كان لمقالي في يوم الأربعاء الماضي صدى واسع، لأنه لامس حاجة المواطنين في حياتهم المعيشية، حيث كان عن شركة ارامكو السعودية للعمليات المشتركة لأعمال الخليج بالخفجي، ودورها في ضرورة إعادة الحياة للجميعة التعاونية الاستهلاكية بالخفجي، بعدما دمرها الحريق في شهر رمضان الماضي 1434هـ.
فقد علقت نسبة كبيرة من القراء على أهمية إنشاء ودعم المزيد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المملكة، بينما تواصل معي عدد كبير منهم طالبين من شركة ارامكو لأعمال الخليج المشتركة بالخفجي دعم إعادة الحياة إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي.
وقد رأيت أهمية تعميم فكرة وتطبيق الجمعية التعاونية بالخفجي على بقية مدن وقرى المملكة، في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية للمواطنين بنسبة كبيرة بسبب غلاء المعيشة الذي عرفه الاقتصاديون بالتضخم المالي، خاصة مع ثبات دخول موظفي الحكومة والشركات لأكثر من ثلاثة عقود، حيث لم يطرأ خلالها تحسن ملموس في سلم الرواتب.
ولقد رأيت اهمية إثارة هذه المشكلة للمساهمة في إيجاد أحد جوانب الحلول والمتمثل في الترخيص لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية، تقدم السلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين بأسعار مخفضة، يستفيد منها المستثمرون والمستهلكون والموردون على حد سواء.
وليس بالضروري أن تكون هذه الجمعيات حكومية، لكن من الأفضل دعم الحكومة لها مباشرة لتعم فائدة استقرار الأسعار على الطبقات الاجتماعية الأقل قوة شرائية من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، مع أهمية تكوين مجلس إدارة فعال لحوكمة ومراقبة تطبيق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لسياسات وزارة التجارة والصناعة، بخصوص الأسعار والأرباح التي تشجع المستثمرين على استثمار المزيد من الأموال لكبح جماح التضخم.
وبما أن دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سيكون من وزارة المالية، فإن ذلك يعني حرصها على الشفافية في عمليات وأداء الجمعيات.
وهنا أرى أن يكون في مجلس إدارة الجمعيات عضو يمثلها إلى جانب عضو من وزارة التجارة والصناعة، وأعضاء آخرين من جهات أخرى معنية بدعم وأداء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ومن الطبيعي أن يكون هناك عضو في مجلس الإدارة يمثل المستثمرين الحريصين على الأداء الذي يحقق لهم الأرباح والمبيعات العالية، التي تساهم في تدوير رأس المال المستثمر وبالتالي تزيد حجم الأرباح بنسبة مرضية.
وكلما زادت المبيعات زاد عدد مرات تدوير رأس المال المستثمر، وبالتالي تزيد الأرباح من خلال ما يعرف باقتصاديات حجوم الإنتاج والبيع العالية.
ويرى بعض صناع القرار في الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ووزارة المالية أن المستفيد من دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليس المستهلك، بل مجموعات الموردين.
هذا صحيح إلى حد كبير في حال عدم توفر الرقابة الجيدة على الموردين والجمعيات التعاونية؛ لعمل التوازن المطلوب الذي يحقق مصالح الموردين والمستثمرين والمستهلكين، ويدعم السياسات الحكومية المعنية بالاستقرار الاقتصادي في المملكة.
إن الترخيص لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة سيخفف وطأة التضخم في أسعار السلع الأساسية، وسيدعم سياسات الحكومة في تحقيق أهداف الخطط الخمسية المتتالية للتنمية. ولنستفيد من تجارب من سبقنا من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في هذا الشأن، بل هناك دول رأسمالية مثل الولايات المتحدة التي تتعدد فيها نماذج ناحجة لنوادي السلع الاستهلاكية بأسعار منخفضة مقارنة باسعارها في محلات تجارية أخرى، حيث يعد نادي سام أحدها SAM”S CLUB، وكذلك نادي السعر PRICE CLUB.
ولهذه النوادي رسوم عضوية رمزية تعطي المنضم لها أحقية التسوق بأسعار منخفضة جداً. وتدعم الحكومة الأمريكية الأسر والأفراد العاطلين عن العمل، وكذلك من ذوي الدخول المتدنية جداً من خلال قسائم الشراء المجانية لمواجهة احتياجاتهم الأساسية.
نقلا عن اليوم
مقال جميل ولكن هل سبب الغلاء وارتفاع الاسعار آتيه من محلات التجزئه ام من المورد ( الهامور الكبير) !!! اعتقد ان من غير مجدي فتح جمعيات والمورد واحد والحل يكون في السماح بالمتافسه وفتح المجال لموردين يتنافسون بخفض الاسعار وفك الاحتكار.