هناك اتجاه في العديد من دول العالم لفرض رسوم واجبة الدفع سنوياً على الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني للمدن، وهذا التوجه مدفوع بالكفاءة العالية لهذه الرسوم في تحقيق مميزات هائلة أبرزها التالية:
1 - إنها تستهدف ثروة غير منتجة ومعطلة تماماً، بالتالي فتعريضها لرسوم لا ينتج عنه أي أثر سلبي على النشاط الاقتصادي.
على سبيل المثال، عندما تفرض ضريبة على دخل الفرد فقد يدفعه ذلك إلى عدم العمل أو العمل ساعات أقل، بينما ليس هناك أي إمكانية لحدوث تأثير من هذا النوع عند فرض رسوم على أراضٍ معطلة وغير مستغلة.
2 - إنها تحد من جدوى الاحتفاظ بالأرض بغرض المضاربة، ما يسهم في خلق توازن حقيقي في سوق العقارات، بحيث تتراجع أسعار الأراضي بنسب تعتمد على مدى تضخم أسعارها قبل فرض هذه الرسوم وعلى معدلات الرسوم التي يتم فرضها.
3 - إنها أداة فعَّالة وعالية الكفاءة للحد من النمو العشوائي للمدن والتشتت الذي يحدث لها بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، نتيجة اضطرار الكثيرين لشراء أراضٍ بعيدة والبناء عليها بسبب تدني أسعارها نسبياً، والذي ينتج عنه ارتفاع كبير في تكلفة إيصال الخدمات إلى أحيائها المتباعدة ويجعل إدارتها أكثر صعوبة.. فمن خلال فرض رسوم ترتفع نسبتها كلما قربنا من مركز المدينة، يصبح لدينا آلية تدفع نحو استكمال البناء في الأحياء القريبة لمركز المدينة وتتباطأ وتيرة البناء كلما بعدنا عن مركزها، فينتظم عمران المدينة وتتلاشى الأراضي غير المستغلة داخلها.
4 - إن لهذه الرسوم تأثيراً إيجابياً على خيار توقيت تطوير الأرضي غير المستغلة، فإن كان الخيار أمام المالك بين تطويرها الآن أو الانتظار، فإن فرض رسوم سنوية عليها يدفعه إلى حسم قراره بالتطوير أو بيعها تفادياً لدفع مزيد من الرسوم عليها.
5 - إن عبء هذا الرسم يقع بالكامل على كاهل صاحب الأرض، ولا يوجد لديه أي وسيلة لنقل هذا العبء إلى آخرين.
على سبيل المثال، عبء رسوم المباني مثلاً من السهل جداً نقله إلى المستأجرين من خلال زيادة الإيجار، أما رسوم الأراضي فهي عبء يتحمله المالك سنوياً ولا يستطيع تفاديه إلا من خلال البناء عليها أو التخلص منها ببيعها، وكلما زادت هذه الرسوم كلما زاد الضغط عليه لبيعها وأصبح أكثر استعداداً لقبول سعر أقل ثمناً لها تفادياً لدفع مزيد من الرسوم عليها.
6 - إن الارتفاع في قيمة الأرض غير المستغلة ليس نتيجة لجهد قام به مالك الأرض، وإنما نتيجة جهود الدولة في بناء الطرق وإيصال الخدمات، ونتيجة لنمو المدينة الذي أسهم به جميع سكانها، بحيث أن أرضاً كانت بعيدة عن المدينة أصبحت الآن ضمن نطاقها العمراني ما سمح بحدوث ارتفاع كبير في سعرها.. من ثم ففرض رسوم عليها يضمن حصول مجتمع المدنية على عائد مستحق له لقاء ما قام به من جهد أنتج هذا الارتفاع في سعرها، بدلاً من أن تكون الفائدة مقصورة على من لم يسهم بأي جهد في تحقق ذلك وهو المالك.
7 - إن هذه الرسوم لا تؤثر إطلاقاً على خيارات الاستثمار أمام المالك، فأي استثمار سكني أو تجاري في هذه الأرض سيعفيه من دفع رسوم عليها، بينما الرسوم الأخرى تتسبب في تشويه خيارات الاستثمار.. على سبيل المثال، فرض رسوم أعلى على المباني التجارية مقارنة بالمباني السكنية يدفع باتجاه مزيد من المباني السكنية.
وللحديث بقية..
نقلا عن جريدة الجزيرة
أحسنت يا دكتور .... كلام عدل ..... ليت البقيه مثل ابو داهش والسديري وغيرهم يتوقفون عن تظليل الاخرين بمحاربة رسوم الاراضي سواء عن جهل أو سوء نيه.
سن وتطبيق ضرائب بنسبة لاتقل عن 15% على الأراضي البيضاء، وتشديد العقوبه على الكبير قبل الصغير، وكما من المهم مراقبة وزارة العدل في عمل بيع وشراء الأراضي، ذلك يوجد فساد كبير من قبل كثير من المشائخ ذوي المصالح الدنيوية. أضمن بعد ذلك إنهيار أسعار الأراضي إلى سعر يستطيع المواطن البسيط أمتلاكها دون ضغط مادي، أو حتى المتاجرة بها من جديد. وشكرا لك.
أقصد في السطر الاخير أن لا أحد يستطيع المتاجرة بها من جديد كون الضرائب سوف تأكل دخل قيمة الأرض الحقيقة.
الاراضي لدينا جعلت لدينا فقاعة تجار "هشك بشك" لايعلمون عن الإستثمار الإنتاجي قط. بل أنتجت لنا تجار وحديثي نعمة، لايعلمون عن الإقتصاد الإنتاجي، بل هم سبب أساسي لديون الدولة السابقة قبل السداد، والحمدلله أن النفط أرتفع، وإلا الإقتصاد السعودي قاب قوسين او ادنى ينهار بالكامل مع المالية العامة، كما قال الامريكان، ولكن رحمة ربنا ولطفة، ان النفط أرتفع في دخول الآلفية ، وإلا والله كان رئينا تجار العقار منتشرين في بقاع أوروبا وأمريكا الشمالية. وحكومات تلك الدولة تفرض عليهم ضرائب عليهم. وشكراً
أبجدياتٌ إقتصادية وواضحة لكلِّ ذي عقلٍ حرٍّ غير مصاب بمرضِ تعارض المصالح !!!.. السؤال: لماذا لا تفرضُ الرسوم على الأراضي البيضاء حتى تاريخه... ويمكن التدرج بها من الأراضي داخل النطاق العمراني ثم على تلك خارج العمران؟؟؟.. الأجابة: أغلبُ ملاك العقار الكبار هم ... أصحابُ القرار !!!!... ولذلك لا يصدر !!!.. إقراؤا مسرحية الإيرلندي المجنون/صمائيل بيكيت الفائز بجائزة نوبل في الأداب لعام 1961م (في إنتظار غودو)!!!!!! ... والله المستعان.
ليس من المعقول من يملك مليارات من الدولارات، يستثمر أمواله في شراء الأراضي البيضاء بنساحات كبيرة واسعارة بخسة قبل وصول الخدمات إليها، خصوصا المنتفعين، كونهم يعلمون أنها ذات ربح كبير عليهم وتقع على إمتداد النطاق التنموية، ويعلم أن الخسائر على موزانة الدولة والمواطن البسيط ويعتقد أنه ذكي او تاجر خارق، بل يدخل في ضمن نطاق الغش والإستغلال. وكما انهم السبب الأولى لا منازع في إرتفاع أسعار المشاريع والمساكن ذلك أن قيمة الارض تمثل نحو 60% من المشروع، وكثير من التجار والمنتفعين يمتلكون أراضي بمئات المليارات في العاصمة الحبيبة، وأطرافها من قبل عقود عديده، وأحتكروها لهم ولأودهم وأحفادهم، واسامي معروفة، حتى ارتفعت الأسعار إلى أرقام خياليه لاتستحق ذلك، ومن ثم تباع للدولة والمواطن البسيط، آي ضرر على موازنة الدولة ودخل المواطن البسيط. وحسبي الله ونعم الوكيل....
مقال علمي وموضوعي مبني على حقائق ومعطيات اقتصادية ويؤدي الى منفعة البلد من جميع النواحي ، ليت الجانب المعارض لهذه الرؤية يفيدنا برؤيته العلمية مبنية على أيضا على أسس اقتصادية قوية ايضا !!!!
مقال رائع ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي
مقال رائع .. شخص الواقع بواقعية شديدة بعيدة عن الأهواء الشخصية ... ارى في المقال افضل ماكتب عن فائدة فرض الرسوم والمبررات لذلك بكل موضوعية ... ماذكر في المقال الرائع يحتم تجاوب صاحب القرار بدون تأخير وبأسرع وقت لفرض الرسوم وبدون تردد ... بارك الله فيك د عبدالرحمن ..
ننتظر بقية الحديث يادكتور عبدالرحمن بشغف ...
كل المنطق معك يادكتور .. لكن متى ينفذ هذا القرار المفصلي ؟
الحقيقة أن الرسوم ستطبق على الطبقة الوسطى فقط الكبار بيتهربون منها بسهولة وهم من يملكون الأراضي الضخمة.. ثم ان فتح باب الضرائب والرسوم لن يتوقف على الأراضي، صدقني بيتعداها لغيرها وستعود بالضرر على الطبقة الوسطى والفقراء من جديد
احسنت يا دكتور واضيف ان الدخل المتحقق من الرسوم لابد من اعادة استثمارة بالضخ في الاراضي المطورة ....لللك تحياتي
كيف مايرفع الاسعار، اي مستثمرقبل مايبيع بيحسب كامل التكاليف بمافيها الضرائب ، المضاربة في الاراضي موجودة في العالم كله بمافيها الدول اللي تحط ضرايب دخل توصل لـ٤٠٪
لو اجتهدنا في خفض سعر الارضي قسريا (تأميمها جزئيا) سيحدث انهيار اقتصادي وستخرج من البلد اموال ضخمة للاستثمار في الخارج بحثاعن استثمار آمن ، وهذا السيناريو تكرر في التاريخ كمانعرف، لكن الحمدلله ولاة الامر عندناكماعهدناهم وعهدهم العالم يتحلون بالحكمة وبالفطنة وبعد النظر ولااتصور موافقتهم عل هكذا قرارات فجائية في مثل هذي الامور الحساسة