برزت إمارة دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً كأكثر دول المنطقة استفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الأسهم التي حققت بذلك مكاسب قياسية، إضافة إلى المكاسب الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري الذي بلغت قيمة تداولاته في دبي العام الماضي، شاملة صفقات الأراضي والشقق والفيلات والرهون والإيجار المنتهي بالتملك، نحو 236 بليون درهم (64.6 بليون دولار) مقارنة بـ 154 بليون درهم هام 2012.
ووفق تصنيف موقع «سي ان ان موني» الاقتصادي الإلكتروني للأسواق العقارية الأكثر سخونة والأسرع نمواً على مستوى العالم في نهاية العام الماضي، أي بعد مرور خمس سنوات على انهيار السوق العقارية العالمية، احتل القطاع العقاري في دبي المرتبة الأولى بعد ارتفاعه بنسبة 28.5 في المئة باعتبار الإمارات عموماً ودبي خصوصاً من الملاذات الآمنة جداً في الشرق الأوسط نتيجة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تنعم به الدولة، إضافة إلى البنية التشريعية والقانونية التي تحمي حقوق مختلف شرائح المستثمرين، وانتقال الملكية بين البائعين والمشترين في بيئة عادلة ونزيهة يحكمها قانون العرض والطلب، مع ارتفاع مستوى الشفافية العقارية.
واحتلت الصين المرتبة الثانية على المؤشر في نسبة الارتفاع (21.6 في المئة)، تلتها هونغ كونغ (16.1 في المئة) فتايوان (15.4 في المئة) فإندونيسيا (13.5 في المئة) فتركيا (12.5 في المئة) فالبرازيل (11.9 في المئة) فكولومبيا (11.8 في المئة). وكانت المرتبة التاسعة من نصيب ألمانيا والولايات المتحدة (11.2 في المئة لكل منهما).
وتُلاحظ محدودية التداولات العقارية في دول عربية أخرى حيث حدت عوامل سياسية وأمنية وقانونية واستثمارية تدفق الاستثمارات الأجنبية.
فالأجواء السياسية غير المستقرة والمحتقنة في لبنان إضافة إلى التجاذبات السياسية على الساحة المحلية والاضطرابات الأمنية على الساحة الإقليمية، أدت دوراً سلبياً في أداء قطاعات اقتصادية في مقدمها القطاع العقاري الذي كان في مقدم خيارات نسبة مهمة من أثرياء الخليج والعالم العربي إذ تراجعت السياحة الخليجية والعربية.
وعلى رغم الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به الأردن واستفادة القطاع العقاري الأردني عبر السنين من الهجرات المتتالية من دول عربية مجاورة، لا يزال القطاع يعاني غياب قاعدة بيانات تخدم المهتمين والمستثمرين وأصحاب الشركات العقارية وتساهم في إعداد البحوث والدراسات والخطط والاستراتيجيات لتطوير هذا القطاع وتنميته.
ويصح الأمر على العديد من دول المنطقة حيث تغيب مؤشرات عقارية تُحتسَب وفق طرق إحصائية تساهم في رفع مستوى شفافية القطاع، وتساهم في توضيح الرؤية للمستثمرين ومتخذي القرار سواء بالبيع أو الشراء، كما تقلص التعقيدات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع في ظل صعوبة معرفة حركة أسعار المنتجات العقارية.
وأدى هذا الغياب إلى تحول بعض المستثمرين العرب إلى أسواق عقارية أخرى مع الأخذ في الاعتبار ان المؤشرات العقارية يساهم في دعم المؤسسات المالية والاقتصادية بالمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الإستراتيجية الاقتصادية ودعم مؤسسات التمويل والتثمين العقاري.
وتساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي على القطاع العقاري في دول المنطقة يساهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي باعتبار ان هذا القطاع محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاط اقتصادي. وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن العام الماضي 4.2 بليون دينار (5.93 بليون دولار) شملت شققاً وأراضي لمستثمرين أردنيين وعرب.
وتصدر دولة الإمارات عامة ودبي خاصة من اجل رفع الكفاءة والمصداقية والشفافية في القطاع، مؤشرات عقارية متخصصة بتداولات المستثمرين في هذا القطاع مع رسوم توضيحية للصفقات اليومية وأعدادها وقيمتها الإجمالية في كل منطقة تجري فيها عمليات البيع.
ويساهم هذا المؤشر وموقعة الالكتروني في نضج القرار الاستثماري المناسب وسرعة اتخاذه وحماية المستثمرين في القطاع من التضليل وغياب المصداقية وتضارب المصالح. وهذا أدى إلى تدفقات مالية ضخمة من مستثمرين من العديد من الدول، وفي مقدمهم أصحاب رؤوس الأموال من دول «الربيع العربي» وغيرها من الدول في ظل ارتفاع العائد الاستثماري وتميز البيئة الاستثمارية والمعيشية والترفيهية، وتجاوزت التدفقات الاستثمارية الأجنبية على الإمارات كل التدفقات على الأسواق العقارية في المنطقة.
وكان لفوز دبي باستضافة «معرض إكسبو» من الأسباب التي عززت هذه التدفقات في ظل النشاط الكبير الذي يشهده قطاع السياحة.
نقلا عن الحياة
صورتك تشبه صورة زياد الدريس!!!!!!
زياد دباس فلسطيني !!
الصورة وحساب تويتر لزياد الدريس وليس زياد دباس!
أنتم ما لحقتوا على الصورة قبل ما يغيروها، كانت صورة زياد الدريس، والغريب إني وجدت مقالات الدريس في جريدة الحياة بمواضيع شبيهة بالمواضيع التي هنا!!!!