يعد الاستثمار الأجنبي أحد أهم التوجهات لتنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية، وخلال الفترة السابقة القريبة تم التركيز على الاستثمار الأجنبي وإعادة ترتيب بعض مواده السابقة حتى لا يتم الخروج عن الهدف الرئيس منه الذي يصب في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
وفي الأسبوع الماضي تقابلت مع مستثمر أجنبي يفكر في دخول السوق السعودي، وتم في اللقاء مناقشة الأنظمة وقوانين العمل المستحدثة والمطبقة في السوق السعودي وأكثر التحديات التي يواجهها المستثمر الأجنبي عند دخوله السوق، والمثير للاستغراب أن المستثمر كان على ثقة تامة بأنه سيتجاوز تلك التحديات خصوصاً فيما يتعلق بموضوع «السعودة»!
في بداية النقاش عن السعودة ذكر لي المستثمر أن الاستثمار في السوق السعودي غير مكلف بتاتا، وكان واثقاً جداً من تجاوز أي عقبة مرتبطة بذلك، وبعد سؤالي إياه عن سبب ثقته الزائدة في ذلك، ذكر لي أننا في السعودية نملك وظيفة سهلة جداً وهي وظيفة السعودة!
وكان ردي له بأن السعودة ليست وظيفة وهي نسبة عدد العمالة السعودية في المنشأة، أي بمعنى آخر عملية توظيف السعوديين بعدد معين في المنشأة كشرط للحصول على التأشيرات، ومن خلال ذلك يتم تقييم المنشآة الى نطاقات محددة حسب حجمها.
وكان رده أن المعلومات التي لديه عن السعودة أنها عملية يتم خلالها الاتفاق مع عدد معين من السعوديين لتسجيلهم في المنشأة بوظيفة مسماها «سعودة» دون عمل وتدفع لهم مكافآت شهرية بناء على طلب وزارة العمل!
وكان مصراً على رأيه في تعريف السعودة بناء على المعلومات التي حصل عليها من العديد من المستثمرين من نفس جنسيته في السوق السعودي.
لايخفى على الكثيرين أن أحد معوقات الاستثمار في المملكة قد يكون قلة الأيدي العاملة المحلية في بعض التخصصات.
وللأسف وصلنا الى مرحلة حتى المستثمر الأجنبي لم يفرق بين السعودة الحقيقة والوهمية، ونسبة كبيرة منهم استفادوا ولم يفيدوا الاقتصاد المحلي كما كان مأمولاً منهم.
وعلى الأقل كان المأمول من دخول العديد من تلك الاستثمارات الأجنبية في المملكة إيجاد فرص عمل جديدة للأيدي العاملة السعودية وزيادة التراكم المعرفي لها باحتكاكها بالخبرات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة في مجالات مختلفة.
خلاصة الموضوع: لدينا نوعان من الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي، النوع الأول: يتمثل في استثمارات مجدية وإضافة للاقتصاد المحلي ومتفهم لمعنى السعودة، ونتطلع الى وجود أكبر عدد منه خلال الفترة المقبلة، والنوع الثاني: استثمارات غير مجدية تستغل نظام الاستثمار في السعودية لتحقيق مكاسب من جهة واحدة دون أن تضيف للاقتصاد أي قيمة، ونتمنى أن يتم بترها من السوق السعودي.
نقلا عن اليوم
خذ العلم من هالمستثمر الأجنبي، هو اللي يعرف البير وغطاه.