لعبة المضاربات وحلم الثراء السريع

محمد العنقري

تابعني على تويتر

193

المضاربات بالأسواق تسمى ملح السوق، وهي المحرك الرئيسي للتداولات اليومية، وتؤثر في حركة الأسعار بشكل أساسي، وهي من الأدوات المجازة نظاماً بتعاملات الأسواق، لكنها تبقى محكومة بقرارات الأفراد الذين تحرك غالبيتهم دوافع عاطفية، تقوم على الطمع والخوف؛ ما يربك قراراتهم، ويكبد الكثير منهم خسائر كبيرة.

ومن الاعتقادات الخاطئة أن الخسائر للمضاربين تقع بالأسواق الصغيرة أو الناشئة أكثر من الأسواق الكبيرة أو الناضجة، وهذا غير دقيق تماماً، والفرق هو أن نسبة المتعاملين الأفراد بالأسواق الناشئة كبيرة جداً، وهذا أحد العوامل التي تساعد على زيادة الخسائر بالمضاربات، فيما تنخفض نسبة الأفراد بالأسواق الكبيرة لصالح الاستثمار المؤسسي مع وجود أدوات ومنتجات مالية أوسع بتلك الأسواق، يضاف لها عوامل الخبرة، سواء بالمؤسسات المالية أو الأفراد وفهمهم لمخاطر السوق.

ومن يعُدْ لتواريخ انهيار الأسواق الكبرى والقريب منها تاريخياً سيجد أصوات الأفراد ارتفعت وقتها مطالبة حكومات دولها بالتدخل لحماية السوق وعودته للارتفاع، وقد حدث ذلك في انهيار ناسداك قبل 14 عاماً، بل قدرت نسبة الخاسرين من الأفراد في وقتها بنحو 90 في المئة من المتعاملين بالسوق بالمضاربات، فعاملا الطمع والخوف يشترك بهما البشر على اختلاف أعراقهم وجغرافيتهم، ولا يمكن تجنب الخسائر للمضارب ما دامت العاطفة مصدر إلهام القرار لديه، بل إن صانعي حركة الأسهم المضاربية يعتمدون على الخوف والطمع لدى المتعاملين الأفراد في تحقيق مكاسبهم أكثر من أي عامل آخر، وهو ما يسمى بالتحليل النفسي الذي يضاف لبقية أنواع التحليل عند اتخاذ القرار لدى صانع السهم.

إن ما يجب الانتباه له أن يكون منطق المضاربات لدى المتعامل الفرد أكثر نضجاً، وأن يعي أن الثروات بأسواق المال والعقار صنعها الاستثمار الطويل الأمد، وأن المضاربات يجب أن تكون على علم ودراية بمخاطرها قبل دغدغة المشاعر بالثراء السريع، وإن كان من هامش للمضاربة فيجب أن يكون محدوداً بحجمه أو نسبته من مجمل محفظة المتعامل بالسوق، فمن يعُد إلى عام 2009م، الذي شهد أدنى مستوى لمؤشر السوق عند 4068 نقطة، ويحسب كم ممكن أن يحقق لو استثمر بشركات العوائد كسابك أو المصارف وغيرها إلى الآن، وكم حقق من دخوله عالم المضاربات، سيجد أن المكاسب من الاستثمار أفضل وأكثر راحة واستقراراً له؛ لذلك لا بد من التعامل مع عالم المضاربات وفق منطقها وأساسيات عملها التي تقوم على المتابعة المستمرة وسرعة اتخاذ القرار والقناعة بالربح والقبول بالخسارة؛ لأن المضاربات مخاطرتها عالية بأي سلع أو أسواق تتاجر فيها، وليست مقتصرة على عالم الأسهم فقط.

ستبقى المضاربة أداة رئيسية بعالم أسواق المال والعقار وأي سلعة إلا أن تقليل مخاطرها بيد الفرد المتعامل بها، وأيضاً بأن تدعم هيئة السوق الاستثمار المؤسسي، وتساند كل ما ينميه من خلال التطوير المستمر للأنظمة، إضافة لما يتبع حالياً من طرق لحماية السوق من التلاعبات، مع أهمية نشر الوعي بأن من لديه حقاً بظلم وقع عليه من خلال تلاعبات في السوق فإنه يحق له رفع دعوى ضد المتلاعب، وأن يكون ذلك بطرق مرنة وسهلة، تسمح لهم بإقامة الدعوى على المتلاعب دون أن يكون هناك تكاليف عالية، تمنع إقامة الدعوى، وذلك من خلال ما يتبع بالأسواق العالمية؛ إذ تعلن مكاتب محاماة أنها تستقبل التوكيلات لرفع القضية وتتجمع لديها وكالات من عدد كبير من المتضررين؛ ما يوفر وقتاً ومالاً على المتعامل الفرد في حال أقدم هو فقط على تحريك الدعوى.

ولا ننسى أهمية استكمال بعض الأنظمة الأخرى التي تساعد على حماية الفرد من مخاطر المضاربة، كتطبيق الأدوات المالية الأخرى التي تساعد على التحكم بتقلبات الأسهم مع إقرار صانع السوق للسهم، مع أن كل ذلك لن يلغي خطورة المضاربات، بل ينظم تعاملاتها لتقليل مخاطرها.

نقلا عن الجزيرة