هناك تجاذبات حادة بين القطاع الخاص والحكومة ممثَّلة في وزارة العمل حيال قرار وضع حد أدنى للأجور، ففي الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة أن الأجور الحالية المتدنية، وغير المقننة، لا تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع الخاص وتكلفة المعيشة، يرى القطاع الخاص أن وضع حد أدنى للأجور سيؤثر سلباً على ربحية القطاع، وسيسهم في رفع أجور العمالة الوافدة، على أساس أن القرار لن يميز بين العامل السعودي والأجنبي، فإن تحيز للعامل السعودي فستواجه المملكة بانتقادات حادة من منظمات العمل الدولية، وستُتَهم (بالتمييز بين البشر).
برغم وجاهة التحرك الحكومي نحو وضع حد أدنى لأجور السعوديين، للحد من مشكلة الفقر، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، إلا أن وزارة العمل ارتأت أن يطرح المشروع للدراسة، من خلال جهة محايدة تخلص إلى النتائج المساعدة على اتخاذ الحكومة للقرار المناسب.
أُسندت الدراسة لـ«مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني» الذي تولى من خلال فريق عمل بحثي أكاديمي محترف عقد ورش عمل وبحوث واستطلاعات مستفيضة لعدد من ممثلي الحكومة، وأصحاب ورجال الأعمال، والعاملين في القطاع الخاص.. الدراسات المستقلة يمكن أن تنهي الخلاف بتقديمها النتائج الدقيقة، إلا أن الخلاف مع القطاع الخاص ربما لن ينتهي في مسألة الأجور، لأسباب ربحية صرفة، ولاختلاف الرؤية الحكومية الشاملة للعامل السعودي، والرؤية الضيقة للقطاع الخاص.
بعيداً عن الدراسات، أعتقد أن وضع حد أدنى لأجور السعوديين بات ضرورة لأسباب مرتبطة بتدني الأجور، وغلاء المعيشة التي خفضت منفعة النقود إلى النصف تقريباً.. أسهم التضخم خلال الخمس سنوات الماضية في رفع أسعار المنتجات والخدمات بشكل كبير، في الوقت الذي بقيت عليه الأجور دون تغيير، وهذه معادلة لا يمكن القبول بها.
يمكن التعامل بسهولة مع مخاوف القطاع الخاص من شمولية الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب من خلال الأنظمة الداعمة التي يمكن أن ترفع أجور السعوديين دون المساس بأجور العمالة الأجنبية.. إصدار قرار حكومي بوضع حد أدنى لرواتب السعوديين المشتركين في التأمين التقاعدي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيبعد العمال الأجانب عن سياسة الحد الأدنى للأجور، على أساس أن أقساط معاشات التقاعد لا تطبق إلا على السعوديين، في الوقت الذي يخضع فيه العامل الأجنبي للتأمين ضد أخطار العمل فقط، وبذلك نوجد مخرجاً قانونياً لتهمة التمييز العنصري في حال تطبيق حد أدنى لأجور السعوديين.. وضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاعات المقتصرة عليهم، كالحراسات الأمنية المدنية، والتعليم وغيرها، إضافة إلى تصنيف وظائف السعوديين وربطها بحد أدنى للأجور من البدائل القانونية المتاحة.
سياسة الحد الأدنى للأجور مطبقة في غالبية الدول المتقدمة، التي تمتلك بحوثاً مستفيضة في هذا الجانب، يمكن الاعتماد عليها أو الاستئناس بها.. قد يحتج القطاع الخاص باختلاف الإنتاجية وكفاءة الاقتصاد وسوق العمل بين المملكة والدول المتقدمة، ولا خلاف على ذلك، إلا أن التركيز على ربحية القطاع الخاص المرتفعة قد توجد مخرجاً عادلاً للجميع.
برغم المشكلات الاقتصادية، رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وليس وزارة العمل، الحد الأدنى لأجور المتعاقدين مع الدولة الفيدرالية بنسبة 25% وطالب، في الوقت نفسه، الكونغرس بتعميم هذه الزيادة على سائر قطاعات العمل في البلاد.. الرئيس أوباما شدد على أنه «بسبب معدلات التضخم فإن القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور تراجعت بنسبة 20 في المائة» ما يعني أن القرار (الرئاسي) بني على أسباب تضخمية معيشية صرفة.
وعن أثر الزيادة السلبي على الاقتصاد أوضح أوباما أن الزيادة «ستساعد ملايين الأميركيين على الخروج من الفقر، ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد، بل ستنعش الاقتصاد».
نحن في أمسّ الحاجة لتحسين دخل شريحة عريضة من السعوديين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على تحمل تكلفة المعيشة من خلال فرض حد أدنى للأجور يتناسب مع الغلاء الفاحش الذي أوشك على دفع شريحة عريضة من العاملين في القطاع الخاص نحو خط الفقر.. يفترض أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته الأخلاقية تجاه السعوديين الذين بات بعضهم يعمل بنظام السخرة في بعض القطاعات وفي مقدمها الحراسات الأمنية.. قرار الحد الأدنى للأجور ليس قراراً عاطفياً كما يعتقد بعض رجال الأعمال، بل هو قرار اقتصادي إنساني أمني واجتماعي يحتاجه، وبشدة، الوطن والمواطنين.
نقلا عن جريدة الجزيرة
