انتشر مؤخرا في الأوساط "الإلكترونية" خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل متعددة، تتحدث في معظمها عن "انهيار عقاري مقبل"، حيث بالغ بعضهم في أحلامه، وبدأ يتحدث بصيغة المضارع فيكتب "العقار الآن يمر بمرحلة الانهيار" بينما أخذ البعض يرسلها بصيغة الماضي "العقار قد انهار"!!
وبطبيعة الحال، فإن الغالبية يعلمون أن ذلك لم يحدث فعلياً حتى الآن، ولكن المشكلة أن الكثير أصبح يتمنى ذلك، بل ويترقب حصول ذلك على أمل أن خبر "الانهيار العقاري" صحيح، خصوصا أولئك الذين يحلمون بالسكن وهم الغالبية في المجتمع السعودي.
في الحقيقة، إن خبر "الانهيار العقاري" هو غير صحيح، فهو لم ولن يحدث، على الأقل في المرحلة الحالية، وإن حصل ذلك "لأي سبب" فإن الدولة ستتدخل؛ لحماية العقار؛ لأسباب سأذكرها في سياق مقالي هذا.
نحن نعلم أن السيولة النقدية في المملكة في تزايد مستمر، مع تزايد أسعار النفط، وبالتالي فإن ضخ السيولة في الاقتصاد السعودي يتطلب أوعية لاستيعابها، وذلك لامتصاص التضخم الناتج عن تزايد السيولة، ولكن للأسف أن القنوات الاستثمارية بالمملكة شحيحة، وأكبرها هو القطاع العقاري رغم عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للحجم الفعلي لهذا القطاع، ولكن أقصى التقديرات وصلت بأنه 3 ترليونات ريال، وأقلها يقول إن حجمه 2 تريلون ريال، وفي كل الأحوال يبقى هو الأكبر، فيما نجد أن حجم قطاع السوق المالي بلغ حتى إغلاق تداولات الأحد الماضي 1,990 مليار ريال، حسب الأسهم المصدرة ، وأما إذا حسبنا فقط الاسهم الحرة فإن حجم السوق لا يتجاوز 870 مليار ريال، تليه القطاعات الأخرى ومن أهمها القطاع الصناعي الذي بلغ حجمه 800 مليار ريال، باستثناء مدينتي الجبيل وينبع (حسب تصريح وزير التجارة والصناعة).
الآن لنتصور أن هناك هبوطا كبيرا بالسوق العقاري (لا أقول انهيار)، والذي استوعب هذه السيولة الضخمة من الاقتصاد فما الذي سيحصل؟
أبسط ما سيحصل، هو حدوث تضخم كبير بأسعار السلع والأصول الرأسمالية، ولا أبالغ حين أقول إن السلعة التي تشتريها سابقاً بسعر 100 ريال، فإنك حينها لن تستطيع شراءها بسعر 300 ريال؛ نتيجة ضخ السيولة بالاقتصاد الناتج من الهبوط الكبير ( الافتراضي ) للسوق العقاري، واقرب دليل ما يحدث من تبادل أدوار بين سوق الأسهم وسوق العقار، فبمجرد تباطؤ النمو العقاري، وتراجعه خرجت السيولة منه ودخلت سوق الأسهم وقفزت به إلى مستويات لم يصلها منذ 5 سنوات، رغم انني أعتقد بأن هذا التوجيه للسيولة هو توجيه مدروس مسبقاً من قبل الدولة؛ حفاظاً على التوازن الاقتصادي قدر المستطاع.
أخيراً، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تباطؤ في النمو العقاري بالفترة الحالية، أو تراجع معقول. لكن، لن يكون هناك انهيار، لأن تبعات الانهيار ومخاطرة ستكون وخيمة ليس على القطاع فحسب، بل سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، ولا ننسى أن التذبذبات السعرية العقارية تأخذ فترات أطول، وليست مثل تذبذبات أسعار الأسهم التي تكون سريعة ولحظية.
نقلا عن اليوم
السلام عليكم. اسمح لي بملاحظتين وهما: 1- استعمال (لن) خطأ علمي في عالم التجارة سواء عقار أسهم صناعات ....الخ. لن = مستحيل = عدم حدوث ابدا وهذا لا وجود له في هذه المجالات العملية. 2- كتبت شخصيا وقلت بكافة الصور والاشكال ومنذ سنوات أن السوق المالية السعودية هي سوق حكومية وتحرك مكونات السوق مسئول عنها وبصورة كبيرة جدا جدا كل من. صندوق الاستثمارات العامة , المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ورحم الله امرء عرف قدر نفسه. 3- وأخيرا قبل أيام تحركت سابك وبنك الراجحي والاتصالات السعودية والكهرباء (هذه الاخيرة من14.80-15.90 وبكمية 24 مليون سهم بينما المعتاد 2-3 مليون) تسمى جميعها اسهم قيادية. عجبي اسهم قيادية وهناك من هو قيادي وخاسر وافضل منها عشرات المرات لنقل وفا الهندية او تهامة مثلا. من هو المحرك الحقيقي لتلك الاسهم القيادية . ايضا الصدفة هي التي حركتها جميعا . ماشاء الله. العلم نور .
الرجاء مراجعة مباديء الاقتصاد !! العرض والطلب هما لب المسأله، فاذا عرفت ياعزيزي ماهي مكوناتها و تخيلت خصوصية العقار في بلدنا. اعتقد انك سوف تصل الى نتيجة اكثر عقلانية. دمت بود و بدون مزامير
الأخ رياض... المداخيل الضخمه هي للدوله التي عليها التزامات كبيره مثل رواتب الموظفين و شراء السلاح و غبرها. أما المواطن و هو اللي يحتاج المسكن فلا يستطيع مجاراة الأسعار الجنونيه للعقار...... لا شئ يستمر في الصعود و حان وقت ركود عقاري طويل الأجل.
قياس الأسهم على السلع قياس خاطئ وبعيد ولا يوجد أي رابط.
عندما كانت الاسهم في القمه كانت السلع رخيصه والعقار رخيص وكل شيئ في متناول اليد. ارتفاع الاسهم لايضر المواطن العادي بينما اسعار العقار الحاليه قسمت المجتمع الى طبقتين وضيقت على المسلمين واحزنتهم واوغرت صدورهم وارتفعت معها جميع اسعار السلع مما خلق فجوه كبيره بين دخل المواطن وتكلفة معيشته. لا اعتقد ان الدوله ستسمح لقله من تجار العقار للعبث في استقرار الوطن وعيش المواطن عيشة كريمه. الاتجاه الان للاسهم وبقوه لثلاث سنوات قادمه والعقار في انحدار باذن الله في القريب العاجل.
العقار سوف ينهار وعامة الشعب لا يملك ارض وسكن والله على كل شي قدير المظلومين والمستضعفين هلى تظن ان دعواتهم لا تستجاب غالبية من يمتلك الاراضي الكبيرة اصحاب الاموال الكبيرة والضخمة والحرامية وشوف نزاه كل يوم مكتشفه حرامية اخيرة ان الله يمهل ولا يهمل وسوف نرى
احسنت العقار هو الوعاء الاكير للادخار معظم ملاك العقارات لن يتخلوا عنها حتى لو توقف الشراء لسنوات فكثير منهم اشترى باسعار منخفضة ولن تخيفة ارجاف المرجفين فمن اشترى بالف و وصل سعر ارضه اربعة الاف لن يخيفه التهديد بانخفاض السعر 10 او 20 او 50 %
الامور عندنا غير عقلانية هل يعقل ارض في صحراء قاحلة اغلى ثمنا من ارض في اوربا وامريكا على نهر مملوء بالفرشات نحن تمدنا ولكننا لم نتحضر واحتكار الاقلية افقر الاغلبية اما السوق فهو ممسوك كما قال استاذنا الاسباني
وقود ارتفاعات العقار هو التمويل البنكي، ١٢٠ الف شخص اشتروا منازلهم عن طريق البيوت! عند رفع الفائدة ، وتطبيق الرهن ( يماطل به حتى الان) نسبة ٣٠٪ دفعة اولى سينزل العقار باختصار لن تجد شخص يملك نصف مليون ريال ليطلب الامريل عندها النزووول.. نزول العقار حتى نسبة٢٠٪ تعتبر جيدة لانها بتكون بحدود ٤٠٠ الف للفيلا واتوقع الشقق النزول اكبر ٣٠٪ ، بتكون بحدود ٢٠٠ الف للشقة عندها رح تكون مستويات العقار مقبولة نسبيا
تنتقد تكهناتهم وسميتها أحلاماً ولم تلتفت إلى ما لديهم من مشاهدات وأدلة وأتيت بمثل ما انتقدتهم به ، مع العلم أنك لم تصب بانتقادك لهم من البداية ليتك ناقشت ما لديهم بموضوعية أكثر لأني أرى في المقال الكثير من العاطفية والنقد العام بدون أي تفاصيل تفيد القاريء وتضيف إليه. علي العموم أوافقك في ماقلت عن تقديرات هذا القطاع التي لا ترتكز على قاعدة بيانات واضحة نستند إليها في دراسة أو توقع ، لذا كل ما يكتب وينشر من مقالات ودراسات سيكون مجرد تكهنات ضعيفة ، فأسلوب الجزم بـ "لن" لا يستند على قاعدة واضحة.
مقال مجانب لصواب لان السيولة موجودة في البلد وفي البنك كيف اقولك كيف الارض عبارة عن ورقة انتقلت من شخص الى شخص اخر فقط القروش انتقلت من حساب شخص الى اخر يعني القروش بعدها في البنك .... طيب قطاع المقاولات هو الي يتحكم في التضخم لان استيراد مواد البناء ورواتب العمالة الاجنبية تأثر في كمية السيولة وكذلك المؤثرات على العوامل المؤثرة عليهما قوانين مكتب العمل واسعار المواد الخام
متاكد انه لن ينهــأر او بمعنى اصح لن ينخفض انخفاض حاد ؟ طيب واذا انخفض اين نجد ك ؟ اما بالنسبه لسيوله العقار اين ستتجه ؟ بكل بساطه .. السيوله الهائله في العقار ستفجر سوق الاسهم تفجيرا وسترى باذن الله اسعار لاتخطر على بالك والوعد ان شاءالله تعالى اعلى من قمه فبراير 2006 في فبراير 2016 م وسجلها عندك يااستاذ رياض ..
كلامك يحتاج متخصص يرد عليك وليس احلام واماني يااستاذ تفضل رد على الاقتصادي العمري http://www.aleqt.com/2014/04/05/article_838802.html
مقال خرابيط اصلا مجرد ان الكاتب يجزم بالشيئ لا تكمل المقال
يعني ينهار سوق الأسهم عادي يا رياض السعيد بس العقار مستحيل ؟؟!! أتمنى تدرس أكثر في الأقتصاد فلكل شي دورة في الحياة ومن الثوابت في علم الإقتصاد انه لا يوجد اي وعاء استثماري يكون في اتجاه واحد سواء في الصعود او الهبوط .
عند الرتفاع اسعار الفائدة وانخفاض اسعار النفط سينهار كل شىء وليس العقار فقط تأكد من ذلك اخى الكريم
إذا كان احد اسباب التضخم الرئيسية هو العقار فكيف سيؤدي انهياره لتضخم الاسعار انت تفترض ان السيولة ستتجه من العقار للسلع وهذا غير منطقي لان الطلب عليها لن يرتفع لان نمو الاستهلاك شبه ثابت لن تأكل أو تلبس اكثر مما انت عليه الان بل ان انهيار العقار معروف ان من بين تاثيراته الكساد وهو لن يحدث لدينا لان الاقتصاد يتحرك بانفاق الحكومة على المشاريع بل ان انخفاض الايجارات تبعا لاي هبوط بالعقار سيخفض من قيمة السلع انت تنفي اخي الكريم الانهيار ولكنك لم تستطع نفي امكانية التراجع فيه ان ما سيخفض العقار ضعف القوة الشرائية للمواطن بالمقام الاول وياتي بعدها مشاريع الاسكان الحكومي وبرامجه كما ان شروط التمويل التي تغطي 70 بالمية من قيمة العقار كانت صادمة للسوق العقاري تقبل تحياتي
الدولة مااقرت طرح مثل طرح البنك الاهلي الا لسحب السيولة تجاه سوق المال وسوف تليه طروحات كبيرة تسحب السيولة وهذا سوف يجعل اسعار العقار تتراجع
مع احترامي وتقديري للكاتب ألا أنه ينقصه العلم الاقتصادي فليس في المقال أي معلومة يمكن الاعتماد عليها المقال مجرد تخرصات مغلوطة في فهم ما يدور في البلد.
مجرد طرح الحكومه لاوراق ماليه موافقه للشريعه الاسلاميه هى كفيله بامتصاص السيوله الموجوده
مع تقديرنا للكلتب الا أن مقاله يوحى بأنه من تجار العقار يا أخى لو افترضنا أن العقار سيرتفع من يشترى فقط 10% من الناس
كيف ينهار والطلب يفوق العرض بمراحل؟ المسألة ما هي أماني وأحلام، بل واقع رضينا به أم لا.