نهى مؤشر السوق السعودي تعاملاته الأسبوعية عند 9,823 نقطة، بارتفاع طفيف بنسبة 0.3%، كما ارتفعت السيولة الأسبوعية أيضا بنسبة بسيطة 17.8%.
ورغم أن الارتفاع كان أقل من المأمول، إلا أنه تجاوز نقطة نفسية مهمة، حيث استطاع المؤشر الإغلاق فوق مستوى 9,800 نقطة، وهو مستوى يعطي الإغلاق فوقه دلالة جيدة على وجود محاولة لدى المؤشر لتجاوز المقاومة التي عجز عن تجاوزها طيلة الأسابيع الماضية.
ويعود سبب هذه الإشارة الإيجابية إلى اتجاه شرائي حدث في الأسبوع الماضي لأهم قطاعات السوق، أولها المصارف المرتفع 1.9%، والإسمنت المرتفع بنسبة 1.20%، وأخيراً قطاع البتروكيماويات المرتفع بنسبة 1%.
وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتجاوز فعلياً مستوى المقاومة 9,830 نقطة، والذي ظل يحاول تجاوزه طيلة 4 أسابيع متواصلة، إلا أن الإغلاق الأسبوعي الأخير فوق 9,800 نقطة أعطى تفاؤلاً أكبر بوجود محاولة خلال الأسبوع المقبل، ربما تتكلل بالنجاح، وهذا يعني تفاؤلاً بالوضع العام للسوق خلال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.
وأما بالنسبة لأقل القطاعات حظاً في تداولات الأسبوع المنصرم، فهو من نصيب قطاع الإعلام، والذي كان هناك خبر حول إجراء التحقيق في تداولات يشتبه في مخالفتها لنظام السوق على أسهم «تهامة»، وخبر سلبي آخر حول إدانة عدد من المتعاملين في سهمين من أسهم قطاع الإعلام.
وبخصوص أبرز حدث خلال الأسبوع الماضي، فهو اعتبار بنك الرياض رسمياً أكبر بنك في المملكة وعلى مستوى المنطقة، حيث وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأسمال البنك ليبلغ 30 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم مملوك في يوم انعقاد الجمعية، وهو ما جعل رأسمال البنك يتجاوز البنك الأهلي التجاري الذي (كان) يعتبر أكبر بنك بين البنوك العاملة في المملكة.
وقد دفع قرب انعقاد الجمعية قطاع المصارف باتجاه إيجابي طوال تداولات الأسبوع المنصرم، ما جعله بين القطاعات التي تصدرت الارتفاع الأسبوعي.
عندما قارنت أداء المؤشر العام بأهم قطاعات السوق من بداية العام 2014م، وحتى إغلاق الأسبوع الماضي باستخدام (مؤشر الأداء المقارن)، الذي تحدثت عنه في تقريري السابق، لاحظت أن جميع القطاعات ختمت تداولاتها بأداءٍ أقل من أداء المؤشر العام، خصوصا أداء قطاع الاتصالات الذي كان الأفضل منذ بداية العام 2014، إلا أن أداءه تراجع منتصف مايو إلى ما دون أداء المؤشر العام، ودون أداء قطاع الإسمنت أيضا، يتضح أيضاً من «مؤشر الأداء» أن أداء قطاعي الإسمنت والمصارف قد تحسن منذ منتصف شهر أبريل، وأما أداء قطاع البتروكيماويات فكان الأسوأ بين جميع القطاعات من بداية العام 2014م، ولا يزال هو الأسوأ أداءً بين القطاعات المهمة بالسوق كما يوضح الشكل المرفق.
نقلا عن اليوم
