على ضوء مقالي الاسبوعي المنشور في تاريخ 11/3/2014 على الرابط التالي http://www.alyaum.com/News/art/125903.html تلقيّت دعوة من وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لزيارة محافظ المؤسسة وموظفيها في مقر عملهم لنقاش أبرز التحديات القائمة وسبل معالجتها والتغلب عليها.
في أشكال عدّة، سيعتمد مستقبل المملكة على قدرتها على توفير التدريب المهني والتقني لملايين السعوديين وفق أعلى المعايير العالمية. ومع أن بعض مسؤولي الدولة يرون أن مستقبل المملكة يعتمد على التعليم العالي، إلا أنني أختلف مع هذا الرأي.
إذ لا ينبغي تعليم جميع طلاب المملكة في الجامعات، بل ينبغي الموازنة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع التدريب التقني والمهني.
تنفق المملكة من إجمالي ناتجها المحلي على التدريب التقني والمهني أقل مما تنفق دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بينما تنفق أكثر من دول هذه المنظمة على التعليم العالي!! ولطالما تذمّر القطاع الخاصّ السعودي من عدم توفير ما يكفي من العمالة السعودية المدربة تقنياً. وفي هذا السياق، تقدّم ألمانيا نموذجاً متوازناً حيث تنفق 0,99% من إجمالي ناتجها المحلي على التعليم العالي و0,73% منه على التدريب التقني والمهني، بينما تنفق كوريا الجنوبية 1,68% من إجمالي ناتجها المحلي على التعليم العالي و0,67% منه على التدريب التقني والمهني.
في المقابل، وعلى صعيد المقارنة مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سجّلت السعودية أعلى معدل إنفاق على التعليم العالي بواقع 1,85% من إجمالي ناتجها المحلي، وأدنى معدّل إنفاق على التدريب التقني والمهني بواقع 0,24% من إجمالي ناتجها المحلي.
ومع أن مشكلة إمداد السوق بعمالة سعودية مدرّبة تقنياً يمكن معالجتها في المستقبل من خلال زيادة الإنفاق على التدريب التقني والمهني وتقليص نسب القبول في الجامعات والتريث في انشاء جامعات جديدة واستحدات برنامج للتجسير، إلا أنه ينبغي أيضاً زيادة أجور السعوديين العاملين في هذا القطاع من الاقتصاد.
إذ تستطيع المملكة توفير التعليم التقني والمهني للسعوديين وفق أعلى المعايير العالمية؛ لكن إذا تنافس السعوديون مع الوافدين ذوي الأجور المنخفضة، فإنهم سيظلون دائماً خارج سوق العمل. لذا، لا بد من معالجة مسألة العرض والطلب على العمالة المدربة في المجالات التقنية.
أثناء زيارتي لمؤسسة التدريب التقني والمهني زرت أيضاً مركزاً للتدريب تابعاً لهذه المؤسسة، وهو المعهد العالي لصناعة البلاستيك الذي يقع في المدينة الصناعية الثانية في الرياض.
وتأسس هذا المعهد كمشروع غير ربحي بموجب اتفاقية تم إبرامها بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة الشرقية للبتروكيماويات. ويقدّم صندوق تنمية الموارد البشرية وشركات البلاستيك السعودية المختلفة منحا مالية شهرية ورواتب تعليمية للمتدربين.
ويقدّم المعهد العالي لصناعة البلاستيك برنامجا دراسيا للطلاب ومنح الناجحين منهم شهادة دبلوم في صناعة البلاستيك بعد اكتمال اربعة فصول دراسية. كما أن لغة التعليم في هذا المعهد هي الإنجليزية وتتمّ عملية تدريب الطلاب في منشآت لتصنيع البلاستيك تمتاز بأحجام صناعية وتستخدم أحدث التقنيات.
وقبل التخرج، يحصل جميع الطلاب على وظائف في القطاع الخاصّ. ويحصل أغلبهم على أجور مرتفعة يصل العديد منها إلى أضعاف أجور الوافدين. والأهم من ذلك كلّه هو شعورهم بالفخر والاعتداد بالنفس بفضل حصولهم على فرص عمل.
رسالة إلى خالد العنقري وزير التعليم العالي:
لا يستطيع جميع المواطنين الذهاب إلى الجامعات. وفي الحقيقة، ينطوي تعليم جميع المواطنين في الجامعات على نتائج عكسية.
ويبلغ معدل طلاب الجامعات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 56%، بينما يبلغ في ألمانيا 36% وفي السعودية 95%.
بالتالي، ينبغي على المملكة أن توازن عاجلاً غير آجل بين مخرجات التعليم التقني والمهني ومخرجات التعليم العالي مع اعتماد أعلى المعايير العالمية، لقبول وتخريج الطلاب.
ولا يمكن تفعيل هذه المقاربة إلا من خلال التنسيق الحقيقي بين وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي.
أخيراً، ينبغي أن يتوقف الهوس بالتعليم العالي وإنشاء الجامعات مع إعطاء التدريب التقني والمهني دوراً أهم بكثير من دوره الحالي في اقتصاد المملكة.
نقلا عن جريدة اليوم
الا تلاحظ يا سيد سفاكياناكيس انك كتبت عدة مواضيع عن امور يجب ان تكون بديهيه في ذهن المخطط؟ هل مسؤلي الحكومة بهذه الدرجة من التبلد الفكري؟
المشكله هي النظره الدونيه لدى كثير من الشباب للدراسه في معاهد التعليم المهني وفي العمل المهني