المؤسسة العامة للتقاعد .. أين أرباح المتقاعد؟

عبد اللطيف الملحم

تابعني على تويتر

2

تأسست المؤسسة العامة للتقاعد في العام 1958م. وحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة فهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولكن الموقع نفسه يضيف أن المؤسسة ترتبط إداريا بوزير المالية.

وتتولى تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري. وحسب ما نسمع فالمؤسسة معهود لها إدارة صناديق ادخارية واستثمارية سواء أكان في مجال العقار أو الأسهم.

وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن إمكانية وجود عجز في إيرادات المؤسسة، والذي من الممكن أن يجعلها غير قادرة على الإيفاء بحقوق المتقاعدين بعد سنوات. فلماذا وصلت المؤسسة العامة للتقاعد إلى هذه المرحلة. وهل ما حدث هو شيء مفاجئ؟ أم أنها كانت ترى وتعلم عما يحدث، ولكن غياب الشفافية أدى إلى وصولها إلى مرحلة كان لا بد لها من الكشف عما يجري داخل هذه المؤسسة الحيوية، والتي عليها دور كبير لشريحة كبيرة من المجتمع، معظمهم لا يمتلك منزلا، وكثير منهم بالكاد يكفيه الراتب التقاعدي.

وسؤال آخر يسأله كل متقاعد، وهو ما استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد إن كانت لديها أي استثمارات، سواء أكان ذلك استثمارا في داخل المملكة أم خارجها. وهل كانت هناك ارباح جراء هذه الاستثمارات؟. وإن كانت هذه المؤسسة يتوقع أن تعاني من العجز المالي في الوقت الحالي، فماذا يمكن أن تكون حالتها لو تم إقرار زيادة سنوية على شكل علاوات سنوية لكل متقاعد؟.

بل السؤال هو لماذا لم تقم هذه المؤسسة بإقرار أو طلب زيادة سنوية لكل متقاعد منذ زمن؟. والأكثر من ذلك هو ما نسمع عنه من قيام المؤسسة بعرقلة بعض القرارات التي تصدر لصالح المتقاعدين من جهات عملهم السابقة، حتى لو كان الحكم لصالح المتقاعد قد صدر به أمر قضائي أو أن يتم رفض طلب قانوني لتعديل راتب المتقاعد عن طريق وضع عراقيل أمام تنفيذ القرار.

بل إنه سمعنا عن متقاعد تم صرف فروق تصحيحية له، ولكن المؤسسة قامت باستردادها رغم أن الحكم للمتقاعد كان قد صدر من محكمة وبصك وحكم شرعي.

فهل تحدث مثل هذه الأمور بسبب نقص في الموارد؟.. في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن اي مستثمر في العقار السعودي أو الأسهم المحلية، سواء أكان من الأفراد أو من المؤسسات الكبرى، فإن المردود الذي نسمع عنه هو الأكثر ربحية على مستوى العالم.

إن المؤسسة العامة للتقاعد عليها دور كبير في تغيير بعض أنظمتها القديمة، وكذلك لا بد من الحديث عن اي استثمار داخلي أو خارجي بكل شفافية، ووضع اللوائح المالية وكذلك تثقيف المتقاعد إن كان له حقوق فيما يخص الأرباح المترتبة على هذه الاستثمارات.

وكذلك لا بد من دراسة إمكانية أن يتم إشراك المتقاعد في إدارة تلك الاستثمارات، ومثال على ذلك ان يتم تأسيس شركات يحتاجها الوطن، ويكون للمتقاعد دور في إدارتها أو العمل من ضمن موظفيها كشركات النقل الخاص أو سيارات الأجرة، وبذلك يكون للمتقاعد دخل آخر لمن يرغب في زيادة دخله خاصة من الشريحة التي تكون رواتبها التقاعدية متدنية.

وفي الختام فإن آخر شيء يؤيد كل متقاعد أن يسمعه هو أن يكون نقص أو عجز في الموارد لدى هذه المؤسسة الحيوية. فالمتقاعد هذه الأيام يريد سماع أخبار عن أرباح استثمارات المؤسسة وليس عن عدم القدرة على الإيفاء بواجباتها.

نقلا عن اليوم