قبل أربع سنوات بالضبط، تم تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرّية والمتجدّدة بموجب أمر ملكي. وتحدّثت الأرقام والتصريحات العلنية عن العديد من المحطات النووية ومنشآت الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها وإدخالها الخدمة خلال السنوات الـ15 – الـ20 التالية.
وتم دفع مبالغ ضخمة للعديد من المستشارين وبيوت الخبرة العالمية للاستفادة من خبراتهم ونصائحهم!! كما تم التوقيع على مذكّرات تفاهم مع العديد من الدول، بينما توالت الزيارات التي لا حصر لها من جانب المسؤولين ورجال الأعمال الأجانب الباحثين عن دور في الحدث المستقبلي الكبير في السعودية: الطاقة الشمسية والنووية.
لكن بعد مرور أربع سنوات لم يتحقق أي شيء على الأرض في هذا المضمار؛ ولن يتحقق أي شيء إذا استمر الدعم الحكومي والحوافز التي تسمح بتوفير الكهرباء والماء والبنزين بأسعار مدعومة.
كما أن المستفيدين من كلّ أشكال الدعم الحكومي هذه ليسوا المحتاجين بكل أسف، بل الأغنياء وميسورو الحال في الغالب.
ويُمكن مساعدة المحتاجين من خلال الدعم الحكومي المباشر من مساعدات مالية أو أشكال أخرى من الدعم ضمن إطار منظومة شبكة أمان اجتماعية واسعة.
في حين، لا ينبغي على الأغنياء أن يستفيدوا من الكهرباء والبنزين الرخيصيْن. وتُعدّ أسعار البنزين في المملكة ثاني أدنى الأسعار في العالم بعد فينزويلا.
وهذا يولّد تبديداً هائلاً لموارد الدولة. إذ تمثّل الهيدروكربونات المصدر الوحيد لدخل السعودية. وإذا تمّ هدْر هذا المصدر الوحيد بسبب الاستهلاك المحلي المفرط الناجم عن الأسعار المنخفضة، فإن المستقبل يُنذر بترك القليل من ثروة البلاد للأجيال القادمة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل نريد أن يكون لدينا بلد أم لا؟!! وإذا كنا نريد حقّاً أن يكون لدينا بلد، فإنه ينبغي معالجة الدعم الحكومي بحكمة وتخصيصه للذين يحتاجونه فعلاً.
ومن خلال جميع الدراسات التي أجرتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرّية والمتجدّدة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وشركة الكهرباء السعودية؛ أنا متأكّد من أنّ المملكة قادرة على إيجاد الحلول الفعالة ووضع خارطة طريق مناسبة.
بالتالي، لدينا ما يكفي من المراكز والمدن العلمية والبحثية لكن لا يبدو أننا نحقق أيّ تقدّم ملموس بالرغم من بعض نوافذ الأمل، مثل الخطوات الأخيرة التي اتخذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتحسين كفاءة أجهزة التكييف المنزلي والعوازل وكود البناء، خطوة مهمة للغاية.
ذلك لأن أكثر من 70% من إجمالي استهلاك المنازل للكهرباء ينجم عن استخدام مكيّفات الهواء. وتهدف هذه الخطة إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% إلى عام 2030، بالإضافة إلى خفض معدّل نمو الطلب على الكهرباء في ساعات الذروة بنسبة 50%.
لدى كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا اقتصادات أكبر من اقتصاد المملكة لكنّ معدل استهلاك الفرد من الطاقة في هذه البلدان، يقل عن نظيره في السعودية بكثير. يبلع معدّل استهلاك الفرد السعودي من موارد الطاقة الأساسية 3.6 أضعاف المعدل العالمي.
لذا، فإن هذه الزيادة الهائلة في الطلب على الطاقة غير قابلة للاستدامة لأن المملكة ستُضطر، في النهاية، إلى تخصيص كميات متزايدة من إنتاج الهيدروكربونات لتلبية الاستهلاك المحلي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع مستمر في كميات الهيدروكربونات التي تستطيع البلاد تصديرها لتلبية مصروفات ونفقات الدولة.
نقلا عن جريدة اليوم
جون اليوناني من سنوات وهو يكتب كأنه أحد الأبناء المخلصين لهذا البلد .. لقد أسمعت لو ناديت حيًا
و أبشرك رفع كفاءة الإستهﻻك آتي من أرامكو الي مالها دخل. مو من هيئة المواصفات و المقاييس و ﻻ وزارة التجارة.