البرلمان هو مجلسٌ تشريعي. وبصفة أدق، قد يشير "البرلمان" ببساطة إلى المجلس التشريعي لحكومة ديمقراطية.
وتعود جذور كلمة "برلمان" إلى اللغة الفرنسية وهي مشتقة من عبارة "الكلام" في هذه اللغة. كما أن المعنى الحرفي لكلمة "برلمان" هو "نقاش". وتمّ استخدام هذه العبارة في الماضي للإشارة إلى أي اجتماع يناقش حدثاً ما.
واكتسبت هذه العبارة معناها الحديث عندما تم استخدامها للإشارة إلى "مجلس الشعب" (من المنظور المؤسساتي) الذي يجتمع لمناقشة أمور الدولة. وبصفة عامة، لدى البرلمان ثلاث وظائف: التمثيل والتشريع والرقابة البرلمانية (أي جلسات الاستماع وعمليات الاستقصاء).
وهناك حاجة لتحديث وتغيير نظام مجلس الشورى السعودي الذي صدر في اواخر الربع الأول من عام 1992 (أيْ قبل 22 سنة). فقد حدثت تغييرات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية وترافقت هذه التغييرات، مع تحوّلات كبيرة في احتياجات المجتمع.
ويناقش المواطنون جميع القضايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة. وينبغي على النظام الجديد لمجلس الشورى أن يمنح المجلس السلطة والصلاحيات الكاملة لاستجواب أيّ عضو في مجلس الوزراء، وكذلك المسؤولين بمرتبة وزير والمرتبة الممتازة.
وهناك الكثير من الأمور التي تحدث خارج إطار مجلس الوزراء، والتي تستلزم المتابعة الدقيقة والشفافة من مجلس الشورى. وينبغي على الوزراء أن يمثلوا أمام مجلس الشورى وأن يكون التعاون لصيقا.
في يناير 2013، أصدر الملك عبدالله مرسوميْن ملكييْن منح أحدهما النساء ثلاثين مقعداً، بينما نص الآخر على وجوب أن تشغل النساء دائماً خُمس مقاعد مجلس الشورى، على الأقل. هذه خطوة أولى رائعة لكنْ ينبغي على نسبة تمثيل النساء أن تزداد مع مرور الوقت. وقد يحدث هذا التغيير عبر العمل من داخل النظام. ففي سويسرا، حصلت النساء على حق التصويت في عام 1971.
وخلال الدورة الحالية (الدورة السادسة) لمجلس الشورى، حوالي 48% من الأعضاء يحملون شهادات جامعية من الولايات المتحدة، وأكثر من مائة عضو من حملة شهادات الدكتوراه.
في الحقيقة يُعتبر أعضاء مجلس الشورى في الدورة الثانية التي امتدت من 1418-1422 من نخبة التكنوقراط الخبراء في مجالات وتخصصات عدة ودقيقة، وكان لهم تأثير قوي على السلطة التنفيذية مقارنة بالدورة الأولى وما بعد الثانية.
وينبغي على معايير انتقاء أعضاء مجلس الشورى أن تتغيّر. ذلك لأن حملة الدكتوراه ليسوا دائماً الخيار الأفضل. ولا ينبغي على مجلس الشورى أن يكون المحطة الأخيرة للموظفين الحكوميين أو مكاناً للتقاعد، خصوصاً أصحاب المراتب الرابعة عشرة والخامسة عشرة!!
على نظام مجلس الشورى الجديد أن يُلزم مجلس الشورى وهيئة الخبراء بالعمل المتناغم والمنسق بشكل كامل.
في الختام، لا بد من مراجعة عضوية مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، حتى نتأكد من فاعلية عملية تبادل التقارير والخطابات والتواصل المباشر ما بين مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء.
أخيراً وليس آخراً، ينبغي على المدة القصوى لعمل أي عضو في مجلس الشورى أنْ تقتصر على دورتين فقط (أيْ 8 سنوات).
نقلا عن اليوم
تحياتي لك..
هذا سعودي بالمعنى الوطني
مقال يعكس خبرات الكاتب ويعكس الحاجة إلى تطوير أليات عمل المجلس