نشرت هذه الصحيفة حواراً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة أشار فيه إلى أن الوزارة فرغت من صياغة نظام الغرف التجارية الصناعية الجديد وأنها بصدد رفعه للمقام السامي لطلب اعتماده.. وكنت ولا أزال أعتقد أن أنظمة الغرف التجارية الصناعية القديمة "وربما" الجديد منها أيضا لم تلامس "بعمق" شؤونها وشجونها أو تتفاعل معها أو ترسم لها أنظمة دقيقة تجعل العمل يسير فيها وفق آليات محكمة بعيدة عن "القيل والقال" ولعل ما حدث ويحدث في عدد من غرف المملكة أكبر مثال على ضعف النظام ووجود ثغرات فيه فنحن لا ننسى ما حدث في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة كما لا ننسى ما حدث في غرفة المدينة المنورة ولا ما حدث في غرفة جدة قبل فترة بسيطة.. أمثلة متعددة على ضعف الأنظمة وسوئها في "بعض" الأحيان!
وعندما نتحدث عن الأنظمة المطلوبة فنحن نتحدث عما يخص الشأن الإداري فيها وبخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية وبشكل أكثر دقة ما يتعلق بكبار موظفي الغرف الذين يخضع تعيينهم أو الأستغناء عن خدماتهم أحيانا لمزاجية مجلس الإدارة الجديد وهو ما يساهم في طرد الكفاءات المؤهلة وابتعاد المميزين عن العمل في بيئة غير مستقرة كبيئة الغرف تسودها "أهواء" أعضاء مجلس الإدارة الذين فازوا في انتخابات الغرف بطريقة أو بأخرى.
كما أننا نتحدث عن نظام للانتخابات تطغى عليه صفة "جماعية العمل" دون فرديته وهو ما كان ممارساً في النظام القديم وتم طمسه تماماً في النظام الجديد المعمول به حالياً.. وهو نظام "لا يتفاعل مطلقاً مع المرحلة ولا مع الدور الاقتصادي المأمول " في نظري حيث إنه يمنع التكتل الانتخابي على الرغم من ميزته المتمثلة في فوز فريق متكامل متجانس التفكير واضح الخطة بينما يركز النظام الحالي على الفردية في العملية الانتخابية وهي نجاح لفرد "كثيراً" ما يبتعد تماماً في تجانسه وانسجامه وطريقة تفكيره عن بقية "الأفراد" أعضاء المجلس الذي تم تكوينه الأمر الذي يجعل معظم وقت اجتماعات مجلس الإدارة "يضيع" في محاولات "لشرح" موضوع أو إيضاح فكرة! وهو ما يحدث حالياً في كثير من الغرف للأسف الشديد!
النظام الحالي لانتخابات الغرف لم يساهم "في اعتقادي" إلا في تأخر إنجازاتها وضعف أدائها وسوء تخطيط الكثير منها! وهو نظام نتطلع إلى أن تعمل الوزارة "ليس من طرف واحد" وإنما من خلال تواصل وتحاور مع الجميع لتطويره وتغييره، فالغرف كانت رائدة وقائدة للعمل الانتخابي المنظم والمبرمج في مؤسسات المجتمع المدني بوطننا وأجزم أن تجربتها كانت من أنجح التجارب وأجملها وأكثرها دقة، إلا أنها ومع تضاعف دورها المأمول الذي يجعل منها واجهة وطنية تساهم بفاعلية في تطوير العلاقات التجارية مع دول العالم المختلفة وتمثل الوطن في الكثير من الفعاليات والأحداث الاقتصادية الدولية، قد فقدت رونق عمليتها الانتخابية فلم يعد هناك تكتلات انتخابية ولم تعد هناك برامج انتخابية واضحة بل لم يكن هناك وضوح وإيصال لرسالة المرشحين وهذا كله يتم "بقوة نظام الغرف الحالي"، الأمر الذي جعل العملية الانتخابية "باردة" عديمة الفائدة!
من هنا أظن أن على وزارة التجارة والصناعة النظر العاجل لهذا الموضوع الحيوي والمنطقي الذي يؤثر سلباً أو إيجاباً في إدارة منشآت مهمة تعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني السعودي وتعتبر بالفعل أحد الوجوه المشرقة في مسيرتنا التنموية الوطنية فهل تفعلها التجارة وتعمد إلى تغيير جذري في النظام الجديد للغرف التجارية الصناعية بالمملكة مستفيدة من المهتمين والممارسين والمتخصصين أم "تغمض" العين وتقدم نظاما أكثر "قسوة" و "جوراً" على هذه المنشآت الوطنية الرائدة..
باختصار.. هل يصلح النظام الجديد للغرف التجارية الصناعية بالمملكة ما أفسدته أنظمة الغرف الحالية والسابقة ؟ أم يزيد الأمر سوءاً ؟!
لا أدري لكنني غير متفائل.. ودمتم
نقلا عن جريدة الرياض
