تعليم البنات بحاجة إلى أكثر من 300 ألف معلمة إضافية

م. برجس حمود البرجس

تابعني على تويتر

92

لا يختلف اثنان أن هناك أمرين يتحكمان بالتوظيف النسائي في قطاع التَّعليم، (الأول) أن الموروث السابق لم يخضع إلى مراجعة وإعادة تقويم، فلا توجد إدارة للتعليم تعي ضرورة التغيير، وليس هناك من يتجرأ على تحريك المياه الساكنة، أو بالأحرى البقاء كما نحن عليها هو أسهل خوفًا من التغيير.

بين عام 1430 هـ وعام 1432 هـ تخرج حوالي 175 ألف طالبة بدرجة البكالوريوس، بينما لم يتخرج أكثر من 95 ألف طالب بنفس الدرجة، ومع تساوي عدد الطلبة الذكور في مراحل التَّعليم العام مع عدد الطالبات، وتساوي عدد المعلمين في مراحل التَّعليم العام مع عدد المعلمات، إلا أن التعيين في تلك الأعوام الثلاث 41 ألف معلم مقابل 22 ألف معلمة، أيّ الضعف لصالح الذكور.

وهذا لا يعني فقط عشوائية بالعمل، بل بعكس المفروض عمله. أما الأمر (الثاني) المتعلّق بالتعيين، فإنَّ القرارات والتخطيط تخرج من أعمال إداريَّة وليس من دراسات تخصصية وبحوث، خصوصًا أننا نعلم أن العاملين على إدارات التَّعليم هم كوادر ترقوا مع مضي الوقت وشهدنا مخرجاتهم.

فبهذا الشأن يجب أن يكون تخطيط التَّعليم وتطويره من مراكز البحوث بالجامعات المختلفة بالمملكة. تعيين المعلمات مع الأسف الشديد أصبح بقوة التأثير والحصول على قرارات ملكية، وذلك لغياب التخطيط والعمل الدؤوب، فجميع اللجان التي توكل لها مهام دراسة أوضاع المعلمات (المنسيات) تكون مهامهم إيجاد الأعذار لعدم القيام بمهمة التوظيف وبالتأكيد يغيب عنهم الابتكار في الحلول، وهذا ليس رأياً ولكن قراءة للمخرجات.

التعيين النسائي في وظائف التَّعليم يعاني كثيرًا من ناحية اقتصاديَّة وتنموية، وهناك نقص بأكثر من 50 في المئة في الوظائف لكي تكون مخرجات التَّعليم ملائمة لتطلعات المملكة، ورؤيتها ببناء مجتمع معرفي تزاحم به الدول المتقدمة.

تُفنّد جميع المقترحات من ناحية الوزارة بعذر أن كل ما يتم طرحه مُجرَّد تنظير، فبنظرة سريعة نحن بحاجة إلى أكثر من 300 ألف وظيفة تعليميَّة نسائية أخرى، وهذه ليست مبنية على دراسات بقدر ما مبنية على (تنظير تنموي واجتماعي) مبني على مفاهيم ومعايير تنموية واجتماعيَّة، وتفاصيلها كما يلي:

أولاً: يجب أن تعطى المعلمة في وظائف التَّعليم مساحة أكثر للراحة ويجب عدم مساواتها مع الرجل، فكلاهما يدّرس تقريبًا 20 ساعة في الأسبوع أو أكثر مع أن المعلمة لديها أعمال أخرى بعد ساعات العمل، فهي ربة منزل تطبخ وتهتم بالمنزل وتحمل وتلد وترضع وتربي، ولذلك يجب أن تعطى المعلمة أفضلية من الرجل بحوالي 20 في المئة، أيّ أن المعلمة يجب أن تّدرس حوالي 16 ساعة في الأسبوع إذا افترضنا أن معدل تدريس الرجل 20 ساعة في الأسبوع. وبالنظر لعدد المعلمات فإنَّ هذه الخطوة ستوفر حوالي 50 ألف وظيفة إضافية.

ثانيا: بطبيعة المرأة أم تلد وترضع وتهتم بشأن أطفالها، فمن حق المرأة أن تعطى الخيار بأن تعمل بـ(نصف دوام) لمدة سنتين أو تأخذ إجازة لمدة سنة بعد الولادة تهتم بشأن طفلها. هناك الكثير من المعلمات ممن ستقبل بنصف راتب وتعمل بنصف دوام (3 ساعات يوميًا) طالما أن لديها طفلاً عمره أقل من سنتين أو 3 سنوات، ومتى ما أعطيت المعلمة هذه الميزة، سيتوفر حوالي 10 آلاف وظيفة جديدة لتغطية النقص.

ثالثًا: ضرورة إيجاد وظيفة «مشرفة مادة»، فكل مدرسة تحتاج إلى مشرفة لمادة الرياضيات، ومشرفة لمادة الفيزياء والكيمياء، وكذلك الدين والعربي، وبقية مجموعة المواد.

تُعمل هذه المهمة في الدول المتقدمة، ففي المدرسة تجد 10 معلمات رياضيات (مثلاً) يحتجن إلى مشرفة من داخل المدرسة تكون المرجع والمراقب والمتابع والمرشد في نفس الوقت; فلو افترضنا أن كل مدرسة تحتاج معدل 3 معلمات «مشرفات مادة» فإنَّ هذا سيخلق حوالي 50 ألف وظيفة نسائية (معلمة).

رابعًا: افتتاح فروع صغيرة في كلِّ مدرسة لتعليم الروضة والتمهيدي وأيْضًا الحضانة سيخدم حوالي مليون ونصف طفل وطفلة، وهذا سيوفر تقريبًا 150 ألف وظيفة.

من يعمل في المملكة على هذا النوع من التَّعليم لا يزيد عن 10 آلاف معلمة في المدارس الخاصَّة، ويبقى المكان هو العائق، ولكن لو تَمَّ بناء ملحق صغير وسريع في فناء كل مدرسة بنات (بورتبل)، سيتم استيعاب 10 معلمات في كلِّ مدرسة من الـ16 ألف مدرسة بنات في المملكة.

خامسًا: معلمة التربية البدنية، متى ما تَمَّ إقرار تعليم البنات لمادة الرياضة البدنية، فإنَّ كلٍ من الـ 16 ألف مدرسة بنات بالمملكة تحتاج إلى معدل 3 معلمات، أيّ أننا بحاجة إلى 50 ألف معلمة. طبعًا هذا يحتاج إلى توظيف جديد أو تحويل من المعلمات الحاليات، مع تدريب وتأهيل المعلمات على هذه المادّة، ويمكن إحلال المعلمات المحولات لهذه المادّة بتعيين معلمات جدد في تعليم بقية المواد بدلهن.

سادسًا: كان هناك دراسة عملت وقرار أفصح عنه بتوظيف سكرتيرة لكل مديرة مدرسة، أيّ مساعدة تقوم ببعض الأعمال الروتينية للمديرة لكي تتفرغ المديرة إلى أعمالها الأساسيَّة كمديرة، وبشرط أن تكون المساعدة تربويَّة وملمة بشأن التَّعليم.

هذا سيوفر 16 ألف وظيفية للنساء في التَّعليم.

أخيرًا، اختبارات «قياس» و«كفايات» مُجرَّد آلية للتخلص من طلبات التوظيف، فضعف مخرجات هذه الاختبارات هو ضعف لمخرجات التَّعليم العام والتَّعليم العالي.

ماذا لو اجتاز جميع الخريجات هذا الاختبار؟ هل سيتم توظيفهن؟ وهل تَمَّ توظيف من اجتاز منهم؟ يبقى الخيار لوزارة التربية والتَّعليم للنظر لهذا الموضوع بإيجابيَّة وألا تأخذهم العزة بالإثم، فتخريج معلمات واجبارهن على الجلوس في المنازل ليس حلاً، وسيكون له تأثير على المجتمع بعدة أشكال.

نقلا عن الجزيرة