على الرغم من أن معظم موظفي الدولة والمعلمين والمعلمات يعانون من مشكلة التجميد الوظيفي وتوقف العلاوات السنوية لسنوات طويلة، وان هناك توجيهات سامية قد صدرت بتشكيل لجان لمعالجة المشكلة، إلا أن الغريب اقتراح اللجان لمعالجات مؤقتة وباشتراطات متعددة لاتحل المشكلة ولاتشمل جميع من تجمد عند آخر درجة بالسلالم الوظيفية وليستمر التذمر ويستمر التمديد للمقترح وتلك المعالجات وبدون أن تكون هناك شجاعة من تلك اللجان بالتوصية بالحل البسيط والفعال الذي طال انتظاره!
ويظهر أن ما أصاب تلك اللجان انتقل لمجلس الشورى عندما بادر مشكورا أحد أعضائه بمقترح تعديل إحدى مواد لائحة الوظائف التعليمية التي تنص على منح المعلم الذي يصل لنهاية المستوى السادس علاوة سنوية كمكافأة لايترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، بأن يتم تعديلها لتشمل أيضا المستويات الرابع والخامس كمكافأة لاتحتسب لأغراض التقاعد!
فالمقترح هو مطلب قديم للمعلمين كان يجب أن يكون بزيادة درجات المستوى ويشمل أيضاً من بالمستويات الأول والثاني والثالث لأنهم الأقل راتبا والأكثر حاجه للمحفز المالي لكون الفرق بين هذه المستويات والرابع والخامس درجة واحدة فقط، ولكن يظهر أن الرفض السابق للجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس لزيادة درجات السلم كان لها تأثير لتمرير المقترح ولكون ثقافة المعالجات المؤقتة هي السائدة وعبر "يحمدون ربهم انه صُرفت لهم مكافأة" وهي المكافأة التي لن تحتسب عند التقاعد.
فمشكلة التجميد الوظيفي وتوقف العلاوة تكون أكثر تأثيراً على من يمر عليه اول العام وهو مازال محروماً من الزيادة السنوية للراتب على الرغم من استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة وخصوصا للمراتب العاشرة ومادون وكافة المعلمين بمختلف مستوياتهم، ولذلك فان الحل السهل والسريع لمشكلة توقف العلاوة السنوية هو إضافة (5) درجات لجميع المستويات والمراتب بالسلالم الوظيفية، لان المشكلة مستمرة ومتزايدة بفعل التأخر في الترقيات التي ستتحول لأزمة شديدة مع ارتفاع عدد المستحقين للترقية حاليا بسبب أن كل من تم تثبيتهم قبل سنوات استحقوا الترقية وعددهم بالآلاف في الجهة الواحدة وبمراتب متقاربة (الوسط) ومعظمهم بنفس الفئة الوظيفية وقد فقدوا الأمل بالترقية لمحدودية الوظائف الشاغرة المناسبة لهم! مع العلم بأنه سبق أن واجهنا سابقا مشكلة توقف العلاوة للموظفين عندما كانت الميزانية تعاني من شح بالإيرادات ومع ذلك صدر أمر ملكي عام 1414ه بإضافة (5) درجات للسلم العام ولم ينظر حينها لاعتبارات معاشات التقاعد أو وزارة المالية لكون الوضع استلزم اتخاذ الحل المناسب كما أن زيادة الرواتب الأخيرة كانت أكثر تأثيرا على معاشات التقاعد ومع ذلك نحمد الله بصدور الأوامر الكريمة بها ولم تدرس من مثل تلك الجان.
وأخيرا فإننا نقر دائما بقدم نظام الخدمة المدنية وتأتي الفرص لتلافي جوانب القصور فيه ولكن مازلت اللجان التي تدرس المشاكل الوظيفية تتجنب الحلول الجذرية ولايرى أعضاؤها بأنهم في مستوى واحد ويمثلون جهات حكومية مسؤولة ينبغي عليها أن لاتضعف وتقف مع الرأي المناسب حتى وان كان هناك تحفظات واعتراضات يُترك أمر تقديرها للمقام السامي بدلا من الإبراز بان الجميع قد اتفق على تلك المعالجات التي تحرم الموظف والمعلم من حقوقه وتتسبب في انخفاض مفاجئ لراتبه فور ترقيته وتقاعده!
نقلا عن جريدة الرياض
