اتخذ مجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة والمنعقدة في 13/7/1435هـ قراراً بتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, ويأتي هذا التوجيه الإيجابي لمجلس الوزراء في وقت أصبح إنشاء هذه الجمعيات ضرورة في ظل سيطرة مجموعة محدودة من التجار على مختلف السلع الاستهلاكية ومغالاتهم في أسعارها بشكل ألحق اضراراً جسيمه بالمواطنين, وما من شك فإن إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سوف يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية, حيث ستسهم في الضغط على التجار لخفض الأسعار وعدم المغالاة فيها.
ما من شك أنه من الأهمية أن يتم تبني إنشاء تلك الجمعيات بإشراف من الأجهزة الحكومية كوزارة الخدمة الاجتماعية ووزارة التجارة, وأن يتم ذلك بمعزل عن الغرف التجارية, حيث إن نجاح الجمعيات سيكون على حساب ربحية التجار المبالغ فيها.
ومن الأهمية أن يتم إنشاء جمعية تعاونية في كل منطقة من مناطق المملكة بحيث يتفرع عنها فروع في المدن والمحافظات والأحياء التابعة لتلك المنطقة, وبحيث يتم قصر المساهمة والاستثمار في كل جمعية على المواطنين الساكنين في المحافظة نفسها أو الحي الذي أنشئت الجمعية فيه, وأن يوضع سقف أعلى لعدد الأسهم الذي يسمح لكل مواطن من أهل المحافظة أو الحي بالتملك في رأس مال الجمعية حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالاستثمار في تلك الجمعيات, مع أهمية قيام الدولة من خلال وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتلك الجمعيات, ومع أهمية استقطاب الكفآت الاقتصادية المتميزة لإدارة تلك الجمعيات لضمان نجاحها, حيث من الأهمية أن يتم إدارة تلك الجمعيات من خلال عقول اقتصاديه قادره على المنافسة وكسر احتكار التجار.
كما أنه من الأهمية أن يتم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة لنا والتي سبقتنا منذ سنين في إنشاء الجمعيات التعاونية مثل الكويت والتي يوجد فيها (49) جمعية موزعه على الأحياء والمناطق, ومثل الإمارات والتي يوجد فيها (18) جمعية تعاونية يتم فيها تسويق أكثر من (300) سلعة غذائية بأسعار تنافسيه.
ختاماً, الدولة لم تقصر في سبيل إنشاء الجمعيات التعاونية حيث سبق أن تم إقرار نظام الجمعيات التعاونية, كما وجه مجلس الوزراء مؤخراً الأجهزة التنفيذية كوزارة الخدمة الاجتماعية ووزارة التجارة بالسرعة في دراسة إنشاء تلك الجمعيات, ولم يتبقى سوى قيام هاتين الوزارتين بالاستعجال في إنهاء الدراسة اللازمه والقواعد المنظمة لإنشاء هذه الجمعيات والرفع بها للمقام السامي لإقرارها.
وعلى من سيتولى إعداد تلك الدراسة ان يضع في الاعتبار تضمين الدراسة باقتراح أن يتم التركيز على إعادة توجيه الدعم الحكومي المقدم للتجار المستوردين للسلع الغذائية وبالذات الأساسية منها, بحيث يتم توجيهه للجمعيات التعاونية الاستهلاكية, مما يؤدي إلى استفادة شريحة كبيرة من المواطنين المستثمرين في تلك الجمعيات بدلاً من قصره على عدد قليل من كبار التجار والذين لم يقدروا هذا الدعم من خلال مغالاتهم في تسويق تلك السلع على المواطنين.
نقلا عن الجزيرة
