تدفق السيولة نحو السوق يوصلها لمستويات أبريل 2012

رياض السعيد

تابعني على تويتر

4

شهدت السيولة الداخلة للسوق السعودي تزايدا مستمرا، فمنذ 3 أسابيع بلغت السيولة مستويات لم نشاهدها منذ شهر أبرايل 2012، أي منذ عامين، وقد حافظ السوق خلال الأسابيع الأربعة الماضية على مستويات متقاربة من السيولة، حيث كانت جميعها فوق الـ 50 مليار ريال، في حين كانت قبل شهر ابريل لهذا العام دون هذه المستويات.

وقد أنهى السوق تعاملاته الأسبوع الماضي، على ارتفاع اسبوعي بلغ 103 نقاط (1.1%) فيما بلغت السيولة الأسبوعية 54 مليار ريال تقريبا، وقد كان النصيب الأكبر من الارتفاعات لقطاعي التطوير العقاري والأسمنت فيما كان الأسوأ أداءً خلال نفس الفترة هما قطاعا التأمين والمصارف، ولكن بانخفاض طفيف لايكاد يذكر.

الجدير بالذكر، أن التأثيرات السوقية قد تغيرت خلال تداولات الأسابيع الأربعة الماضية، حيث انخفض تأثير قطاع المصارف على المؤشر العام ليبلغ 26.4% بعدما كان تأثيره على المؤشر أعلى من 27%، بالمقابل نلاحظ ارتفاع تأثير قطاع الصناعات البتروكيماوية على المؤشر العام ليبلغ 22.4%. يعود السبب في ذلك إلى الانخفاض السعري الذي شهده قطاع المصارف خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والذي أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم القابلة للتداول للقطاع، وبالتالي أثر سلباً على نسبة تأثيره بالمؤشر العام، فقد انخفض قطاع المصارف (خلال شهر) بنسبة 3.7%.

 بالمقابل، نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية استطاع الحفاظ على حالته السعرية المستقرة، خلال نفس الفترة؛ مما جعل سهم سابك يصبح قائد السوق ذا التأثير الأكبر على المؤشر العام، بنسبة 8.66%، يليه في التأثير سهم الراجحي الذي يؤثر على المؤشر العام بنسبة 8.50%.

ويبدو جلياً من خلال تنامي السيولة الداخلة بالسوق، والارتفاعات المتواصلة لبعض الأسهم، أن الثقة تجاوزت الأزمة النفسية التي حدثت بسبب تدهور السوق في العام  2008، بل أصبحنا الآن نتحدث عن تجاوز الأزمة النفسية الأكبر! وهي انهيار فبراير للعام 2006، فقد بدا واضحاً أننا بصدد تجاوزها نفسيا حيث بلغت في وقت سابق بعض الأسهم أسعارها التي وصلتها قبل 8 سنوات وتحديداً في العام 2006، مثل سهم الجوف والحكير والفنادق، فيما نجد أن هناك اسهما بلغت هذه المستويات مؤخراً، مثل سهم البحري وسهم الكيميائية، وبعض الأسهم حقق مستويات قياسية جديدة مثل سهم تهامة، لا شك أن هذه الارتفاعات لبعض الأسهم خصوصا تلك الأسهم الرابحة، لها دلالة واضحة على مقدار الثقة المتزايدة لدى المتعاملين يدعمها تزايد السيولة كما ذكرت في مقدمة التقرير.

أعود مجددا للحديث عن المؤشر العام، والقطاعات المهمة فيه، وأهم المناطق التي يجب علينا مراقبتها.

قطاع البتروكيماويات 

منذ مطلع العام 2014، دخل قطاع الصناعات البتروكيماوية في اتجاه أفقي (بعد رحلة تصاعدية في العام 2013) متذبذبا بمقدار 480 نقطة، داخل هذا المسار الأفقي، وقد شهد الاسبوع الثاني من شهر ابريل تراجعا للقطاع على مدى أسبوعين، بمقدار 247 نقطة، إلا أنه سرعان ما عاد ليعوض الجزء الأكبر من تلك الخسائر خلال تداولات الأسبوعين الأخيرين، حيث ارتفع خلالهما بمقدار 172 نقطة وبالتالي حافظ على استقرار نسبي خلال تداولات الأسابيع الأربعة الماضية، وقد أغلق القطاع الأسبوع الماضي عند 7,788 نقطة، على ارتفاع قدره 0.99% وبسيولة بلغت 6,298,007,552 ريال بانخفاض قدره 8.5% عن الأسبوع ما قبل الماضي.

يجب علينا مراقبة المقاومة عند 7,803 نقطة وفي حال تجاوزها يصبح علينا مراقبة المقاومة التالية 7,872 نقطة تليها 7,939 نقطة، وأما في حال الهبوط فيكون علينا مراقبة الدعوم على التوالي 7,711 نقطة، تليها 7,685 نقطة، وأخيرا 7,618 نقطة. إلا أن مؤشرات السيولة والمؤشرات الفنية الأخرى لا توحي بمقدرة القطاع على تجاوز المقاومة الأولى، قبل أن يهبط ليلامس أحد الدعوم المذكورة، ثم يعاود الصعود ليتجاوز المقاومات.

قطاع المصارف 

شهد قطاع المصارف، منذ أربعة أسابيع، انخفاضاً حادا كان سببة الأساسي ضغط مصرف الراجحي، والذي أعلن منتصف شهر أبريل عن أرباحه عن الربع الأول 2014، بانخفاض بنسبة 17% وبالتالي انخفض مؤشر القطاع في الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 6.4% ليصل الى مستويات الدعم التي انطلق منها قبل أربعة أشهر (أي انه تراجع الى مستوياته قبل 4 أشهر)، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي أكمل القطاع انخفاضه قبل أن يقلص الجزء الأكبر منها في تداولات اليومين الأخيرين، حيث ارتفع خلالهما بنسبة 1%، ومن المهم أن أشير إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد ملامسة القطاع لمستويات الدعم القوية، وبالتالي فمن المتوقع أن نرى مواصلة للارتفاع خلال تداولات الأسبوع القادم لقطاع المصارف، بدعم من الأسهم المؤثرة بالقطاع، من المهم مراقبة مستويات المقاومة التالية 19,258 نقطة، تليها 19,365 نقطة، ثم 19,481 نقطة، وأما مناطق الدعم المهمة والتي يجب ألا يكسرها مؤشر القطاع فهي 18,960 نقطة.

قطاع الاتصالات

يعتبر أداء قطاع الاتصالات بين أفضل القطاعات القيادية أداءً، خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث دخل في مسار صاعد متواصل منذ منتصف العام 2012، ولا يزال يسير في مسار صاعد إلى أن اصبح الآن قريبا من مستوياته التي حققها قبل 6 سنوات (عام 2007)، أغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند 3,103 نقطة على ارتفاع بنسبة 2.3%، إلا أنه بذات الوقت لم يستطع تجاوز المقاومة التاريخية التي فشل بتجاوزها على مدى شهر كامل، وبالتالي لا يمكننا القول إن باستطاعة القطاع مواصلة الارتفاع خلال الاسبوع القادم إلى مستويات أعلى؛ ما لم يتجاوز منطقة المقاومة في المدى مابين 3,117-3,214 نقطة، علماً بأن مستويات الدعم في حال سلبية القطاع هي 3,036 نقطة، تليها 2,994 نقطة، تليها 2,977 نقطة.

المؤشر العام 

أغلق المؤشر الأسبوعي عند 9,660 نقطة بارتفاع 1% ومن المرجح حسب المعطيات أن يكون أداء السوق خلال الأسبوع المقبل إيجابيا، بشرط ألا يكسر خط الدعم عند 9,579 نقطة.

حيث يتوقع أن يكون هناك دعم من قطاع المصارف وقطاع الإسمنت، بالمقابل قد نشهد ضغطاً من قبل قطاع البتروكيماويات حسب التفصيل الذي ذكرته أعلاه، وعليه فسيكون اتجاه المؤشر خلال الفترة المقبلة نحو ملامسة مستوى 9,865 نقطة، كما يتوقع أن نرى حركة جيدة لبعض أسهم قطاع التأمين (بالرغم من سلبية مؤشر قطاع التأمين)، خصوصا تلك التي لم تستفد من ارتفاعات القطاع خلال الفترة الماضية.

نقلا عن جريدة اليوم