جاءت النتائج المالية للمصارف الخليجية لعام 2013 لتؤكد التوقعات في بداية العام والخاصة بالأرباح المتوقع أن تحققها، وكذلك القناعة بأن هذه المصارف استطاعت أن تتجاوز بصورة كبيرة وحاسمة تداعيات الأزمة العالمية التي نشبت في 2008، إذ بادرت سريعاً إلى تقوية رؤوس أموالها وبناء مخصصات مالية قوية، علاوة على تعزيز مستويات السيولة وقواعد الحوكمة، ما أهلها خلال السنوات الماضية لجني ثمار تلك السياسات المتشددة وحقق لها انطلاقة مالية قوية تنسجم مع انطلاقة الاقتصاد الخليجي المدعوم بارتفاع أسعار النفط.
وتشير النتائج المالية للمصارف الخليجية لعام 2013 (النتائج الخاصة بالمصارف التي أعلنت عن أرباحها لغاية الآن وهي غالبية المصارف) إلى أن صافي أرباحها بلغ 21.6 بليون دولار، مقارنة بـ 20.2 بليون دولار عام 2012، أي بزيادة نسبتها سبعة في المئة، وهي نسبة معتدلة، ولكنها تتفاوت بين بلد خليجي وآخر.
وتتصدر المصارف السعودية المصارف الخليجية لجهة حجم الأرباح التي بلغت 10.2 بليون دولار في 2013 وبنسبة نمو بلغت سبعة في المئة. وكان الأكثر تأثيراً إيجاباً في أرباح القطاع على مستوى العام 2013 «بنك الرياض» و «البنك السعودي البريطاني» (ساب).
وعلى رغم كبر حجم أرباح «بنك الراجحي» و «سامبا»، إلا أن الأول جاءت أرباحه متراجعة والثاني ارتفعت أرباحه بنسبة طفيفة بلغت أربعة في المئة.
وفي المرتبة الثانية تأتي المصارف الإماراتية، إذ أظهرت النتائج المالية لـ 13 مصرفاً مدرجة في سوق أبو ظبي المالية تحقيق نحو 4.7 بليون دولار عام 2013، بزيادة 14.5 في المئة عن أرباح 2012.
وأوضحت البيانات تسجيل 12 مصرفاً منها نمواً في الأرباح، فيما تراجعت أرباح مصرف. وتصدر «البنك العربي المتحد» أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال 2013 مسجلاً نحو 552 مليون درهم (150 مليون دولار)، بزيادة استثنائية مقدارها 35 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2012.
أما قيمة أرباح فكانت من نصيب «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي الوطني»، إذ بلغت أرباح الأول 1.3 بليون دولار والثاني 1.25 بليون دولار عام 2013، بزيادة 15 وتسعة في المئة على التوالي، مقارنة بصافي أرباح 2012.
وجاءت في المرتبة الثالثة المصارف القطرية، التي تمكنت من تحقيق أرباح جيدة خلال 2013، وسجلت ستة مصارف أرباحاً تجاوزت 3.8 بليون دولار وبنسبة نمو فاقت 10 في المئة. وحقق «بنك قطر الوطني» ربحاً بلغ قرابة 2.6 بليون دولار وكل من «بنك الدوحة» و «مصرف قطر الإسلامي» نحو 345 مليون دولار لكل منهما.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت المصارف الكويتية، إذ بلغت أرباح سبعة مصارف كويتية («الكويت الوطني»، «بوبيان»، «بيتك»، «التجاري الكويتي»، «وربة»، «الخليج»، «الأهلي») 1.8 بليون دولار عام 2013 وهو مستوى أرباح 2012 ذاته تقريباً بعدما انخفضت أرباح «بنك الكويت الوطني» بنسبة 22 في المئة في حين ارتفعت أرباح «بيتك» بنسبة 32 في المئة وكذلك «التجاري الكويتي».
وأوضح بيان لـ «بنك الكويت الوطني» أن انخفاض أرباح المصرف عام 2013 عائد لكونها تضمنت عام 2012 نحو 81.5 مليون دينار (290 مليون دولار) أرباحاً استثنائية نجمت عن إعادة تقويم حصته في «بنك بوبيان الإسلامي» بعد دمج موازنته وباستبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح «البنك الوطني» الصافية لعام 2013 نمت بواقع 6.5 في المئة مقارنة بأرباح العام السابق.
واستطاعت المصارف العُمانية أن تحقق طفرة في ربحيتها خلال العام المالي 2013 على رغم الصعوبات التي واجهت العديد منها لتنمو أرباحها بنحو كبير بلغ 34.2 في المئة وتحقق 802 مليون دولار. وتشمل هذه النتائج سبعة مصارف مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية أعلنت عن أرباحها لعام 2013 وهي «بنك مسقط»، «ظفار»، «الأهلي»، «الوطني العماني»، «صحار»، «العز»، «أتش أس بي سي».
وفي ما يخص المصارف البحرينية، أظهرت نتائج خمسة مصارف مدرجة في سوق البحرين من ضمن قطاع المصارف التجارية تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 255 مليون دولار خلال 2013، بنمو ملحوظ نسبته 48 في المئة، مقارنة بعام 2012، علماً بأن «بنك الإثمار» و «البنك الأهلي المتحد» لم يفصحا عن نتائج 2013 بعد.
وجاء هذا النمو الملحوظ في إجمالي أرباح هذه المصارف بدعم مباشر من تراجع حجم المخصصات إلى 51.2 مليون دينار (136 مليون دولار) خلال 2013 في مقابل 72.4 مليون دينار العام السابق بتراجع نسبته 29.3 في المئة.
واستطاعت أربعة مصارف من تلك المصارف الخمسة تحقيق أرباح خلال 2013 في حين كان «المصرف الخليجي التجاري» الوحيد الذي أعلن عن تكبد خسائر خلال 2013.
وفي ضوء هذه النتائج الجيدة، فالمصارف الخليجية مدعوة إلى مزيد من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها والتوسع في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي عبر تمويل مشترك للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الخاص والعام.
وتتمتع المصارف الخليجية بسيولة قوية ناجمة عن النمو الكبير في ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، وفي ما يخص نمو ودائع القطاع الخاص فهذا يؤكد أن القطاع الخاص بات يفضل وضع أمواله في مصارفه الوطنية بدلاً من إيداعها لدى مؤسسات مالية أجنبية لمعرفته بأن مصارفه الوطنية باتت أكثر أمناً من تلك المؤسسات.
نقلا عن جريدة الحياة
