في وسط جحيم العالم العربي وضعف التنمية وتزايد الفقر والجريمة والبطالة تجد المملكة نموذجاً تنموياً برغم تحدياتها الاقتصادية الحالية، فتحديات اليوم لم تكن أقل سوءاً من تحديات الماضي القريب، وإن لم تكن اقتصادية بل أمنية، حيث ظهر الإرهاب بقوة منذ أقل من عقد وتوقعت الصحافة الغربية بأن ذلك نهاية المملكة وأن على الدول الكبرى التدخل لحماية آبار النفط وسلخها من الجسد السعودي متحججة بأن الفكر الإرهابي ظهر من الأراضي السعودية وأنه مستفحل في أراضيها وتجاوزته بقوة الدولة ووعي المجتمع ولحق ذلك سنوات من النمو والعطاء تثبتها الأرقام، والرابط في كل هذا هو حسن إدارة عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لكل موارد الدولة ونحن في ذكرى بيعته التاسعة، وعدم الظن بأن البترول وحده من صنع ذلك.. وسوف أستعرض ذلك بالأرقام وليس بالإنشاء..
في تقييم أي عهد وأنظمة يكون المعيار الأول هو نمو الناتج المحلي الحقيقي -مع أني أعلم أن الكثيرين سيؤوّلون النمو السعودي للبترول وهذا غير صحيح- لسببين: الأول أن في حساب الناتج المحلي الحقيقي السعودي فإن أسعار البترول ثابتة منذ العام 1999 عندما كانت 18 دولاراً فقط.. ثانياً سوف أقارن هذا النمو بدول نفطية أخرى كان نموها الحقيقي أقل من المملكة، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي السعودي منذ تولي خادم الحرمين 6.2%، بينما للنظر في دول نفطية أخرى ذات كثافة سكانية عالية مثل روسيا - التي يفوق تعدادها السكاني المملكة عشر مرات وطاقتها العمالية تتجاوز المملكة "مع الأجانب" ست مرات - فقد نما ناتجها المحلي بمتوسط 4% فقط "الحسابات قبل أزمة أوكرانيا التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على الاقتصاد الروسي"، وكمية النفط المصدر الروسي تقارب المملكة فإن الصادرات الروسية من النفط والغاز تشكل 70% لبلد يمتلك ترسانة صناعية عريقة أكبر من المملكة.
دولة أخرى وهي فنزويلا فإن نموها لم يتجاوز 4.8% وكمية نفطها المصدر ليست كبيرة حوالي 1.8 مليون برميل فقط "المملكة تصدر 7.8 ملايين برميل" فإنها رغم ذلك تشكل 80% من الصادرات الفنزويلية، صحيح أن نسبة الصادرات النفطية للمملكة من مجموع الصادرات تشكل 90% لكن فرق كمية النفط المصدر الفنزويلي لا تتجاوز 24% من نظيره السعودي والنسبة عالية.
الجزائر دولة نفطية متوسط نموها خلال نفس الفترة 3% وذات تعداد سكاني وطاقة عمالية تفوق المملكة، ومع ذلك فإن النمو الحقيقي السعودي يعادل ضعف نظيره الجزائري وتشكل صادرات النفط والغاز 97% من مجموع الصادرات الجزائرية برغم أن كمية النفط المصدر تبلغ 1.6 مليون برميل.
نعم حققت المملكة بالأرقام معدلات نمو حقيقي تفوق الكثير من الدول النفطية الأخرى وبرغم ارتفاع نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات في المملكة فإن النسبة منطقية نظراً لاختلاف الكميات المصدرة من الدول الأخرى مع مراعاة نسب تصديرها أيضا للنفط والغاز.
إنها الأرقام من تتحدث والثروات ليست بكميتها بل بحسن إدارتها، والملك عبدالله - حفظه الله - لا نتحدث عنه بالإنشاء بل بالشواهد من حروب الإرهاب والتوعية إلى التحديات الاقتصادية.
نقلا عن جريدة الرياض
عطالة عالية , انخفاض تملك المواطنين للسكن, خدمات صحية سيئة للاسف , ارتفاع في نسبة الجريمة بحسب تقرير وزارة الداخلية. فلماذا اهتم بنسبة النمو
الفضل لله ثم ايرادات النفط ... هذا المال الذي أتى إلينا بغير عناء ولا جهد منا ... فلله الحمد والشكر والمنة
وين الأرقام عافاك ربي