الخاص، وكلا النوعين ينطلق من أهداف ومصالح شخصية ضيقة، ومكاسب مالية ومعنوية يرتجيها مما يكتب.
وللأسف تتكاثر هذه النوعيات في وسائل إعلامنا، وللأسف ينخدع بهم بعض القراء والمتابعين. بالطبع، يقع على مسؤولي الصحافة والإعلام عموماً عدم فتح الباب لمطبلي القطاع الخاص، وإيقاف كتّاب الاسترزاق قبل أن تتحول الأعمدة لإعلانات غير مدفوعة لتعداد مناقب ومزايا الشركات والمصارف.
- أعلنت وزارة العدل إطلاق 36 مؤشراً عقارياً بعد العودة من إجازة عيد الفطر السعيد. المؤشرات الجديدة تعطي متوسطاً يومياً لأسعار العقارات في الأحياء، والمدن، والمناطق المختلفة. ومن خلال تلك المؤشرات يتم بناء قاعدة معلومات يومية لأسعار العقار في السعودية. الخطوة بلا شك جيدة، إلا أن عليها ملاحظتين:
الأولى: إطلاق مؤشرات عند أسعار العقارات المشوّهة والمنتفخة حالياً ليس ذا جدوى، ولن يفيد المواطن بشيء، بل ربما يسهم في خدمة المضاربين فقط لرفع سعر الحي الأقل لمستوى سعر الحي الأعلى. كما أن إطلاق المؤشرات حالياً سيكون بمثابة الاعتراف بشرعية الأسعار الحالية على رغم عدم صدقيتها، وهو أمر غير منطقي، ولذا يجب تأجيل إطلاق هذه المؤشرات على الأقل.
الثانية: المؤشرات الجديدة هي مجرد تجميع إحصائي، ومتوسطات تحسب بطريقة شبه بدائية. والأجدر أن تعمل وزارتا العدل والإسكان على تطوير مؤشر حقيقي عالمي لسوق العقار في السعودية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في بناء المؤشرات مثل «ستاندارد آند بورز» أو «تومسون رويترز» أو غيرهما، كما يجب أن يطلق بالتزامن مؤشر خاص لأسعار الإيجارات أيضاً، ولا يقتصر المؤشر على البيع والشراء فقط.
- أعلنت وزارة المالية قيام شركة دار الهجرة للتنمية والاستثمار العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بإنشاء 100 برج في المدينة المنورة بكلفة 55 بليون ريال.
المشروع الذي دشّنه أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان أواخر شهر رمضان المبارك، يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويتضمن بناء 20 برجاً إدارياً و80 برجاً سكنياً وأدواراً متكررة تصل إلى أكثر من 30 دوراً، وتضم الأبراج 76 فندقاً فئة أربع نجوم، و6 فنادق فئة خمس نجوم، وسيبنى المشروع بحسب إعلان وزارة المالية خلال عامين فقط.
موضع الغرابة هو إمكان تنفيذ مشروع بهذا الحجم في عامين، فإما أن وزارة المالية فعلاً عزمت على إعطاء الآخرين درساً في سرعة وجودة التنفيذ، أو أن الوزارة تتعامل معنا بمبدأ موت الزمن، وإن لم ينتهِ المشروع في عامين، فيمهل عامين وعامين وعامين حتى ينتهي، فالوزير جالس، والعمال يشتغلون، وأمر الله من سعة! بالتأكيد نتمنى الأولى، وإن كان الحدس يميل للثانية، والكرة في مرمى الوزارة لتكذب الحدس وتنجز بحسب التوقيت الذي أعلنته، وغداً لناظره قريب.
- أعلن بنك «سامبا» خلال شهر رمضان المبارك تبرعه بإنشاء 500 مسكن لتوزيعها على الأسر المحتاجة. بالتأكيد، الخطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى المصارف، وتعطي «سامبا» تفضيلاً وتقديراً كبيرين على مستوى المشاركة الاجتماعية مقارنة ببقية المصارف. إلا أن الخطوة ناقصة، فالمصرف لم يعلن مواصفات المساكن ولا مساحاتها، ولا أماكن بنائها، ولا شروط استحقاقها، ولا موعد توزيعها، ولا توافر أراضي هذه المساكن لدى المصرف.
هذه المعلومات ضرورية حتى تكتمل خطوة السبق للمصرف، فالإسكان هو الشغل الشاغل للجميع، والمصرف اختار الإسهام في خدمة المجتمع في مجال حيوي مهم، ولا بد من إعطاء التفاصيل الضرورية كافة لتكتمل المبادرة الجميلة فعلاً.
- بحسب ما ذكرت بعض الصحف فقد منعت مخالفات «ساهر» أحد اللاعبين من السفر مع فريقه إلى خارج المملكة.
المفاجأة أن عدد المخالفات على اللاعب المشهور بلغت 357 مخالفة. التساؤل المنطقي، هو كيف يسمح لشخص تجاوزت مخالفاته الـ10 بالقيادة في شوارعنا، فكيف وقد زاد عدد مخالفات اللاعب المذكور على 350 مخالفة؟ وإن كانت الغرامة المالية ليست مشكلة ولا تردع مثل هؤلاء، فليس أقل من سحب الرخصة والمنع من امتلاك وقيادة السيارة عقوبة لهؤلاء، فأرواح الناس ليست لعبة، وإلا ما رأي مرورنا الكريم في القضية؟ وهل يختلف التعامل مع المشهور عن التعامل مع المغمور؟
نقلا عن الحياة
