سنتان للرهن العقاري «كثير»

د.عبد الوهاب أبو داهش

تابعني على تويتر

47

عندما قلنا إن نظام الرهن العقاري قد يأخذ وقتاً أطول من توقع الكثيرين كنا نعي تشابك الأنظمة والتشريعات بخصوص القطاع العقاري، بل وغياب الكثير من العمل المؤسسي «البنية التحتية المتقدمة» لبدء تنفيذ أنظمة الرهن العقاري. وكيل وزارة العدل يقول إن نظام الرهن العقاري بدأ تطبيقه في الرياض وجدة، وسيأخذ سنتين لتطبيقه في بقية مدن المملكة.

بمعنى أن بقية مدن المملكة التي قد تكون أقل دخلاً ستحرم من التمويل العقاري حتى تجهز وزارة العدل بعد سنتين، وإن كنت أعتقد أن المدة قد تكون أطول من ذلك.

فوكيل الوزارة لم يتحدث عن عدد القضاة الذين يتطلبهم نظام الرهن العقاري، ولا عدد الكوادر المؤهلة حتى يصبح تطبيقه على أكمل وجه في جميع مدن المملكة، مايجعلنا نعتقد أن ذلك قد يأخذ أطول مما ذكر وكيل وزارة العدل. واذا أضيف إلى ذلك بقية المؤسسات التي لم تجهز حتى الآن يجعلنا نرى أن الانتظار حتى تكتمل تلك المؤسسات هو قتل نظام الرهن العقاري في وأدة.

فالسجل العيني، الذي يكفل عدم تداخل الصكوك ويحدد الملكية بشكل قطعي، لم يكتمل حتى الآن، ويطبق بشكل محدود في قرية تبعد عن مدينة الرياض نحو 100 كيل، وللتو أنشأت وزارة العدل وكالة لها.

والحقيقة أن السجل العيني يحتاج الى آليات سريعة قابلة للتطبيق، منها إدخال المخططات الجديدة والأراضي الحديثة في كل المدن والقرى في السجل العيني مباشرة، وعدم الانتظار للتطبيق الجزئي في مناطق محددة ثم الانتقال التدريجي ما يجعل انتشاره يأخذ سنوات طويلة أيضا.

إن أساس أنظمة الرهن العقاري الخمسة هي تشريعية بالدرجة الأولى، وعدم جاهزية النظام العدلي أو بطئه في التعامل مع لوائح أنظمة الرهن يعني مزيداً من التأحير.

فعلى سبيل المثال، القرض الإضافي الذي تم طرحه من أكثر من سنة لم يقر إلا هذه الأيام، ومع ذلك خرجت البنوك بمطالبات وضمانات حكومية إضافية مايجعل كل نظام يصدر يتبعه ترهات يجب عدم الاعتداد بها.

فأنظمة الرهن العقاري في النهاية هي أنظمة ملحة وواجبة النفاذ حتى لو لم تعجب البعض. وعلى وزارة العدل اتخاذ اجراءات أكثر قابلية للتطبيق في المدن البعيدة التي لم يتهيأ لها قضاة تنفيذ، بوضع قاضي تنفيذ بصورة عاجلة لكل إقليم على أقل تقدير، فالأنظمة لا تتجزأ في التطبيق، ناهيك عن أنها يجب أن تتسم بالشمولية والعدالة لكل المناطق وكل المتعاملين من مواطنين ومقيمين.

إن اتساع رقعة تواجد قضاة تنفيذ الرهن العقاري هي أساس تواجد شركات التثمين العقاري في كل المناطق، وهي اساس تطبيق أنظمة بناء الكود السعودي المتطلب من البنوك لرهن العين العقارية، وهي أساس رفع مستوى وجودة البناء لشركات التطوير العقاري، وسرعة انتشارها في المناطق البعيدة من المدن الكبيرة. ذلك أن النظام العدلي هو اللبنة الأولى لتشجيع المستثمرين والممولين وحماية حقوقهم.

لذا فنحن نشدد على أن أنظمة الرهن العقاري يجب أن تنجح لأنها تعتبر نموذجأ مهماً ومطلباً ملحاً لحل قضايا الإسكان وتشجيع المستثمرين والممولين. وفي اعتقادي أن هذه الأنظمة ستعتبر أكبر التحديات التي تواجه وزارة العدل، ونجاحها في هذا التحدي هو نجاح لكل مؤسسات الدولة في حل معضلة الإسكان.

نقلا عن جريدة الرياض