قبل أن أدخل في موضوع المقال، يجب أن نتفق جميعاً على أنه من بديهيات العمل الإداري في أي شركة تستهدف الربح أن يتم عمل دراسات جدوى تتضمن تقديرات لحجم المصروفات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية مع تقديرات لحجم الإيرادات وصافي الأرباح المتوقع تحقيقها مستقبلاً، وعلى ضوء دراسات الجدوى هذه (بمقارنة العائد المتوقع مع المصروفات المتوقعة) يقرر الرؤساء التنفيذيين الدخول أو عدم الدخول في أي مشروع جديد، و في حال قرار الدخول يتم غالباً رفع توصيات مدعومة بدراسات الجدوى لأخذ موافقة أعضاء مجالس الإدارات.
طالما اتفقنا على هذه البديهيات، ما يضحكني حقيقة أن عددا كبيرا من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (وهي كما نعلم شركات مساهمة عامة تستثمر رؤوس أموال ضخمة) تعلن عند الدخول في مشروعات أو استحواذات جديدة أنه «يصعب قياس الأثر المالي» لهذه المشروعات أو الاستحواذات الجديدة!!!
و هنا اسمحوا لي أن أتوقف قليلاً عند هذه العبارة المضحكة التي تتكرر كثيراً في الإعلانات الرسمية للشركات والتي تؤكد لنا المستوى الخطير الذي وصل له الجهل الإداري والمالي لدى العديد من الشركات المدرجة في السوق المالية وتحديداً في إداراتها التنفيذية وأعضاء مجالس إدارتها!!
فعندما نقرأ عبارة «يصعب قياس الأثر المالي» فهي تعني لنا وبوضوح أن الشركات عندما قررت الدخول في مشروعات أو استحواذات جديدة فهي قررت ذلك دون وجود دراسات جدوى ودون وجود تقديرات (ولو جزافية) للعائد المتوقع من هذه الاستثمارات بمعنى أن هذه الشركات قررت الالتزام بمصروفات رأسمالية وبمصروفات تشغيلية أمام أطراف أخرى لغرض الإنفاق ليس إلا، وهذا بدوره يعطي مساهمي الشركات فرصة ذهبية للمطالبة بإبعاد هؤلاء الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات سواء بقرار من الجمعية العامة للمساهمين أو بقرار من معالي وزير التجارة نتيجة لاعترافهم بشكل غير مباشر بسوء الإدارة في أمور بديهية وبتفريطهم بالموارد المالية.
من جانب آخر، أنا أستغرب سكوت هيئة السوق المالية وشركة تداول ولسنوات طويلة على تكرار استخدام هذه العبارة على موقع تداول كما لو أن الأمر لا يعنيهم بشيء، وفي رأيي المتواضع كان يجب عليهم بدء التحقيق فوراً مع أي شركة تستخدم هذه العبارة مع مساهميها وإذا ثبت أن الشركات قامت فعلاً بعمل دراسات جدوى تبين العائد المتوقع من هذه المشروعات أو الاستحواذات ولم تفصح عنها، فسيكون أمامهم دليل واضح على سوء نية الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في استخدام المعلومات الداخلية بما يخدم مصالحهم على حساب بقية المساهمين وهذا كاف لإدانتهم جميعاً وبكل سهولة.
نقلا عن الجزيرة
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
شابوووووو أخ محمد العمران على هذا المقال وسلمت يداك إنه واقع مؤلم والفريسة الضعيفة بغير حارس وحالات المقامرة وليس المغامرة في أصول أو الموارد النقدية للشركات المساهمة / والأدهى أن بعض الشركات كما هو ثابت في شركة العربي متلايف صرف مكافآت لمجلس الإدارة على خسارة الشركة حيث أنه بتاريخ 19/6/2014 في عمومية العربي متلايف أقرت في البند العاشر على توزيع أرباخ لأعضاء مجلس الإدارة وكما هو معلوم من نتائجها أنها خسرت أكثر من 17 مليون السنة السابقة 2013 وخسرت في الربع الأول لهذه السنة 4.9 مليون والشركة العظيمة تكافئ مجلس الإدارة على هذه الخسائر هههههههه/ ما نعلمه هو عدم استحقاق أي إدارة لأي مكافئات بدون تحقيق أرباح فهل ما أقوله منافي للعقل والتجارة الصحيحة/ المفروض عقاب مجلس الإدارة وليس مكافأته/ كما قلت أخي أبسط معطيات المنطق التجاري معدوم عندنا وليس عليه رقابة أو حسيب
يا هامان ايش فرعنك قال ما لقيت ...... والباقي عليك
منذ اكثر من 20 عاما كنت اعمل فى احدى الشركات الخاصة الكبرى وكانت تضع موازنة تقديرية BUDGET للسنة المالية المقبلة تحدد فيه حجم الدخل والمبيعات والارباح الاجمالية وصافى الربح ويتم محاسبة جميع الاقسام والادارات والمدراء على تحقيق تلك الموازنة وحسب نسبة التحقيق بالاضافة الى اعتبار الموازنات اداة للرقابة والمتابعة ....فكيف بشركات مدرجة لا تفعل ذلك ....؟!!
مقال ممتاز.
السلام عليكم .رائع ولكن أين هو الجديد في هذا وقد تم الاشارة اليه مرارا.؟ زد على ذلك كيف أنك تطلب من هيئة السوق المالية شيئا تفتقره ولا تملكه ؟ حيث انها تصدر قرارات أسوأ بكثير من قرارات ودراسات او تقارير الشركات المدرجة . هل كلامي واضح؟ شكرا .
مقال رائع ويضع اليد على الجرح ....... ولكن من يهتم ..... والمثل يقول جلد ما هو جلدك جره على الشوك .... وعبارة يصعب تحديد الاثر المالي تنم عن عدم مبالاة واكتراث بالمتداولين وهيئتهم الموقرة وتدل ايضا على الكسل الفكري
ليتهم مثل مجلس إدارة جرير ماشاء الله تبارك الله
تنبه رائع من الاستاذ العمران وندمنه متابعة القضية وضرب الامثلة من شركات السوق والفرق بين الاستحواذات والاندماجات وهل يدخل في ذلك مافعلته المعجل مع الحكير دون علم وزارة التجارة على قولة المثل العامي مادام القاضي راضي فارجسها ياحسين
ملاحظة في مكانها ولكن كيف تفهم الهيئة هالكلام؟ هذا اللي محيرني.
ملاحظه جدا قيمة يجب الاشادة اليها يجب لزاما على هيئه سوق المال ان تجبر الشركات المساهمة و المدرجة في سوق المال على تقديم دراسة جدوي لاي مشروع او استحواد قبل الشروع فيه.
كل الشكر والتقديري للأستاذ محمد العمران الذي أكن له كل الحب والتقدير واتابعه منذ زمن وهو دائما ما يصيب في مقتل بمواضيعه الجريئة وبالارقام ، كما نشيد بالاخ محمد نشيد بشركات عودتنا على الشفافية مثل صافولا وجرير وكل الشركات المحترمة التي تحترم عقلية المساهم وتحافظ على استثماراته ، اما هيئة السوق المالية فنحن نعرف المركبات العضوية لهذه الهيئة منذ جماز وحتى أل الشيخ (( يكفي انهم يأتون بالتعيين وليس بالكفاءة والخبرة ))
الشركة قليلة الافصاح بها خلل من سوء نية (استخدام للمعلومات لكسب مضاربي)، او كسل (عدم استحضار المعلومات ومشاركة جميع ملاك الشركة - المساهمين بها)، او جهل (عدم معرفة المعلومة او مكان وجودها). في جميع الحالات، هذا خطأ اداري و سلوكي. يدل عدم الافصاح على "سوء الادارة عملياً" ووضع علامة استفهام على كفاءتها (القوة) او مصداقيتها (الامانه). "ان خير من استأجرت القوي الامين"!!
شكراً محمد العمران على مواصلة الايضاح لكي يفتح المساهم عقله وقلبه قبل ان يشتري ويبيع اسهم شركة ما.
صورة مع التحية لإدارة شركة كيان ذات الرأسمال الضخم و التي دائماً ما تحتاج لوقت كما يصرح المسؤلين - و ما زالوا لا يعلمون و يمضي الوقت و ما زالوا لا يعلمون ثم يمضي الوقت و ما زالوا لا يعلمون ثم ..... ثم ...... إلى ما شاء الله