يتفق الجميع على أن الأمر الملكي الكريم في تعويض مساهمي الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة من غير المؤسسين بمبلغ ثلاثين ريال للسهم الواحد هي بلا شك خطوة مباركة من قيادتنا الحكيمة لحل مشكلة تعتبر هي الأكثر تعقيداً في تاريخ السوق المالية السعودية أضرت بعدد كبير من المستثمرين، كما أنها تمثل خطوة نادرة في تاريخ الأسواق المالية العالمية من خلال تدخل حكومة المملكة مشكورة لتعويض المستثمرين في خسائر السوق المالية و هي خطوة لم يسبقنا بها إلا أشقائنا في سلطنة عمان عام 1998م.
في رأيي أعتقد أن سبب التدخل في الحالتين يعود إلى إدراك القيادة السعودية عام 2014م و القيادة العمانية عام 1998م إلى وجود أخطاء بيروقراطية في تنفيذ الأجهزة الحكومية للأنظمة تضرر منها المستثمرين إضافة إلى صغر حجم مبالغ التعويضات بالشكل الذي مكن الحكومات من تعويض المتضررين، بينما لم يسبق لأي حكومة حول العالم أن قامت بتعويض المتضررين الأسواق المالية على الرغم من وجود أخطاء مشابهة لأن القاعدة الأساسية دائماً هي أن المستثمر هو المسؤول الأول والأخير عن تصرفاته سواء حقق ربح منها أم حقق خسائر.
أحد أهم انعكاسات تعويض «المتكاملة» تمثل في مطالبة مساهمي شركات أخرى متعثرة في السوق المالية السعودية (مثل شركات المعجل وبيشة والباحة) بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم أسوة بمساهمي «المتكاملة»، ومع تقديرنا لحجم الضرر الذي لحق بهم والحالة النفسية التي عاشوها إلا أن المقارنة هنا غير عادلة مع كل الاحترام لهم جميعاً لأن تعثر شركات المعجل وبيشة والباحة هو نتيجة تصرفات خاطئة ارتكبتها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في كل شركة ولسنوات طويلة بينما لم ترتكب الأجهزة الحكومية أي خطأ، وهذا بالتأكيد لا يلغي حقوق مساهمي هذه الشركات برفع قضايا تعويض ضرر ضد كل من تسبب بذلك استناداً للأنظمة واللوائح.
في نفس السياق أنه بمجرد الإعلان عن الأمر الملكي الكريم بتعويض مساهمي المتكاملة، مع الأسف الشديد حصل انعكاس آخر تمثل في قيام البعض بتفسير الأمر الكريم على أنه إعلان بالتعويض عن أي أضرار تحدث للمستثمرين في السوق المالية السعودية كانت نتيجته حدوث مضاربات عنيفة في شركات مضاربية بعضها يواجه خطر التعثر مستقبلاً وهذا بالتأكيد تفسير وسلوك خاطئين، ولذلك يجب أن نعود للتنبيه مجدداً إبراء للذمة إلى أنه في حال تعثر أي شركة مستقبلاً فيجب على كل مستثمر أي يتحمل هو نتيجة قراراته سواء ربح أو خسر استناداً للآية الكريمة «كل نفس بما كسبت رهينة» و هذا هو شرع الله عز و جل.
نقلا عن جريدة الجزيرة
يامحمد العمران من الذي وافق على علاوة الإصدار الخياليه لمجموعة المعجل والناتجه من تضخيم أصول الشركة بغير حق ثم أتمنى أن يرجعوا لمصلحة الزكاة والدخل ليشاهدوا كم كانت زكاة الشركة قبل الإكتتاب لنرى مدى ربحية الشركة قبل الاكتتاب المعجل تعرضت لأخطاء حكوميه أيضا من وزارة التجارة وهيئة سوق المال
السلام عليكم ورحمة الله .. الاخ محمد العمران ... ياليت تعطيني رايك في اعلان شركة الصحراء للربع الأول من عام 2014 ... صراحه أشعر أن اعلان الشركه للربع الأول متعمد أن يظهر بالسلبيه اللي ظهر بها .. وهل سبب الأنخفاض في مبيعات الشركه والذي كان بالتالي سبب انخفاض ارباح الشركه بما يفوق ال 50% سبب مقنع لديكم .. خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار أن معدل بيع البولي بروبلين خلال الربع الأول انخفض فقط 2% كما ورد في تقرير موقع ارقام .. الاّ اذا كانت الشركه قد باعت كميات كبيره من مخزونها خلال الربع الرابع من عام 2013 لأظهار نتائج العام بالشكل الايجابي الذي ظهر عليه ومن ثم تعويض المخزون من كميات بيع الشركه للربع الأول ...!؟ بالنسبه لي أنا غير مقتنع بما اعلنت عنه الشركه لأني أشعر أن الاعلان ناقص وأن هناك ما تخفيه ادارة الشركه عن المساهمين ومع ذلك أرجوا أن لايكون لعملية الأندماج بين سبكيم والصحراء علاقه بنتائج الربع الأول للشركه ...! بانتظار تعليقك اخي الكريم على ماورد في اعلان الشركه للربع الأول وكذلك تعليقك على وجهة نظري التي ذكرتها لك مع خالص التقدير والاحترام ...
تحياتي او عمران ....... بالنسبة لزين لمذا لا تطبق عليها فرضية المتكاملة وهي حالة مشابه وبقوه لحالة المتكاملة ........... بالوثائق اعرف شخص يمتلك 30 الف سهم في زين بيوم وليله صارت 5000 سهم وسحب منه ظلما 25 الف سهم تم بيعها بالسوق عن طريق الاكتتاب العام .......... فضلا ابو عمران ارجو ان تساهم في مقال يشرح فيه ملابسات قضية زين وتعويض حاملي الاسهم ......... وفق الله الجميع لمى يحب ويرضى
اما بخصوص المتكامله, فالمتكامله حسب وجهة نظري اصبحت الان شركه مغلقه بين المؤسسين وبين الدوله بعد أن اشترت الدوله حصّة الافراد في الشركه .. ولكن من يدري خلال عامين قد تعود المتكامله للطرح العام من جديد لكن اكيد بعلاوة اصدار .. هذا مجرد رأي والله أعلم ...
استاذ محمد تعويض ملاك اسهم المتكامله كان بسبب قصور وزارة التجاره والصناعه وهيئة سوق المال في التدقيق على عملية الادراج........... بقي تقصير نسيت ان تشير له وهو عملية استحواذ الكيميائيه على 15% من شركة الموارد. والتي تمت بدون موافقة مساهمي الكيميائيه وسمحت لهم في البدايه بالاجراء او بالاصح لم تمنعهم( لانها معنيه بالموافقات) وحتى الآن لم يرجع مبلغ ال235 مليون ريال
اجهزة الدولة لها دور كبير في تعثر الشركات من خلال ضعف الرقابة. و المساهمين يثقون بالدولة و الدراسات المعتمدة من أجهزتها. لذا لا يجب النظر بشكل شامل لجميع المشاكل
عنما اعلنت مؤسسة النقد الموافقة على زيادة رأس مال بعض شركات التأمين نبهت المستثمرين ان الموافقة على زيادة رأس المال شركة لايعنى الموافقة على جدوى الاستثمار يهذه الشركة وذلك حتى لايرجع اى متداول على المؤسسة فى حالة الافلاس والايقاف ويطالب بالتعويض على اعتبار ان الخسائر نتيجة تقصير المؤسسة وثقته فيها
التعويض للمتضررين بسبب أن أجهزه حكوميه غررت بالناس وطرحت أسهم الشركه للتداول قبل إستيفاء جميع شروط ومتطلبات الإدراج , ثم إن ريع تداول أوسوق المال يدخل خزينة الدوله يعني لم تخسر الحكومه أي مبلغ .