يوجد في كثير من الدول مثل الأردن والبحرين ومصر وعُمان بنوك إسكان، متخصصة فقط في تمويل العقارات السكنية والتجارية، وبناء وبيع الوحدات السكنية، وإدارة وتشغيل المرافق العقارية.
ويمكن لهذه البنوك المتخصصة أن تؤسس شركات في البناء والتشييد، وتطوير العقارات، وبيع وشراء مواد البناء وما هو متعلق بالبناء والتعمير. كما يمكنها إدارة القروض العقارية الممنوحة من الدولة للأفراد حسب المعايير المقررة من الحكومة.
وتأتي أهمية هذه البنوك في تركيزها على القطاع العقاري فقط.
وهي تختلف عن البنوك التقليدية الأخرى بوجود مختصين في القطاع العقاري من مهندسين ومثمنين ومطورين.
ويسمح لبنوك الإسكان بتأسيس شركات في البناء والتطوير، وشركات في الصيانة والتشغيل.
كما أن بإمكانها تأسيس صناديق استثمارية عقارية، واصدار صكوك عقارية، وغيرها من المنتجات العقارية.
ولا تختلف طريقة عمل وتنظيم بنوك الاسكان عن البنوك التقليدية الأخرى في طريقة التشغييل والادارات والاقسام الأخرى المشابهة لأي بنك تقليدي آخر بما فيها ادارة مخاطر، والائتمان، ومصرفية الأفراد والشركات.
وهي تقبل فتح حسابات للودائع والادخار للمواطنين والشركات وأي عميل آخر، مع اصدار الضمانات وشهادات الادخار وتقديم التمويل السكني والتجاري وغيره من الأنشطة البنكية.
لذا فالمؤمل من مؤسسة النقد العربي (ساما) أن تسمح بإنشاء هذه البنوك من قبل المستثمرين من القطاع الخاص، ويمكن أيضاً للدولة المشاركة في رساميل تلك البنوك.
ويجب أن تنص أنظمة مؤسسة النقد على السماح لتلك البنوك بتملك وإدارة العقارات والأراضي، حيث إن نظام المؤسسة الحالي لا يسمح لشركات التمويل أو البنوك بتملك العقارات أو الاراضي ما يعطي لهذه البنوك الاسكانية ميزة التملك وتنوع اصولها العقارية والتمويلية لتساهم في سد العجز بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
وقد يتساءل البعض كيف سيكون دور صندوق التنمية العقاري؟ وأرى أن يظل دوره مستمراً في تقديم القروض بدون فوائد وبدفعات طويلة الأمد. ومن المفترض أن يبقى دوره في دعم الطبقات الأكثر احتياجا، وضامناً لدى شركات التمويل والبنوك، وبنوك الاسكان متى وجدت.
مع تحسين شروط الصندوق في معايير الاقراض حسب الدخل الثابت للافراد حفاظا على موارده من النضوب.
فقد يشترط أن لا يزيد دخل الفرد الثابت على 10 آلاف ريال مثلا لاستحقاق القرض.
أما من تزيد دخولهم على هذا الحد فيتوجهون لشركات التمويل والبنوك وبنوك الاسكان بضمانات حكومية في حال عدم كفاية الضمانات.
ويمكن لبنوك الاسكان أن تقوم بإدارة قروض الصندوق العقاري بفتح الحسابات البنكية وتقديم قروض اضافية إن كانت هناك حاجة لها مع تقديم الوحدة السكنية في مشاريع البنك المعدة سلفا أو من مشاريع أخرى.
ويمكنها متابعة تحصيل القروض وتقديم خدمات الصيانة والتشغيل للوحدات السكنية الممولة من الصندوق أو منها أيضا.
وبذلك تبدأ مع الفرد منذ اليوم الأول من استحقاقه للقرض حتى نهاية التملك في شراكة عادلة.
وتقدم بنوك الاسكان في الدول المجاورة تجارب ناجحة. فبعضها لديه عدد كبير من الفروع والأنشطة تتجاوز بعض البنوك التقليدية، مع تحقيقها أرباحا مجزية وعوائد مقبولة للمساهمين فيها والذين أغلبهم مستثمرون افراد ومؤسسات تأمين وصناديق تقاعد، وغيرهم من الشركاء ذوي الاستثمار طويل الأمد.
إن الوقت يبدو مناسبا جدا لانشاء مثل تلك البنوك خصوصا وأن أنظمة الرهن العقاري للتو بدأت، وكذلك بدأت وزارة الاسكان تنشط بشكل جيد ما يدعو الى ضرورة دعم القطاع السكني بهذه البنوك.
نقلا عن الرياض
بربسة
سيكتب التاريخ اننا فشلنا في حل مشكلة الاسكان فشلا ذريعا رغم مداخيل النفط الهائلة والمساحات الشاسعة الله المستعان وانا لله وانا اليه راجعون
فشلنا بسبب ان شويش تحول الى ثرثار بدون انتاج كل يوم قرقر قرقر وزارة تصاريح فقطططططط
هذا الوقت ليس مناسب ابداً لمثل هذه البنوك في الوقت تشهد فيها اسعار الاراضي ارتفاعاً غير منطقي نتيجة سرقة مليارات الامتار واحتكارها احتكاراً محرم شرعياً ... يجب ايقاف كل قنوات التمويل حالياً وفرض الانظمة والقوانين مثل رسوم الاراضي ... التمويل سيفيد فقط الحرامية واذنابهم لتصريف مخزوناتهم من الاراضي بأسعار فلكية مما سيجعل حدوث الكارثة مؤكد 100% ... يجب ايقاف مثل هذه الجريمة في حق شعب مغلوب على امره بأي طريقة .