النقاش الذي جرى مؤخراً في مجلس الشورى حول رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 62 يظهر عدم استيعاب للإشكالية الحقيقية التي تواجه نظامي التقاعد والتأمينات في المملكة.
فهذه الإشكالية تأتي من التقاعد المبكر وليس من السن النظامية للتقاعد، بحيث إنه حتى لو رُفع سن التقاعد إلى 62 عاماً فلن يكون له تأثير ذو أهمية على الوضع المالي لنظامي التقاعد طالما أن باستطاعة الموظف الحصول على تقاعد مبكر باستكماله 20 عاماً من الخدمة تحت نظام التقاعد أو 25 عاماً تحت نظام التأمينات الاجتماعية.
وقد كانت مشكلة نظام التقاعد بسبب التقاعد المبكر الأكثر وضوحاً بسبب تقاعد الكثيرين من العاملين في القطاع الحكومي رغبة للانتقال للعمل في القطاع الخاص، إلا أنه في الآونة الأخيرة زادت خطورة التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية بسبب تفشي السعودة الوهمية الناتجة عن تطبيق نطاقات، فطالبٌ يبلغ من العمر 15 عاماً وظّف وهمياً وسجل بالحد الأدنى للأجر قد تمضي عشر سنوات قبل تخرجه من الجامعة والتحاقه بعمل وأجر حقيقيين، وبعدها بـ 15 عاماً فقط سيكون مستحقاً للتقاعد المبكر لإكماله 25 عاماً من الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره بعد، بل حتى يستطيع في آخر سنتين قبل تقاعده أن يرفع أجره الخاضع للاشتراك إلى 45 ألف ريال، ما يعني أنه سيُصرف له معاش تقاعدي يزيد على 28 ألف ريال شهرياً لعدة عقود، رغم أن إجمالي ما دُفع عنه من اشتراكات قد لا يعادل معاشه التقاعدي لمدة سنتين فقط، وهذا أمر لا يمكن لأي نظام تقاعدي تحمله مطلقاً.
وفي ظل هذا التهديد الخطير الذي يعانيه نظاما التقاعد بالمملكة بسبب التقاعد المبكر، فإن هناك حاجة لإصلاحين مهمين:
1 - إصلاح نظام تبادل المنافع بين النظامين، فنظام تبادل المنافع بوضعه الحالي يشجع على التقاعد المبكر وكان المفترض أن يكون نظاماً يشجع على الحد منه.. فهذا النظام بصورته الحالية لا يسمح بأن تكون مدة الاشتراك في النظامين مدداً مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ويلزم لكي يستحق الموظف تقاعداً مبكراً أن يكمل الحد الأدنى من سنوات الخدمة المطلوبة تحت النظام الجديد الذي ينتقل إليه أو يبلغ الـ60 عاماً..
على سبيل المثال، إذا انتقل موظف إلى القطاع الخاص بعد أن أمضى في القطاع الحكومي 15 عاماً من الخدمة، فإنه يلزم أن يعمل 25 عاماً أخرى في القطاع الخاص أو يبلغ سن الـ60 ليستحق راتباً تقاعدياً، في حين أنه كان مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية، من ثم فإنه على الأرجح سينتظر إلى استكمال 20 عاماً من الخدمة ليتقاعد ثم ينتقل للعمل تحت نظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فنظام تبادل المنافع بوضعه الحالي لا يشجع الموظف على الانتقال دون تقاعد مبكر.
من ثم يجب إصلاح هذا النظام ليصبح هناك تكامل حقيقي في المدد بين النظامين، بحيث يكون الموظف مستحقاً للتقاعد المبكر بعد استكماله ما مجموعه 25 عاماً من الخدمة تحت كلا النظامين ما سيشجعه على عدم التقاعد المبكر من أحد النظامين عند رغبته في الانتقال للعمل تحت النظام الآخر.. فاطمئنان الموظف أن هذا الانتقال لن يترتب عليه حرمان له من حقه في التقاعد المبكر إن رغب في ذلك، سيشجعه على عدم التقاعد خصوصاً في ظل كون معظم من يتقاعدون مبكراً لا يتقاعدون فعلاً عن العمل، وإنما فقط ينتقلون للعمل في القطاع الخاص أو إدارة أعمالهم الخاصة، بالتالي على الأغلب سيجدون أن من مصلحتهم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية وضم مدد خدمتهم تحت النظامين، فتنخفض طلبات التقاعد المبكر بشكل كبير.
2 - الإصلاح الثاني الضروري هو إعادة النظر في التقاعد المبكر بحيث يسمح للموظف بالتقاعد قبل بلوغه سن الـ 60، إن رغب في ذلك وكان ذلك بطلب منه، لكن لا يصرف له راتب تقاعدي إلا ببلوغه سن 60 عاماً. ففي ظل إصلاح نظام تبادل المنافع الذي نقترحه ولكون معظم المتقاعدين مبكراً، خصوصاً من يتقاعدون من القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التقاعد، لا يتقاعدون فعلاً وإنما يلتحقون بوظائف في القطاع الخاص أو يبدؤون أعمالاً خاصة بهم، فإنه لا مبرر لصرف راتب تقاعدي لهم قبل بلوغ السن النظامية للتقاعد.
الكثير منا قد يعتقد أن لا مصلحة له في مثل هذا الإصلاح ويرغب أن يبقى التقاعد المبكر على حاله، لكنها نظرة قصيرة الأمد وسيكون هو المتضرر بشكل مباشر من أي تدهور مالي تتعرض له أنظمة التقاعد بالمملكة، وهذا أمر مؤكد الحدوث ما لم يصلح وضع هذه الأنظمة سريعاً، فهو وضع غير قابل للاستمرار حتى وإن توهمنا خلاف ذلك.
نقلا عن الجزيرة
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
هذا يبي يضيعنا ... الحقوا على انفسكم
قل خيرا او اصمت.
الناس خططو لحياتهم بناء على النظام الي انتم وضعتوه والحين جايين تقولون نبي نغير النظام؟! النقطة الاولى مفيده وهي التي يطالب فيها الجميع ان تكون ضم المدد مكملة للتقاعد المبكر حتى لايطلب التقاعد الا من لايستطيع ايجاد عمل له في القطاع الخاص اما من ترك العمل الحكومي واستطاع ايجاد دخل له من القطاع الخاص وهذا هو الغالب فهذا سيشجعه انه يستمر بدفع الاشتراك مادام لايحتاج الراتب التقاعدي ومن اهم اسباب العجز هو اجبار العسكريين على التقاعد بحكم الاعمار المحددة للرتب ...ليس من مسؤولية البقية حل المشاكل التي يواجهها نظام التقاعد العسكري بسبب نظامكم
مايطرحه هذا الرجل هو الحمق بعينه ,,,من البديهيات في علم الاجتماع لتحقيق العدالة الاجتماعية ان يكون الكل في مصلحة الفرد ,,ومن حق الفرد ان يضمن مصلحته بعكس مايطرحه هذا الدكتور ,فهو يريد سحق الفرد ,,وهذا لعمري ليس من العدالة الاجتماعية
المقال غير دقيق في أكثر من جانب.. السعودة الوهمية غير مفيدة اذا لم يصل الراتب إلى ثلاثة ألاف وهو نفس راتب أقل وظيفة حكومية.. لا يستطيع الموظف المشترك بالتأمينات أن يزيد راتبة إلى 45 ألف ريال آخر سنتين لأن النظام يتطلب أن تكون الزيادة السنوية لا تزيد عن عشرة في المائة.. المطالبة بعدم صرف الراتب التقاعدي الا اذا وصل السن إلى 60 يدعو للضحك حيث النسبة العظمى من المتقاعدين يعتمدون اعتماد كلي على الراتب التقاعدي واذا كان هنالك شيء آخر فهو طقطقة من هنا وهناك لا تسمن ولا تغني من جوع.. هل يريد الكاتب المتقاعدين يتسولون على قارعة الطريق إلى وصولهم إلى سن التقاعد حيث لن يوظفهم آحد لوجود فئة الشباب عاطلة حاليا عن العمل فنزيد نسبة البطالة أضعاف مضاعفة ونرجع مرة أخرى للدولة وين اذنك يا جحا..
اقول ليتهم ناموا ذيك الليله يادختور
استغرب هذا التفكير التعسفي من الدكتور عبدالرحمن .... بأي حق لايصرف التقاعد الا ببلوغ 60 عاما ؟ وهل مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات ليس لديهم اموال بل الاموال كثيرة ولكن العقليات الاستثمارية صفر الكثير من صناديق التقاعد حول العالم تحقق ارباح اضعاف ماتحققه هاتين المؤسستين ... كما ان المملكة دولة غنية ولن يكون هناك مشكلة كبيرة لو تم دعم هاتين المؤسستين بمبالغ سنوية من الميزانيات الخرافية للدولة التي يذهب معظمها في مشاريع مسروقة ... لايقل احد ان ذلك لايسمح به النظام لدينا هنا لكل شي استثناءات ... اما ان تكون الانظمة تطبق فقط عندما يكون المواطن الضحية فهذا غير مقبول مهما كانت المبررات والمسوغات .
العيب في سوء استثمار مصلحة التقاعد لافي النظام
اضيف الى ماقال الاخوان الكرام تسأول ماسر تزامن الكلام عن الراتب التقاعدي مع قرب صدور قرار منتظر من دهور لمصلحة المتقاعدين الذين الذين اغلبهم يعيشون حياة الكفاف وانزلق بعضهم تحت خط الفقر وبالذات العسكريين القدامى ثم ان نظامي التقاعد والتأمينات انظمة غربية بحا جة الى اسلمة واعادة نظر حتى لايذل العائل في اخر عمره اضافة الى ان ماتصرفه المؤسستان ليس منة كما يظهر في المقال فهو مستقطع من الموظف ٩/ بالمئة من اول راتب وللحديث بقية
التقاعد يجب ان يرتبط بالعمر لا بسنوات الخدمة والراتب التقاعدى يتم تحديده بناء على قيمة الاشتراك ومدته وهذه هى القاعدة المعمول بها فى كافة انظمة التقاعد الغربية بمعنى اىا كانت سنوات الاشتراك فلا يمكن الحصول على الراتب التقاعدى الا عند بلوغ عمر معين تحدده الانظمة وليس بمدد الاشتراك فى نظان التقاعد فأذا طبق مثل هذا النظام فلن يصبح هناك مشكلة وبالتالى لابد من بلوغ السن النظامى لاستحقاق التقاعد مهما كانت مدة الاشتراك
كلامك صحيح بالمناسبة اعرف واحد خرج تقاعد مبكر وحتى الآن صرف له اضعاف اقساط تقاعده.
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكين أشفق عليك اكتشاف مرض جديد اسمه (عقل رونا ) وخمسين في المئة من انتشاره بجلس الشوري
مقال غريب ...المفترض التشجيع على التقاعد المبكر للقضاء على البطالة وتجديد الدماء في قطاعات الدولة..ولن يكلف هذا مصلحة التقاعد حيث يذهب نصف الراتب بعد التقاعد المبكر..كذلك هذا ايجابي للدولة حيث المتقاعد مبكراً قد يفتح مشروع خاص فيه يكون مفيد للبلد اقتصاديا كتوظيف شباب لديه..ألخ..ويجب على الدولة دعم وتخصيص مبالغ من فوائض الميزانيات الهائلة لمصلحة التقاعد..
الله لا يعطيك العافية على هالاقتراح !!!
ما دمر البلد الا هذه الاشكال من المتسلقين على اكناف الضعفاء من الناس فلا صوت لهم الا على كل شي يمس المواطن الضعيف وحقوقه اما الكبار من الوزراء واصحاب السلطة الذين لاهم لهم الا جيبوهم الخاصة فهم عن اقلامهم وتحليلاتهم ابعد ما يكون ..
كلام جميل ينم علي حس وطني ورغبه في الاصلاح ودراسة الامور بطريقه واقعيه
شايب لعب فيه الزهايمر شبع وقام ينكر
التأمينات الاجتماعية خلال 40 سنة صرفت فقط 79 مليار .. لماذا القلق !! بقلم صالح الروضان http://alphabeta.argaam.com/article/detail/95310
لم يبقى من كتابنا المثقفيين الا ان يقولوا, ان على المواطن دفع ضريبة على المواطنه وتكون تراكميه,,, عجيب غريب هذا المنطق والتعسف في الرأي الى درجة ان كتابنا لا يستطيع الواحد منهم مناقشة اين تذهب وذهبت استثمارات التقاعد والتأمينات طوال العشرين سنه الماضيه, وهل معالجة البطاله في دوله غنيه جدا يستحق كل هذه الضجه والتضحيات , ام انه كشف المستور وفضح الفساد الذي يريدون الهروب من مواجهته بسن انظمة جديده لا تخدم المواطن.
جعله ما يتبارك ولا يكثر امثاله . لا يستقوي هذا وامثاله الا على الفرد المواطن !! سوف نسمع قريبا عن هذا المذكور حصلوه على منصب في مكان ما . والسبب هو قبوله ان يلعب هذا الدور القذر !! بدل ان تركز على سؤ تدبير الاموال المؤسسه !! اجل ما يصرف لك الا اذا وصلت 60!!! اهب يا وجهه ما خسه .
يا اخوان كونوا عقلانيين في ردودكم ... كل أنظمة التقاعد على مستوى العالم تعاني من عجوزات ماليه .. ومقال صالح الروضان أغفل جانب مهم وهو ان التأمينات الاجتماعية منذ إنشائها عام ١٩٧٣ وهي تأخذ ولا تعطي على مدار ثلاثين سنه يعني حتى عام ٢٠٠٣ م لكن منذ ان بدأ تطبيق نظام التقاعد المبكر قبل عشر سنوات بدأت تعطي اكثر مما تأخذ .... هل تعلمون يا اخوان ان كثير من متقاعدي أرامكو وسابك وشركة الكهرباء خصوصا يستلمون شهريا اكثر من ٢٥ الف ريال وهو جالس في البيت ... بعضهم يستلم الحد الأعلى وهو ٤٥ الف ريال ..يعني بحسبه بسيطه واحد من هؤلاء يستلم اشتراك ٤٥ موظف اشتراكهم الشهري الف ريال !!. وعدد هؤلاء بالألوف المؤلفه ... التأمينات والتقاعد سيأتي عليها يوم حالها حال كل صناديق التقاعد في العالم وتعاني من العجز ... في المستقبل القريب سوف تقوم التأمينات والتقاعد اما بزيادة نسب الاشتراك الشهري وأما برفع سن التقاعد المبكر .. وليس هناك حل اخر .
الخلل في نظامي التأمينات والتقاعد واضح. يادكتورنا العزيز، لا اظن انه من الحكمه او العقل او حتى من المنطق السليم ان يتم "اصلاح" خلل بارتكاب مصيبه، او بخلل وضرر اكبر منه!؟ محاولة جيده ولكنها ليست كاملة/متكاملة/جزئيه.
انا اعتقد انهم نسوا ان المشترك بالتأمينات يدفع مقابل بوليصة تأمين .. لذا تمنع الاجتهادات وغالبيتها لصالح التامينات والاولى ان تكون للفرد اللي اشترك معهم لحفظ الكرامة ( بعد الله ) بعد تأثير الزمن عليه .. والتقاعد المبكر لم يوضع الا بموافقة التأمينات والا لما ووفق عليه اصلا... الهدف من التأمين كله صلاح المجتمع .. لا الحسد وقطع الارزاق ومساعدة الكسلانين الواجب عليهم تحقيق أكبر عائد استثمار بدلا من مساءلتهم .. وجميع الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس لصالح المؤسسة فقط...
يتبع .. لذا عليه يجب فتح المجال للتنافس لشركات التأمين وعدم ترقيع وحلول لمشاكل ادارة التأمينات او المصلحة .. انا متأكد انه لوتم دفع نصف المبالغ يمكن الحصول على استفادات اكبر .. وافتكينا من فزعات الحكومة لهاتين المؤسستين.
وبعدين يادكتور لو المشكلة كما ذكرت ... ما كان أقترحت التأمينات تقاعد مبكر أصلا الا فيه فائدة لها اولا.. والترقيع ما يصلح... يلزم دراسة كاملة شاملة ومحايدة وتعديلات لأنظمة التقاعد ككل.. وليس تصويت...
مشكلة بعض الناس انهم يتكلمون بناء على عواطف واراء , لو تعرفون شوي في العلوم الاكتوراية كان عرفتم انه قريبا التقاعد والتامينات سوف تفلس بسبب التقاعد المبكر . مافي نظام تقاعد في العالم يجيز انه الشخص يتقاعد بعد اكمال عشرين عام خدمة لانه كارثي.