على الرغم من جهود وزارة الإسكان للحصول على أراض لتنفيذ مشاريعها ووضع خطط لأهدافها، إلا انه بسبب عدم بروز حلول عملية لازمة السكن واجهت الوزارة انتقادات حادة لعدم حل الأزمة بل ذُكر بأنها مازالت بعيدة عن الحل! وقد يكون ذلك بسبب عدم توافق أهداف خطط وبرامج المشاريع مع مهام الوزارة وتحول هدفها من حل أزمة السكن إلى توجيه مشاريعها (الأداه الرئيسة) لتوفير السكن لأسر محدودة بشريحة تعاني من انخفاض الدخل وارتفاع عدد أفرادها، وهو ما اخرج الوزارة عن مهمتها التي ستورط تلك الشريحة بتكاليف مالية إضافية لن تتحملها بعد الانتقال لمشاريع الإسكان خارج المدن.
فوزارة الشؤون الاجتماعية هي الأقدر على معرفة قدراتهم المالية ونوعية ومساحة الوحدات المناسبة التي تفضل السكن قرب أعمالها ومجتمعها وبشكل غير مكلف بالنقل وفواتير الكهرباء والصيانة..الخ ومثل ماهو بمشاريع الجمعيات الخيرية بالأحياء الشعبية، ومن الطبيعي طبقا لهدف آلية استحقاق مشاريع الإسكان الجديدة أن يُعهد بها لوزارة الشؤون الاجتماعية لكونها أصبحت مشاريع خيرية ولخبرتها مع مثل تلك المساكن قبل إنشاء وزارة الإسكان، وبحيث تتفرغ وزارة الإسكان للهدف العام من إنشائها وتبدأ من جديد بحل أزمة السكن التي ستستفيد من تحقق ذلك جميع شرائح المجتمع بما فيهم معدومي الدخل.
فمع إعلان آلية الاستحقاق للمشاريع التي بموجبها ستحصل عليها الشريحة التي ليس لها دخل والأقل دخلاً بمجتمعنا، كان واضحاً بأن الوزارة تبنت أهداف جهات أخرى وتركت الشريحة الكبرى»الطبقة الوسطى» وحيدة لمواجهة أزمة السكن باللجوء للاقتراض وعبر الرهن العقاري ولم يتم إعطاء أفرادها أهمية لرفع معاناتهم من ارتفاع تكلفة السكن، فالملاحظ انه مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة والإيجارات بدأت تلك الشريحة تتآكل ومع توجيهها لاقتراض مبالغ كبيرة لسنوات طويلة سيكبر حجم الشريحة الدنيا، فالوحدات السكنية الحالية التي ستشغر بعد الانتقال لمشاريع الإسكان لن يستفاد منها لكونها متهالكة وستستغل من العمالة، كما انه بسبب محدودية الدخل لن يتم سداد القرض العقاري ولن يتم إقراض آخرين من الأقساط المفترض تحصيلها، بينما في حال تنفيذ وحدات سكنية خاصة للشريحة الدنيا بمساحات مناسبة داخل الأحياء وتسليمها للشؤون الاجتماعية لتوزيعها وفق معايير محددة سيتحقق السكن المناسب غير المكلف بفواتير الكهرباء والماء والصيانة، وليتم تخصيص برنامج ارض وقرض بالأقدمية مثلما تم بالمشاريع السابقة قبل (25) عاماً لعدم قدرة تلك الشريحة على البناء بعيدا عن المدن، فالفائدة هنا ستكون اكبر وسيستفاد مما سيشغر من الوحدات الحالية لتوفير وحدات إضافية للشريحة الوسطى والأقل دخلاً، وستحصل وزارة الإسكان أقساط قروضها وتستمر في الإقراض لمستحقين جدد! ولذلك يجب على وزارة الإسكان ألا تنشغل ببرنامج أرض وقرض لكونه قد وجه لشريحة معينة وأخذ مساره، وأن تعي لدورها الأساسي المطلوب للشريحة الأكبر وبتكاليف مالية جديدة وبرنامج مختلف يعتمد على حلول عملية مثل تحمل فائدة الإقراض السكني لمن لايملك السكن وسرعة تقديم القرض فوراً لمن يملك أرضاً حالياً ومستقبلاً لتوفير وحدات جديدة ستخفض أسعار الإيجار، وعدم التفكير مطلقا بإلغاء الصندوق الذي كان له دور كبير في توفير السكن لجيل كامل حتى يستفيد الجيل الحالي من فرصة توفر الأموال، والأهم ألا تعتمد الوزارة كليا لحل مشكلة السكن على أفكار ودراسات كمشاريع شركات التطوير المقامة بأودية وشعاب مع سوء بالتنفيذ مازالت مهجورة منذ سنوات او مقترح الرسوم والزكاة والغرامات.. التي يكون للعاطفة دور في إقرارها أو رفضها، فالمؤكد لن يكون لها تأثير واضح وسريع على هذا الجيل بانخفاض أسعار العقار ولكنها ستأخذ الكثير من الوقت لإقرار لوائحها ونطاقات تطبيقها وربما تحايل ومعوقات تجبرنا بعد سنوات للعودة لنقطة البداية.
نقلا عن جريدة الرياض
المشكلة تكمن في الاحتكار وفقدان الارادة والقدرة على القضاءء عليه
مع الأسف الوزارة تتخبط كالضرير في وادي مشوك!! لاهي إستفادة من ركام الخبرات التي كانت عليه الوزارة السابقة للإسكان ولاهي جاءت بالجديد بل تخبط ومواعيد عرقوبية من شأنها أن تصب الزيت على النار وسوف نشاهد إرتفاع جديد للإسعار بعد تكشف نتائجها للجميع