مع تزايد الاكتتابات المزمع طرحها للاكتتاب العام ومحدودية الأسهم التي تخصص للمكتتب ومسارعة المكتتبين على البيع بعد استقرار السعر الذي يفرضه كبار المضاربين، تبرز أهمية استثمار تلك الاكتتابات للجيل الجديد وعبر إيجاد تنظيم ملزم للشركات بمنح المواطن المستثمر بها محفزات للتشجيع على الاستثمار والادخار طويل الأجل بدلا من استمرار الوضع الحالي بمسارعة المكتتب إلى البيع وتحول اسهم الشركة للمضاربة واستغلال كبار الملاك لارتفاع أسعار شركاتهم لمستويات خيالية للتخلص منها وكما حدث مع شركات بالسوق.
فالتشجيع على تحول المكتتب إلى مستثمر بالشركة أصبح مطلبا لنشر ثقافة الاستثمار بالمجتمع الذي يغلب عليه جيل الشباب، وهناك دول وشركات بدأت في تطبيق ذلك ومنها طرح أسهم إحدى شركاتها قبل أشهر ووعدت بمنح المكتتب الذي يحتفظ بأسهمه لسنوات محدده أسهماً مجانية وفقا لتنظيم معلن وقت الاكتتاب، مع قيود جديدة على بيع الأسهم المكتتب بها للقصر وغيرها وهي تجربه يمكن أن نستفيد من الفكر الاستثماري بها مع تعديلات تتناسب مع كمية الأسهم المطروحة وعدد المكتتبين لدينا مقارنة بعدد مواطني تلك الدول، وذلك حتى يكون الاحتفاظ بالأسهم للاستثمار مغريا للمكتتب والمستثمر الذي يشتري في بداية تداول أسهم الشركة، وقد رأينا العواقب الايجابية في مثل هذا الاستثمار لمن كان محتفظاً باسهم الاكتتاب أثناء موجة طرح العديد من شركات السوق قبل (30) سنة وقد حقق ثروة جيدة من تلك الأسهم التي خصصت له بشركات كبرى ذات نمو بالمنح والأرباح السنوية بعد تضاعف أسعارها.
ففي الشركات المملوكة للدولة المزمع طرح جزء منها للاكتتاب يمكن أن تمنح كل من يحتفظ باسهم الاكتتاب ويزيد كميته خلال أول (3) أشهر من التداول - للتشجيع على زيادة الكمية بسبب محدودية الأسهم المخصصة – أسهما مجانية او بالقيمة الاسمية لتخفيض نسبة تملك الدولة وكزيادة في نسبة الملكية المطروحة للمواطنين ولمن يرغب بالاستثمار حقا، كما انه بالنسبة للشركات العائلية والخاصة يمكن أن يتم طرح نسبه إضافية أيضا للمكتتب والمستثمر لمدة معينة بالقيمة الاسمية وهو مايشجع على احتفاظ المستثمرين بأسهمهم ويوفر استقرارا لأسعار الأسهم باعتبار أن هناك كميات مازالت لدى المستثمرين ستشكل خطرا على كبار المضاربين في حال رفع سعر السهم بالمضاربة بتعرض السهم للبيع من قبل المستثمرين لتجاوز السهم الأسعار الاستثمارية بما فيها المنح المحفزة! أي تشجيع على ان يكون القرار الاستثماري هو الموجه لتداولات السوق وبان يأخذ السهم سعره الاستثماري الحقيقي بعيدا عن عمليات الضغط التي يمارسها كبار الملاك وبما يوفر تحقيق التوازن بين الاستثمار والمضاربة وتنقل السيولة بينهما لاستمرار أن يكون السوق جاذبا للسيولة المتجددة وليس بتدوير سيولة السوق بين شركات المضاربة التي ستقف في يوم ما عند مستوى عال يجبر مضاربي الشركات على إعادة الجولة من جديد!
كما أن إقرار تلك المحفزات سيجبر كبار المستثمرين على حماية سعر السهم أثناء الأزمات والانهيارات والتنافس لشراء أسهم الاكتتابات الاستثمارية التي تطرح بالقيمة الاسمية أو بعلاوات إصدار واستفادة المواطنين من استغلال طرح شركاتهم وخصوصا عند تخصيص عدد قليل جدا للمكتتب قد لا يكفي الربح عمولة البنك وفي ظل تحديد سعر الافتتاح ب(10%) من سعر الاكتتاب والذي يجب إعادة النظر فيه للتشجيع على تبني فكر الاستثمار لدى المكتتب الذي يرغب في الاستثمار فور التداول لتمكينه من زيادة الكمية بدلا من تشتت الأسهم بين عدد كبير من المكتتبين وباسهم محدودة لن يكون للملكية أي تأثير بالقرارات الاستثمارية والرقابة على إدارة الشركات.
نقلا عن الرياض
هذا الحل لاينطبق على سوقنا لانعام الشفافية والدليل من اكتتب في المعجل
اهم واسهل واسرع اتخام الكروش التخقة الا بحلاة الاصدار و شدلي واقطعلك