المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرك اقتصادي مهم، وعادة ما يكون لأعمال محلية سواء كانت صناعية أو خدمية، ففي كثير من الدول تُعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة القلب النابض للحركة المحلية، فتجده أكبر قطاع بعدد الوظائف مهما كان اقتصاد ومكانة الدولة، ولكنه فقط داعم للاقتصاد في الدول ذات القوة الشرائية المحلية القوية مثل الدول المتقدمة (الولايات المتحدة، أوروبا الغربية، اليابان، إلخ) حيث إن السكان يشترون من منتجات وخدمات تلك المنشآت.
«الضرائب» هي كلمة السر في أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد أي دولة، فضرائب الرواتب للعمالة العالية تدر دخلاً لخزينة الدولة، وضرائب مبيعات هذه المنشآت تدر دخلاً لخزينة الدولة، وأيضاً المواد التي تستخدمها هذه المنشآت عليها ضرائب وجمارك تدر دخلاً للدولة، وهكذا.
لذلك، تجد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتقدم أجندات المؤتمرات والأعمال، ولكن بالنسبة لدولة مثل «المملكة العربية السعودية» ليس لها أي فائدة مما ذكر بسبب تركيبتها الاقتصادية لعدم وجود ضرائب.
ويجب أن نوضح أن هناك فائدة مشتركة لجميع أنواع الاقتصادات في العالم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدفع الرواتب وهذه الرواتب تصرف من قبل الموظفين على سلع وخدمات ذات فائدة مباشرة في بقية الدولة وفائدة محدودة في دول مثل المملكة، خصوصاً أن أكثر من 80% من العمالة أجنبية وتحوّل أموالها للخارج.
الواردات في المملكة كانت 153 مليار ريال عام 2003 ووصلت إلى أكثر من 600 مليار في 2013، بمتوسط نمو سنوي 15%، ومتوقع أن تصل إلى تريليون ريال عام 2017 وتفوق دخل صادرات النفط الحالية عام 2019، فيجب أن يكون خفض الواردات من أهم إستراتيجيات الأعمال في المملكة..
أما الإستراتيجية المهمة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن خفض الواردات، فهي إيجاد فرص وظيفية ملائمة للمواطن برواتب عالية (حيث يكون المعيار أن 35% من الراتب يكفي للسكن والمواصلات حسب أسعار السوق).
ولا شك أن إستراتيجية التنويع لغير المنتجات النفطية مكملة ومهمة أيضاً لما سبق ذكرة من إستراتيجيات. ولتحقيق تلك الإستراتيجيات الثلاث، يجب على المملكة الاستثمار في الصناعات والتكنولوجيا، وأن تكون الصناعات ضخمة وبكميات كبيرة لتكون ذات جدوى اقتصادية.
نحن بحاجة إلى صناعة المعدات بأنواعها (الثقيلة والخفيفة والكهربائية)، الأجهزة بأنواعها، السيارات وبقية المركبات، الصناعات والأجهزة الطبية، وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا. ربما تكون البداية صغيرة مع خطط للتوسع السريع، وتكبر لتخفف الضغط عن الواردات، حتى تفوق الواردات وثم التصدير.
هذا هو البناء الحقيقي للاقتصاد الذي يلائم المملكة، ولكن هذا يحتاج إلى عدة عوامل أساسية للنجاح، أهمها ( أولاً) تفعيل دور الجامعات حيث تساهم في الدراسات والبحوث والتصاميم، وهم متعطشون لمثل هذه الفرص، (ثانياً) إعادة تأهيل الكوادر البشرية وتجهيزهم لسوق العمل، (ثالثاً) مساهمة الدولة بشكل مباشر عن طريق القنوات المتاحة أو الجديدة، فالاستثمارات المطلوبة عالية (مثل بناء سابك والاتصالات، حكومي وأسواق تداول) فالقطاع الخاص لن يتحمل أعباء مالية كبيرة لن تدر أرباحاً وفيرة لسنوات طويلة، مع إمكانية التخصيص في المستقبل.
وأيضاً يجب أن نذكر أن الصناعات يجب أن تكون محلية بكامل أجزائها أو شبه كامل.
أخيراً، يجب علينا أن نخطط حسب المعطيات والعوامل المتحكمة في البناء، فسيدخل على سوق العمل مليونا مواطن خلال الـ5 سنوات القادمة.
«وهم» القطاع الخاص لن ينهض بنا، وأيضاً المدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية «وهم» آخر لن يفي بالغرض.
الاقتصاد الصحي في أي بلد، يجب أن يبدأ بطريقة صحيحة وإن كانت متأخرة، فمن «حق» كل مواطن ذكراً أو أنثى، جامعياً أو أقل، طبيباً أو أستاذاً جامعياً، من حقهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة لوطنهم.
نقلا عن الجزيرة
المنشئات الصغيرة خاصة ليس لها فائده للبلد خاصة انها ( اكبر مجال التستر التجاري ) .. الاسم لسعودي والمالك وافد !! .. وكما ذكرت ليس هناك ضرائب يدفعها فكل الأموال تحول بالكامل الى الخارج باستثناء ( ألطفسه التي تدفع للكفيل السعودي ) ! .. وزاد الطين بله ( الاستثمار الأجنبي ) ... اعمال صغيره ليس للمواطن السعودي فائده منها لا توظيف ولا غيره ... افضل حل لمشكلة البطالة لدينا ان تستقطب الدوله شركات اجنبيه ضخمه ( شركات سيارات معدات اجهزه كهربائيه بأنواعها ) وان تدخل الدوله بشراكة مع هذه الشركات تدفع الدوله ثلاثة أرباع رأس المال والشريك الأجنبي ربع ويتم إعفاء الشريك الأجنبي من الضرائب لمدة ١٥ او عشر سنوات بشرط واحد ( ان يتم توظيف وتدريب السعوديين فقط ) .. وان يكون هناك مده زمنيه محدده لإتمام هذا الامر .... كما حدث مع سابك بالضبط حيث تم الاستفادة من الشريك الأجنبي بالتدريب والتطوير للسعوديين وتسويق المنتجات وكذالك الإعفاء الضريبي لمده طويله تكون محفز للشريك الأجنبي .
الاخ عامر وهل المنشئات الكبيره لا يوجد فيها تستر اريد ان أذكرك هل سعودي وجيه بدون تستر والكل يعرف المالك.وشركة ابن لادن كانت هي اصل التستر ونحن من قام بإعطاء المالك الجنسية لتبرئته من التستر. ودله البركة والبنك الأهلي وووووو اذا لا تعرف اسأل وتحصل الجواب
السعودة بمفهومنا تعني عدم السماح للأجانب بالدخول او بالعمل في المملكة .. بمعنى اخر تقليص الإقتصاد وذلك لأنه بترحيل الاجانب ستقل القوة الشرائية وسيقل دخل القطاع الخاص ( بما ان القطاع الخاص هو من يقدم الخدمات للأجانب سواء تعليمية او طبية او غيرها ) كما سيقلل مبيعات الاسواق والمحلات التجارية .. فهل تتوقع ان هذا سيكون الحل ؟ هذا بالطبع ليس حل لان التكلفة ستزيد على اصحاب المؤسسات الصغيرة وايضاً سيقل دخلها نتيجة قلة المشتريين وبذلك اصبح عمرها محدودا بعدة سنوات بسيطة بعد تطبيق هذه الأنظمة . الحلول يجب ان تكون ذات نظرة اوسع .. اولاً فيما يخص الفرق بين المواطن وبين المقيم .. المواطن يحصل على علاج في القطاع الحكومي والاجنبي لا يستطيع .. اذن لا يوجد خسائر للدولة .. ثانياً المواطن يحصل على سكن ( اذا حصل ) والمقيم مضطر للإستئجار .. ستقولون ان ذلك سيسبب ارتفاع الاسعار وغيرها وانا سأقول انه بمنع دخول الأجانب ستصبح بعض الشقق فارغة بلا ساكنين وبذلك اصبح الضرر على الطرف الاخر . ثالثاً المواطن ياخذ من الدولة مبالغ بينما الأجنبي يدفع للدولة رسوم اقامة وغيرها وهذه ستصبح عجزاً في ميزانية الدولة . لماذا لا نفكر بطريقة افضل ... نفتح الباب للإستثمار الأجنبي .. نسمح للأجانب بدخول السعودية للعمل والاستثمار .. كثير من الأجانب يتمنى نقل استثماراته للسعودية لانها اكثر اماناً .. وجودهم سيزيد دخل منشأت القطاع الخاص وبذلك زيادة الفرص الوظيفية وزيادة وظائف المواطنين وقد يكون بالإمكان اتجاه المواطن للإستثمار .. يجب ان نوسع دائرة البحث عن حلول للبطالة .. شكرا
احسنت هذا هو كلام العقل
مع أحترامي للكاتب ولمن رد على الموضوع أنكم تتكلمون دون سابق تجربه في مجال قطاع الاعمال والمنشأة الصغيره والمتوسطه على وجه الخصوص , من قال لكم أننا لاندفع لدوله شئ 2400 ريال عن كل أجنبي ماذا تسمى ومن قال لك ان المنشاءات الصغيره لا توظف سعوديين , صحيح أن الأجانب هم المحرك الأساس لهذا القطاع وما العيب في ذلك فأكبر أقتصاد في العالم وهو ما تتخذونه لضرب المثل أمريكا تعتمد المنشأت الصغيره على المهاجرين ولكن الفرق بيننا وبينهم أننهم وفروا البيئة المناسبه لستقرارهم والمشاركه في التطوير والنمو , ونحن نبحث عن كيف نهدم هذه المنشأت وكيف نضع العراقيل.
احسنت ابو يوسف تعليقك هو الصواب ولكن مشكلتنا في العقول المتحجره مهما حاولت تفهمهم يرفضون الفهم من دخل قطاع الاعمال عرف كم تأخذ الدوله من المواطن 2000 رسوم استقدام 2500 مكتب عمل 650 رسوم اقامة 500 تأمين طبي 100 شهرياً تأمينات اجتماعية 2000 نقل كفاله 200 خروج وعوده 900 اشتراك غرفة تجاريه 1000 سجل تجاري 690 رخصه البلدية 500 بريد واصل وكم من الف زكاة ودخل والمصيبة يوجد من لا يعلم بما ندفعة لدوله ويتكلم أو يقول العامل يدفعها لك ليس الكل متسترين ولكن مع هذه المصاريف اصبح المواطن يكره الاسثمار ويكره ؟؟؟؟؟؟؟
الاخ م برجس كعادته يقدر المغالاطات والتاليف في المقارنات الغير منطقيه وان ناقشته قال جب دليلك او ادعى بكل تفاهه ان تحليلاته مبنيه على اسس علميه والسبب انه ابخص!!!!! ينتقد فقط للانتقاد دون النظر لصحة ما يذكر اما لجهل او لسبب في نفسه شفاه الله.
اللهم اني صائم مقال ليس فيه ارقام او حقائق او دراسه عن الموضوع روح افتح محل وشوف وش بتدفع الدوله من ضرائب ٥٠٪ من راس المال
يجب ضم المنشأت الصغيره في كيان واحد كالبقالات ومواد البناء وعمل شركات مساهمه كبيره تخفض الاسعار وتشغل السعوديين المنشأت الصغيره تساعد علي تشغيل الاجانب حيث لاتوجد لديها قوانين تحمي العمال من التعسف وتوفر لهم التامين الصحي والاجازات المدفوعة الاجر وتحدد وقت العمل يجب مكافحتها بالمملكه
أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست بدفع الضرائب، ولكن بتوظيف موارد البلد سواء بشرية او مادية، وخصوصا توفير الوظائف، فهي الموظف الاول في امريكا واوروبا. في السعودية، تحتاج ان تدفع بها لتفعيل هذه الخاصية، وليس ان تحاربها وتصفها بأنها عديمة النفع الاقتصاد الوطني. وحتى في وضعها الحالي بالتستر، فانها مصدر دخل للكثير من الاسر بما يدفعه المشغل الاجنبي.
على شحم
مع الاحترام للكاتب، المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة هي عنصر مهم لاقتصاد اي بلد في العالم والضريبة ليس هدف وجود هذه المؤسسات ومع ذلك يوجد ضريبة في المملكة ولكن بمسميات مختلفة فمثلا ضريبة الدخل = الزكاة، الرسوم السنوية التي تدفعها المؤسسة هي مثل الضرائب = البلدية، السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، ترخيص الدفاع المدني، وزارة العمل، التامين الطبي، رسوم الجوازات..الخ، ! هناك العديد من المزايا للمنشأت الصغيرة والمتوسطة واهمها قوة التوظيف لسهولة انشاء المؤسسة، تقديم الخدمات وتنوعها، المنافسة ومنع الاحتكار لقلة تكاليف تشغيلها، سهولة انتشارها وتنقلها داخل المدن الكبيرة والقرى أو الهجر...