أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في وطننا العزيز عن أنها سوف تستغني عن القمح المحلي بشكل كامل مع الاعتماد على القمح المستورد بنسبة مئة بالمئة خلال العام القادم (2015).. وبقدر معرفتي بالجهود المقدرة التي تبذلها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في سبيل توفير المصدر الأساسي للغذاء في المملكة المتمثل في محصول القمح.
إلاّ أنني أحس باستياء شديد عند قراءة مثل هذا الخبر، ذلك أنّ الأمن الغذائي لأي وطن لا يقل أهمية عن الأمن الوطني بكافة أصنافه، وكلما اعتمد وطن ما ذاتياً في تأمين غذائه كلما أصبح اقتصاده أكثر متانة وقوة، ولا يمكن وصف الاقتصاد الوطني لأي دولة بأنّه متين ما لم يتوافر لديه أمن غذائي.. وهذه النظرية لاشك فيها مطلقاً.. من هنا أعتقد انّ دراسة عميقة ومراجعة أصيلة لاستراتيجياتنا الوطنية في مجال سياساتنا الزراعية وحقيقة المخزون المائي أو "التوفر المائي" لوطننا، والتي أشك كثيراً في دقتها!! ذلك أنّ هذا "الشح المائي" الذي نخاف منه "ربما" أوضحت الدراسات عدم صدقيته أو دقته.
وأذكر أنني تحدثت في هذه الزاوية عن موضوع المياه في وطننا، واتضح لي من خلال البحث أنّ الماء لا يشكل إشكالية وطنية بحجم هذا الخوف الذي "نسف" سياساتنا الزراعية الوطنية الإيجابية، وأحالنا إلى مستوردين للقمح، وهو الغذاء الأساسي بدلاً من تصديرنا له!! وبقدر ما كنا مخطئين عند توسعنا السابق في زراعة القمح لدرجة أننا كنا نقوم بتصديره؛ فانني أعتقد أننا نكرر الخطأ ذاته بطريقة أخرى عندما نوقف زراعة القمح بشكل كامل.
ولعلنا نتذكر ذلك المثل الذي يقول: "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم!!" وأعلم أنّ شركة تركية تعمل على ضخ المياه للعاصمة الأردنية عمان "حسب ما توفر لي من معلومات" من آبار تم حفرها قرب الحدود السعودية الأردنية بعقد مدته أربعين عاماً، مما يعني توفر المياه بكميات كبيرة في تلك المنطقة، إذاً فلماذا نتخوف من الزراعة في مناطقنا الشمالية مثلاً.. كما أنّ هناك من يشير إلى أنّ المياه الجوفية في المملكة عبارة عن أنهار تصب في البحار المجاورة، ولذا فمن المنطقي جداً الاستفادة منها قبل انصرافها!! فهل نحظى بمراجعة لسياساتنا الزراعية.. ودمتم،،
نقلا عن جريدة الرياض
الدولة بعد نظرية المياه الافتراضية غيرت سياستها من زراعته هنا او تصديره (القمح والمزروعات الاخرى) لأن الماء يتصدر معها ايضاً، فأنشأت حقول ومزارع في اكثر من ٣٠ دولة لزراعة المحصولات المهمة وايضاً لإستيراد الماء منها بدل تصدير مياهنا. لا اعتقد انك تشكك بنظرية المياه الافتراضية لانه اثبت صحتها، انتظر تعليقك.
لو يحلا ماء البحر للاغراض الزراعية لاستفاد المواطن والدولة والارض وتغير الماخ المعادلة بسطة بدل ان اشتري الديزل لتشغيل المكائن اشتري الماء المحلا..........