ريادة الأعمال تحتاج إلى تخطيط إستراتيجي وإدارة وحوكمة وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية

م. برجس حمود البرجس

تابعني على تويتر

92

بعد سلسلة من التوجهات والإستراتيجيات، وزارة الإسكان ترجع إلى نقطة الصفر وتعلن أنها ستلجأ إلى الشركات الأجنبية لعدم كفاءة الشركات المحلية في تنفيذ مشاريع الإسكان بأنواعها.

هذه كانت نقطة الصفر التي بدأت منها وزارة الإسكان قبل 3 أعوام وهو اعتماد مشاريعها للشركات الأجنبية العملاقة، ومن ثم عملت سلسلة من التغيرات في توجهاتها وإستراتيجية أعمالها، ومن هنا ستبدأ سلسلة أخرى من الدوران في حلقة مفرغة دون أية إنجاز.

مشاريع الإسكان ليست بالعمل السهل، ولكن لا يشفع لهم تبرير عوامل الفشل بأن هناك معوقات خارج صلاحيتهم مثل شح الأراضي، فالمشاريع متوقفة حتى في الأراضي المتوفرة، وقد سُخّرت لهم جميع المعطيات للمضي قدماً، ولا يمكن أن يكتب النجاح لمشاريع الإسكان ما لم تتوفر العوامل الأساسية لنجاحه; فبهذا التعثر المستمر، وزارة الإسكان تساهم في ارتفاع أسعار العقار.

وقبل التطرق إلى العوامل الأساسية للنجاح، أود أن أستعرض بعض الاستفسارات والتي طالما كانت محّيرة مع تكرار الوعود بالإنجازات، أتساءل عن عدد العمالة التي نحتاجها لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمشروع ذوي الدخل المحدود؟

ولمشروع أرض وقرض حوالي 500 ألف وحدة سكنية أخرى؟ وبما أننا نتحدث عن حوالي مليون وحدة سكنية، هل لدينا 5 أو 10 ملايين عامل لا يعملون في المملكة ولكنهم داخل المملكة وينتظرون تلك المشاريع؟ أم أنهم سيأتون من الخارج؟ أين سيسكنون؟

وكيف سنوفر لهم المأكل والمشرب وهل سيكون لهم تأثير على الموارد في المملكة؟ وعلى نفس السياق، نحن نستورد الإسمنت الآن، هل سيكون هناك استيرادات ضخمة للإسمنت؟ وهل سيكون لها تأثير على الأسعار؟

وهناك استفسارات تنطبق بنفس السياق على الحديد والأخشاب والأدوات الكهربائية والصحية والسيراميك والأصباغ؟ وهناك تساؤلات أخرى، لماذا لا نعتمد المنازل البسيطة كجزء من الحلول، مثل منازل الأحياء السكنية الخاصة (كومباوندات)، وسكن أرامكو السعودية وجميع المنازل في أوروبا وأمريكا؟

فقد سبق وأن عرضت (هذه الصورة) للحي السكني في مدينة رأس التنورة الخاص بشركة أرامكو السعودية في «تويتر» وكان هناك تفاعل إيجابي كبير، هذه منازل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الإسمنت والحديد، وأكثرها يصنع في الخارج، وتوفر الوقت والمال معاً.

وفي جميع الأحوال والخيارات، سيصعب التعامل مع شركات عالمية نظراً لتشعب الموضوع بأبعاد كثيرة، ولكن التعاقد مع دول مثل (إسبانيا، ألمانيا، تركيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، ،،،) ممثلة بوزارة التجارة ووزارة الإسكان يضمن الحوكمة والإنجاز والدقة والجودة وكل ما هو متعلق بها.

تعطى كل دولة من 50 ألف إلى 80 ألف وحدة سكنية لتبنيها، وتتكفل الدولة بعمالتها وموادها وأدواتها وحتى مصانع إسمنت أو كسارات حجر مؤقتة، والمراد هنا فقط الطرح للنقاط المهمة وليس التفاصيل. وأيضا، يجب إعطاء الفرصة للشركات المحلية للمساهمة في بناء حوالي 50 ألفا، أما أكثر من ذلك فهو شبه مستحيل.

أما العوامل الأساسية لنجاح مشاريع الإسكان وما شابهها من مشاريع، والتي لا يستطيع أي مشروع أن يرى النور دون توفرها:

أولا: التخطيط الإستراتيجي للأعمال والمشاريع- في هذه المشاريع الضخمة، الصعوبات والتحديات كثيرة، فماذا سيكون مستوى تلك الصعوبات والتحديات إذا كانت الأعمال خارج خطط مرسومة بدقة؟

ثانيا: الهندسة وإدارة المشاريع- يجب توافر دوائر هندسية وإدارة مشاريع تتابع المشاريع وعقودها ومشترياتها وجداولها وجودتها.... إلخ. المكاتب الهندسية والطريقة المعتمدة حالية أثبتت فشلها بسوء الإنجازات والمساهمة في الاقتصاد المحلي (توطين وتوظيف).

ثالثا: الحوكمة والنزاهة- بأنواعها مطلب أساسي للنجاح، فلا يمكن ربط النجاح دون قوانين حوكمة صارمة ودون نزاهة بأنواعها.

رابعا: الكوادر البشرية ذات الكفاءات العالية- من أساسيات النجاح دائما، تعيين الكفاءات العالية على مستوى المسؤول والمدير والموظف، ويجب أن يكون بناءً على كفاءة الشخص وسيرته الذاتية وإنجازاته حسب المعايير الدولية، وليس مبني على ما هو دون ذلك. أيضا، تطوير تلك الكوادر البشرية وتجهيزهم لهذه الأعمال العملاقة واجب أساسي لنجاح المشاريع بإتقان.

أخيراً، يبقى سؤال لمن يجادل .. العمل بالإستراتيجية والعوامل المطلوبة للنجاح، لماذا اعتدنا فشل كثير من المشاريع الحكومية، في وقت نرى إنجازات لمشاريع أرامكو وسابك والكهرباء والاتصالات طالما أن الجميع ينعم بوجود الميزانيات؟ لم نتأخر يوميا في تصدير النفط، ونفشل في بناء المنزل.

نقلا عن الجزيرة