بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة " زين " يوم الخميس الموافق 20/2/2014 لمناقشة جدول الأعمال ، والذي ضمن بنوده مناقشة التقريرين الإداري والمالي عن العام الماضي 2013 ، فإننا نقترح على مساهمي الشركة طرح أسئلة واستفسارات جادة وموضوعية على إدارة الشركة للحفاظ على حقوقهم في الشركة ، ولتوضيح أمور مفصلية وحيوية تهمهم بشكل عام ، خاصة في ظل التراجع المقلق لوضع الشركة في السنوات الأخيرة ، وذلك من عدة محاور ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، التراجع المستمر في أرباح الشركة للعام الثالث على التوالي، وكذلك ارتفاع قروضها بشكل ملحوظ مؤخراً دون أي توسعات تشغيلية تبرر الزيادة في القروض، ناهيك عن الإشكالات المتعددة والتأخير غير المبرر في إدراج لسهم " زين العراق و " زين البحرين " في سوقي مال الدولتين المذكورتين ، بالإضافة إلى المشاكل المستمرة والشائكة في السودان ، حيث انعكست تلك السلبيات وغيرها بشكل مباشر على أداء السهم في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث التراجع المستمر رغم تحقيق البورصة الكويتية مكاسباً ملحوظة خلال العام الماضي 2013 بلغت 27% على أساس المؤشر السعري و8% على أساس المؤشر الوزني ، إلا أن السهم تراجع بمعدل 5% خلال العام 2013 الماضي مع أخذ حقوق السهم بالاعتبار ، وبمعدل 12% بالمعيار المطلق.
ومن المواضيع التي نعتقد منطقية طرحها على إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 20/2/2014 ، وعلى سبيل المثال لا الحصر التالي :
العمليات الأجنبية :
بلغت خسائر العملات أو احتياطياتها السالبة 685 مليون دك ، أي نحو 2.4 مليار دولار أمريكي ، وهى ناجمة في معظمها من عمليات الشركة في السودان ، حيث يجب وضع حد لاستمرار تلك الخسائر والاحتياطيات السالبة الضخمة ، وذلك من خلال المطالبة بإعلان الشركة لخطة واضحة وبرنامج زمني لوقف النزيف المرتبط بعمليات السودان.
من جانب آخر ، فقد تأخر إدراج " زين العراق " و " زين البحرين " لفترة طويلة ، وذلك رغم الوعود شبه المؤكدة والمتكررة بتحقيق عمليتي الإدراج خلال الفترة الماضية ، والذي أدى إلى الإضرار بمساهمي الشركة في تلك الدول ، وبالتأكيد امتد الضرر على مساهمي الشركة الأم في الكويت ، ناهيك عن فرض الغرامات من جانب الحكومة العراقية على " زين العراق " منذ عدة سنوات بسبب التأخر في إدراجها ، كما يجب تحديد قيمة تلك الغرامات منذ تطبيقها على الشركة وحتى تاريخه بكل دقة وشفافية.
أما في السعودية ، فإن نزيف الخسائر لا يزال مستمراً منذ تأسيسها في عام 2008 ، ناهيك عن تخفيض رأس المال ، بالإضافة إلى اقتراضها مبالغ ضخمة ومنها شريحة كبيرة بكفالة الشركة الأم في الكويت ، والذي يتطلب من الشركة اتخاذ الموقف المناسب للحد من الضرر على مساهمي الشركة الأم في الكويت.
أسهم الخزانة :
ومن الخسائر الضخمة وغير المبررة التي تكبدتها الشركة ، خسارتها غير المحققة جرّاء انخفاض سعر السهم الحالي في البورصة البالغ 690 فلسا حالياً بالمقارنة مع تكلفة شراء الأسهم من بعض المساهمين خلال النصف الثاني من عام 2008 بمتوسط تكلفة يبلغ 1.481 دك للسهم الواحد ، حيث يجب التحقيق في شبهة تربّح البعض من خلال شراء الشركة لأسهمها من بعض المساهمين لتنفيعهم بمبلغ 552 مليون دك ( 1.944 مليار دولار أمريكي ) خلال النصف الثاني 2008.
وقد كان من غير المنطقي إطلاق زيادة رأس مال الشركة خلال النصف الأول من العام 2008 وسحب أكثر من 1.2 مليار دك ( 4.2 مليار دولار أمريكي ) من المساهمين واستخدام 552 مليون دك (1.944 مليار دولار أمريكي ) منها في شراء أسهم الخزانة ، حيث أن التصرف المنطقي والمهني هو استخدام أموال عموم المساهمين في الأنشطة التشغيلية للشركة وتوسيعها ، أو سداد قروضها في أقصى الحالات ، وليس لغرض شراء أسهم بعض مساهميها ، والذي لا يُستبعد أنه كان بترتيب مسبق ، وربما كان الهدف من وراء شراء أسهم الخزانة بهذه الطريقة انتشال بعض مساهمي الشركة من خسائر محققة بسبب انهيار البورصة خلال النصف الثاني 2008 وما بعده.
حيث اشترت الشركة 225.4 مليون سهم بقيمة 346.6 مليون دك بمتوسط 1.538 دك للسهم الواحد خلال الربع الثالث 2008 ، وهو الربع الذي شهد بدأ الأزمة الاقتصادية وانهيار البورصة الكويتية ، كما استمرت إدارة الشركة في هذا السلوك المضر بمصالح الشركة خلال الربع الرابع 2008 ، والذي شهد تسارع انهيار البورصة الكويتية ، حيث اشترت في هذا الربع 147.4 مليون سهم بقيمة 205.6 مليون دك بمتوسط بلغ 1.395 دك للسهم الواحد ، وقد بلغت نسبة أسهم الخزانة نهاية العام 2008 نحو 9.96% ، أي أنه تم استنفاذ النسبة القصوى تقريباً لتملك أسهم الخزانة والبالغة 10% ، وذلك بعد أن كانت تلك النسبة 1.86% من رأس المال قبل سحب مبلغ 1.2 مليار دك من المساهمين ! ، وتبلغ الخسائر غير المحققة من شراء أسهم الخزانة خلال النصف الثاني من عام 2008 نحو 295 مليون دك ( 1.039 مليار دولار أمريكي ) بنسبة خسارة تبلغ 53% ، وذلك على أساس السعر الحالي لسهم " زين " البالغ 690 فلس بتاريخ 16/2/2014 ، وقد تصل الخسارة غير المحققة إلى 314 مليون دك ( 1.106 مليار دولار أمريكي ) بعد تداول السهم دون حقوق التوزيعات بنسبة خسارة تبلغ 57% ، أي في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية ، وذلك على أساس سعر 640 فلس للسهم ، ويبيّن الجدول المرفق تحليل موجز ومختصر لبيانات ومعلومات أسهم الخزانة وتطوراتها منذ بداية العام 2008 حتى الآن.
وبناءً على الضرر الجسيم الذي أصاب عموم المساهمين والمال الخاص والعام على حد سواء ، يجب مساءلة ومحاسبة مجلس الإدارة الحالي عن موضوع أسهم الخزانة الذي بدأ عام 2008 ولا زالت تداعياته السلبية حتى الآن ، وربما تستمر في المستقبل بشكل أكثر سلبية ، خاصة أن معظم أعضاء مجلس الإدارة الحالي كانوا أعضاءً في مجلس الإدارة عام 2008 ، كما يجب مساءلة باقي أعضاء مجلس إدارة عام 2008 رغم عدم استمرار عضويتهم حتى الوقت الحاضر ، وذلك بما يتعلق بشبهة مسئوليتهم عن المشاركة في التسبب بكارثة أسهم الخزانة.
وبمناسبة الحديث عن أسهم الخزانة ، فإنه من الإنصاف القول أن ليس كامل مبلغ شراء أسهم الخزانة البالغ 552 مليون دك خلال النصف الثاني من عام 2008 مرتبطاً بعملية تنفيع بعض المساهمين وشبهة تربح من جانب إدارة الشركة ، حيث أنه وفقاً لآلية العرض والطلب في بورصة الكويت لا يمكن ضمان عدم تدخل متداولين آخرين أثناء تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقاً ، وبالتالي ، لا يمكن القول بأن جميع ما تم شراؤه من أسهم الخزانة من جانب شركة " زين " كان بموجب اتفاق مسبق ، إلا أنه وفقاً لتقديراتنا الخاصة ، فإننا نعتقد أن ما لا يقل عن 75% من المبلغ المذكور هو محل تربّح قلة عددية على حساب الكثرة العددية من المساهمين.
موقف هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات :
وبالإضافة إلى أهمية طرح عموم المساهمين الأسئلة والاستفسارات بشأن عدة مواضيع مفصلية وجوهرية بما يتعلق بشركة " زين "، إلا أنه من باب أولى قيام الهيئة العامة للاستثمار و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدورهما في الحفاظ على المال العام من حيث اتخاد الإجراءات المناسبة لتصويب مسار الشركة والمحاسبة على الخسائر غير المبررة والإخفاق في عدة ملفات ، علماً بأن الهيئة العامة للاستثمار مُمثلة في مجلس الإدارة ، حيث تمتلك أكثر من 24.6% من رأس مال الشركة ، كما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 3% من رأس المال على الأقل وفقاً لمصادر موثوقة ولو أنها غير رسمية ، وبذلك تمتلك المؤسسات الحكومية مجتمعة أكثر من 25% من رأس مال الشركة ، والذي يوجب خضوع " زين " لمراجعة ديوان المحاسبة المسبقة واللاّحقة ، وهو الذي لم يتم فعلاً ، مما يعتبر مخالفة دستورية وقانونية واضحة ، مما أدى إلى تبديد جانباً كبيراً من أموال الشركة في ممارسات محل إستفهام وشبهات أيضاً.
من جهة أخرى ، فقد تسبب أداء الإدارة السلبي في تراجع مستمر لسهم " زين " معرضين مساهمي الشركة لخسائر جسيمة ، كما أنه لولا عناية الله ، ثم تدخل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال شراء سهم الشركة منذ بداية العام 2009 حتى الآن ، وبمئات الملايين من الدنانير ضمن جهود المحفظة الوطنية لوصل سهم " زين " لمستويات متدنية للغاية بالمقارنة مع سعره الحالي، حيث حدّت المحفظة الوطنية من انهيار البورصة بشكل عام وسهم " زين " تحديداً ، وبالتالي ، منع التأثير السلبي البالغ على قيمة أسهم " زين " المرهونة لدى البنوك الكويتية لضمان قروض بعض مساهمي " زين ".
من جانب آخر ، فإن تصرّف إدارة الشركة لشراء أسهم " زين " محل شبهة تنفيع بعض المساهمين من محورين ، الأول : شراء أسهمهم الحرة في ظل انهيار عام للبورصة تفادياً لتكبدهم لمزيد من الخسائر من احتمال استمرار ذلك الانهيار ، وهذا ما تم فعلاً ، والثاني : دعم قيمة ضمانات بعض مساهمي " زين " المقدمة إلى البنوك والمتمثلة في أسهم " زين "، حيث يجب التحقيق في تجيير مقدرات الشركة العملاقة لصالح مساهمين محددين فيها ، كما يجب على الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وضع حد للتدهور في قيمة استثمارات المال العام والتراجع المستمر لعوائده.
مواضيع أخرى :
ولا شك بأن من المواضيع المهمة الأخرى التي نرى طرحها خلال اجتماع مساهمي " زين " المقبل متعددة ومتنوعة ، ومنها موضوع القروض ، والتي ارتفعت بمقدار 104 مليون دك منذ بداية حتى نهاية العام الماضي 2013 من 652 إلى 756 مليون دك ، وذلك رغم عدم وجود توسع تشغيلي رئيسي في دول أخرى على سبيل المثال يبرر الزيادة الملفتة في القروض ، علماً بإعلان الشركة مؤخراً ورسمياً نيتها زيادة الاقتراض دون تحديد أسباب ذلك بدقة ، أو وضع تبريرات مقنعه له ، حيث نعتقد أن جانباً من الاقتراض سيتم توجيهه لتوزيع الأرباح المقترحة على المساهمين ، كما نعتقد أن تحميل الشركة بقروض لتوزيع أرباح على المساهمين – إن صح – يعتبر خطأً واضحاً وجسيماً ، ناهيك عن كونه تغطية لاخفاقات عديدة للإدارة العليا.
من ناحية أخرى ، يجب طرح أسئلة واستفسارات عن المكافآت وما في حكمها المدفوعة لأعضاء مجلس الإدراة غير الموضّحة ضمن البيانات المالية ، حيث اعترف أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين بتقاضي أعضاء مجلس الإدارة – وهو من ضمنهم – مكافآت كبيرة جداً بما يعادل أضعاف ما يتم إدراجه بشكل واضح ومنفصل ضمن البيانات المالية المنشورة ، والذي يعتبر تصرفاً مشبوهاً ، ناهيك كونه مخالفاً لأدنى معايير الشفاية والحوكمة.
من جانب آخر ، يجب الاستفسار عن صرف مئات الآلاف من الدنانير سنوياً على المبالغة في نشر الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام، والتي قد تنطوي على شراء ذمم بعض ملاّك تلك الوسائل لإخفاء بعض سلبيات الشركة ، أو لتنفيع هؤلاء شخصياً لسبب أو لآخر ، مما يضر بمصلحة الشركة وعموم مساهميها بكل تأكيد.
وفي الختام ، فإن تلك الموضوعات المهمة والحيوية هى على سبيل المثال لا الحصر ، حيث نكتفي حالياً ببعض النقاط منعاً للإطالة ، كما لا نستبعد وجود أسئلة جادة وجوهرية وموضوعية أخرى لم نتطرق لها قد يكون بعضها في بال بعض المساهمين ، والتي يجب طرحها دون مجاملات ، ونهدف من هذا الموضوع - والذي نعتقد أنه هدف عموم المساهمين من باب أولى - تصحيح مسار الشركة والحفاظ على موقعها الريادي الذي بدأ بالتراجع بشكل ملحوظ ، ناهيك عن ضرورة محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي مخالفات مالية وإدارية أو قانونية بحقهم ، علماً بأن حديثنا عن بعض سلبيات " زين " لم يكن وليداً للساعة ، حيث تطرقنا فيما سبق ومنذ سنوات من خلال عدة تقارير لبعض النواحي السلبية بما يتعلق بشركة " زين " ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : التقرير الصادر بتاريخ 1/7/2013 بشأن إيجابيات وسلبيات " زين " ، والتقرير الصادر بتاريخ 20/2/2011 بشأن ضعف الشفافية في عمليات " زين العراق " ، وكذلك التحليل الصادر في 1/7/2002 بما يتعلق بالمقارنة ما بين " زين " و " الوطنية "، حيث نضع هذا التقرير الحالي بين أيد مساهمي الشركة لمساعدتهم بالقيام بواجبهم ، وكذلك بين أيد إدارة الشركة لإعداد ردودها على تلك النقاط والاستعداد لنقاط أخرى مهمة قد يطرحها المساهمين في اجتماعهم المقبل، كما ننوه إلى توفر عدة إيجابيات بما يتعلق بأداء شركة " زين " خلال العام الماضي والأعوام التي سبقته، والتي أشرنا لها في عدة مناسبات فيما سبق ، والتي يجب أن تكون محل إشادة وتقدير من المساهمين أيضاً، إلا أن السلبيات قد فاقتها بمراحل كبيرة للأسف الشديد، والتي يجب وضع حد لها في الأجل القريب، وإلا فإن مصير الشركة في تقديرنا إلى مزيد من التدهور والتراجع في الأداء المالي والتشغيلي ، وهذا ما لا نتمناه بكل تأكيد.
