يأتي تأكيد مدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك الأسبوع الماضي خلال ورشة عمل عقدت بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الجمارك تحبط يوميا تهريب (10) آلاف برميل من المواد البترولية المدعومة (بنزين وديزل) كدليل على أن تهريب تلك المواد مازال يمارس بشكل منظم وليس فردياً وبما يوحي بأنه لايوجد لدينا نظام يشتمل على عقوبات رادعة مثلما نراه بالدول الأخرى ولم يتم التعامل معه كجريمة بحق اقتصاد المملكة، ومنذ سنوات طويلة وموضوع تزايد حالات تهريب تلك المواد يتم مناقشته في إطار ضيق ينحصر في انخفاض أسعارها بالمملكة مقارنة بالدول المجاورة، دائما ماتنتهي إليه تلك المناقشات الى المطالبة بإلغاء الدعم المحلي ورفع سعر البيع كوسيلة لمنع التهريب ومقترحات تنظيريه لتعويض المواطن عن زيادة الأسعار، بل نُشرت تصريحات عن دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول الخليج باعتبار أن السعر بالمملكة وهو الأقل يشجع على التهريب الذي قدره البعض بان المملكة تخسر سنويا (30%) من المحروقات المدعومة عن طريق تهريبها للخارج وكسبب لزيادة الاستهلاك المحلي للنفط!
فعند بحث موضوعات تهريب المحروقات لخارج المملكة يجب أن ننظر للوضع بأنه عمل تجاري ممارس يوميا بشكل كبير بهدف سرقة المال العام ومن شركات ومعامل أسست لهذا الغرض وتستخدم مواد كيمائية وزيوت محروقة للتحايل على رجال الجمارك سواء تم التهريب بشاحنات او أنابيب او سفن بحرية أي جريمة مع سبق الإصرار والترصد! وبدلا من الاقتراح بزيادة هيبة النظام عبر إقرار عقوبات رادعه تم اللجوء الى الحل الأسهل وعلى حساب المواطن بطلب رفع السعر!
فالإحصاءات الكبيرة التي تُنشر عن حجم مايتم ضبطه من عمليات تهريب يوميه للمحروقات يجب أن لاينظر إليه بأنه انجاز نفتخر به! لكونه دليل واضح على الضعف الشديد للعقوبات وخصوصا الحالات الكبيرة التي يتم ضبطها، فإحصاءات الضبط الكبيرة والمتعددة تشير الى أن هناك إما نجاح كبير لحالات التهريب وبأحجام تجارية أو أن العقوبات التي يتم تطبيقها من اللجان الجمركية غير فاعلة ورادعة ولا تتناسب مع حجم عمليات التهريب المتكررة من السائق او المنشاة او الشاحنة مما يشجع على تكرار محاولة التهريب واستخدام وسائل متجددة وتنسيقات مسبقة! وهو مارفع عدد حالات التهريب سواء التي تنجح او التي تضبط باعتبار عدم وجود عقوبة رادعة لمن يتكرر منه الفعل! وقد رأينا قبل سنتين تهريب منظم للمواد البترولية طوال (11) عاماً انتهى بغرامة رمزيه لاتتتاسب مع حجم الأرباح المتحققة وتعهد بعدم تكرارها!
إن من يتردد على المنافذ البرية او يعمل بها يعلم بكل طرق التهريب وأوقاتها سواء لتهريب المحروقات للخارج او تهريب الممنوعات للداخل أي ان الأمر لايخفى على العاملين بالمنافذ، وإذا كنا نطالب بتشديد العقوبات على المهربين فان المطالبة الأهم هي تشديد الرقابة والعقوبات على من يسهل لهم التهريب مع رفع المحفزات الفورية للمجتهدين في التفتيش، فالأجهزة الأمنية والرقابية كشفت في حملاتها بمدننا آلاف المخدرات والمشروبات الكحولية وفي كراتينها الأصلية بحالة جديدة على الرغم من تشديد الرقابة بالحدود، وهو ما يؤكد الحجم الكبير الذي يتم تهريبه يوميا لداخل المملكة وهو مايتطلب ان يتم اتخاذ إجراءات أكثر حزماً على المهربين ومن يتعاون معهم وعدم الاعتماد كليا في تحديد العقوبات على اللجان الجمركية والاجتهادات التي قد تتأثر بالعلاقات والتعاطف والرأي الشخصي أكثر من نظام مقنن حازم محدد لمعظم الحالات يطبق على الجميع، فالمؤكد أن من يحاول تهريب المحروقات وغيرها يعمل بشكل مكثف لضمان مرور بضاعته وعدم خسارته لها وهو مايجب التركيز عليه عند مكافحة التهريب بدلا من الانسياق مع الأنظار الموجهة لرفع الأسعار كحل للمشكلة وبتحميل المواطن بقصور رجال التفتيش وضعف النظام وغياب العقوبات الرادعة.
نقلا عن جريدة الرياض
مايتم ضبطه هو تهريب فردي بواسطة توانك إضافية في السيارات في المنافذ الحدودية خاصة الأردن .. أما التهريب الكبير فلا نعلم كم يضبط منه
التهريب بكميات كبيرة يتم باستخدام صهاريج تحتوى على زيوت مستعملة وتقوم بها الشركات التي تمارس تشاط تصدير الزيوت المستعملة وهذه الشركات تعمل تحت رعاية نافذين كبار جدا لذا لن يتم تشديد العقوبة حتى يتمكن الكبار من الاستمرار في هذا الفعل المشين وهذا للأسف جزء يسير من الفساد المنتشر من القمة الى القاع في مجتمعنا والتي يقاوم الكبار مكافحته نظرا لانهم اول المستفيدين منه