في كل مرة تُعلن خطة تنموية جديدة، يرافقها إعلان توطين وظائف سيارات الأجرة، وحتى الآن تم سعودة السائقين في ست خطط تنموية، منذ إلغاء سيارات الأجرة الصفراء التي كان يقودها سعوديون. وعلى أرض الواقع، ستكتشف أن ما قيل ليس إلا فقط للاستهلاك الإعلامي، على رغم أن المشروع يستهدف توظيف السعوديين، بينما في الحقيقة أن العاملين فيه جلهم من العمالة المخالفة، وعلى سيارات متهالكة، ولا توجد أي ضوابط على السائقين، من حيث الرقابة والمتابعة وغياب التشريعات الخاصة بعمل سائقي الأجرة.
للأسف الشديد منذ إبعاد السيارات الصفراء التي كان يعمل عليها سائقون سعوديون، لم تتمكن الجهات المختصة في إعادتهم إلى سوق العمل، بعد أن ضخّت شركات الليموزين جيشاً من السيارات مع سائقين غير مدربين ولا مؤهلين، كان الهدف تصريف كميات كبيرة من السيارات الموجودة لدى وكلاء السيارات، وبالفعل شهدنا خلال العقود الثلاثة الماضية ارتفاعاً في مبيعات السيارات، بنسب مرتفعة بلغت 6 في المائة، وبقيمة تزيد على 95 بليون ريال، فيما بلغت عدد السيارات المباعة نحو 800 ألف سيارة، منها 70 في المائة بيعت بالأقساط، وحجم سوق سيارات الأجرة في السعودية أكثر من 250 ألف سيارة أجرة، للأسف الشديد جميعهم وافدون.
وحينما تسأل شركة أجرة لماذا لا توظف سعوديين؟ يخبرك فوراً أنهم اتكاليون، ولا يرغبون في العمل سائقي أجرة، بينما هذا غير صحيح، فالسيارات الصفراء في السبعينات الميلادية والثمانينات، كانوا جميعهم سعوديون، ولكن يبقى الجشع والطمع هو سيد الموقف، فوزارة النقل تركت حال سيارات الأجرة على هوى أصحاب الشركات، من دون رقابة أو وضع ضوابط، وأصبحت تمنح تراخيص لكل من هب ودب، ومن يملك المال ولا يملك عقلية إدارة.
تابعنا الأسبوع الماضي إطلاق مشروع خدمة سيارات الأجرة الممتازة بالتعاون بين «النقل» و«العمل»، وبالتعاون مع «الداخلية»، ووأضح من الإعلان أن الغاية إطلاق خدمات أجرة فخمة غير الموجودة الآن، وسيتم تأسيس شركة ضخمة تضم شركات عدة عاملة في مجال سيارات الأجرة. وكالعادة من تمرير القرار أدخلت الجهات المختصة فكرة أن المشروع سيستوعب سعوديين، كما هو متبع في أي مشروع يُعلن، وهنا نتساءل ما مصير السيارات الحالية وعددها نحو 300 ألف سيارة أجرة، وما مصير هؤلاء الوافدين؟ هل سيتم التخلص منهم خلال فترة وجيزة أو خلال أعوام؟، وما هي المميزات التي ستعطى للسائق السعودي؟
تجربة عمل السعوديين على سيارات الليموزين لم تكن ناجحة في الأعوام الماضية، لعدم وجود حوافز مشجعة، وكانت الشركات تكتفي بحصول نسبة من هؤلاء، لكونهم يعملون تحت مظلتها، سواء أكان السائق سعودياً أم وافداً، فسيارات الأجرة تعمل من دون قيود وضوابط، وتتحرك كيفما تشاء، حتى بلغ من زيادتها وانفتاح السوق، إنك حينما توقف سيارة تصطف أكثر من 6 إلى 7 سيارات، وهذا يعني أن لدينا فائض كبير.
تجربة الإمارات العربية المتحدة في النقل تستحق الاقتباس، في كل إمارة تعمل شركة محددة، ولا يمكن لسيارات الأجرة أن تعمل في مدينة أخرى من الإمارة، كما أن جميع هذه السيارات لا يمكن أن تتحرك من دون أن تشغل العداد، وفي حال عدم تطبيق الأنظمة تخالف إدارة النقل بغرامة تصل إلى ألفي درهم أو أكثر، ولهذا تجد انضباطاً لدى السائقين، وتُحفظ حقوق الركاب، أما السيارات، فهي جديدة ونظيفة، ويلتزم السائقون بالنظافة وعدم التدخين، كما أنه بالإمكان أن تسدد الأجرة بواسطة البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف، ولن تجد خلافاً بين الراكب والسائق على الأجرة، وتشترط إدارة النقل في الإمارات على سيارات الأجرة بوضع لوحة السلامة واسم السائق ورقم هاتف الشكاوى موزعاً على المقعد الأمامي والخلفي، فتمشي بأمان ومن دون خوف.
بالطبع أشك في مسالة السعودة، من المهم في إطلاق المشروع أن تتحمل الجهات المعنية، مثل صندوق الموارد البشرية، دفع حصتهم في التأمينات الاجتماعية، وأيضاً توفير الخدمات الطبية، ومنحهم بدل سكن، ومزايا أخرى بحيث تشعره بالأمان، والمعاملة بحزم وشدة في مسألة حسن المظهر، وعدم التهاون في تطبيق النظام سواء أكان السائق وافداً أم سعودياً.
القرار يستهدف طرح سيارات فخمة، ونظام تشغيل جهاز بطاقات ممغنطة، فالمسألة فنية أكثر من أن يكون مشروع تشغيل سعوديين، وبحسب فهمي للمشروع، إن حال سيارات الأجرة الحالية سيبقى كما هو، بعدم نظافتها وفوضويتها، وهذا يعني أن سيارات جديدة ستدخل الخدمة، ويعني أيضاً طالما هناك شركات جديدة برأسمال ضخم، وبالتالي سنرى إصدار تأشيرات جديدة، لا يقل عن 50 إلى 100 ألف سائق.
أتساءل هنا، كيف فكرت الجهات الحكومية في مشروع شركة جديدة لسيارات الأجرة؟ ولم تفكر في معالجة الوضع الحالي لشركات الليموزين وتحسين أوضاعها، وضبطها وتطوير أدائها، من حيث تأهيل وتدريب سائق الأجرة، وكذلك توفير فرص عمل للسعوديين بطريقة احترافية، وليس من أجل منح وظائف، لأننا في الأخير نبحث عن خدمة، وليس عن فرصة عمل سواء أكانت للسعوديين أم للوافدين، وجعل الأمور تحت السيطرة الحكومية وليست وظيفة «كل من أيده إله».
نقلا عن الحياة
أخي الفاضل بالنسبة لسعودة الليموزين أنا اؤيدها حاليا.. الا بضوابط حازمة أولا ان يكون السائق محتاج للعمل لا أن يأ ستغل المهنة للترفيه والللف والدوران.. فأغلب السعوديين حاليا الممتهنين بهذه المهنة اخذوها من اجل غاية سيئة وخاصة من الشباب وانا أعني ما أقول. واغلبهم تجده عند المجمعات التجارية التي يرتادها النساء وهذا شغله فقط. وتراهم بكثرة بالمواقف ولهم تجتمعات بينهم واغلبهم من حثالة المجتمع. وهذا لايعني ان الاجنبي افضل بل الاجنبي وخاصة من الجالية الباكستانية هم اخطر الناس بهذه المهنة وليس هناك رقابة صارمة عليهم حيث ان البعض منهم يقوم بالقوادة والعياذ بالله والتحرش بالنساء وهم اكثر من يقوم بهذه المهنة التي مرتاديها بالعادة هم النساء. اذا ارادت وزراة المواصلات سعودة الوظائف واجلاء الاجانب . يجب ان توضع لوحة خلف كل مقعدة سائق عليها اسم السائق كاملا وصورته ورقم التشغيل ويكتب عليها هذه العبارة (( في حالة قام السائق بأي مخالفة اخلاقية أو غير ذلك نرجوا التبليغ عنه )) هذه العبارة اذا وضعت على كل لموزين كرقم اللوحة اي تكون رسميةل فسوف ترى ان من بقلبه مرض سيبيع سيارته فورا. ومن اراد ان يمتهن العمل ونيته سيئة لن تراه بهذه المهنة.. وهذه خبره كسبناه من احد الزملاء الذي كان يمتلك احدى شركات اللميوزين..