اتهم الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، إيران وإسرائيل بأنهما مصدر السلع الرديئة والسيئة التي تأتي إلى السعودية بطريقة غير مباشرة، وقد دغدغ هذا التصريح مشاعر العامة وضرب على وتر المؤامرة، لكن من يعرف طريق الصين من صغار المستوردين وكبارهم لا أعتقد أنه يحتاج لا لإسرائيل ولا لإيران لكي يجلب مواد وبضائع مغشوشة!.
إن معظم السلع المعروضة في أسواقنا وبخاصة محلات «أبو ريالين» وغيرها ممن تحتويه مستودعات البضائع التي يُقال عنها مخفضة، هي منتجات رديئة التصنيع ومغشوشة بفعل أيدينا، وإن من يقوم باستيرادها من الصين وبيعها هم وكلاء ومستوردون إما سعوديون أو مستثمر أجنبي أو ممن يعمل تحت غطاء التستر التجاري!.
وقد أعلنت الصين أكثر من مرة عن وجود تجار سعوديين يطلبون سلعاً بمواصفات رديئة بهدف تحقيق هامش ربح أعلى.
أعتقد أن السبب ليس إسرائيل ولا إيران ولا حتى الصين نفسها، وإنما المستورد المحلي عديم الذمة الذي يطلب تعديل جودة المنتج للأقل والأضعف بغية الظفر بالسعر الأرخص دون أي اعتبار لأضرارها التي تصيب الاقتصاد والمستهلك، وقد أخذته نزعه الطمع لاستيراد «الأسوأ» وفتح فروع أكبر وأكثر وإغراق السوق بهذه المنتجات «المضروبة».. فالمستورد المحلي يطلب والمصنع الصيني ينفذ، وهناك مصانع غير مرخصة وضعيفة يلجأ لها المستورد لتحقيق مطلبه، ثم يأتي دور من يفتشها ويجمركها ومن يوزعها ومن يروِّج لها إلى أن تصل إلى بيت «المسكين» الذي يشتريها.
تصريح رئيس الغرفة التجارية كان «مشاعرياً» أكثر منه تجارياً، فموردو السلع الرديئة والمغشوشة معروفون لدى الغرف التجارية أياً كان مصدرها، والمستوردون أيضاً معروفون وبالتأكيد لديهم شهادات انتساب للغرف التجارية لإتمام صفقاتهم التجارية، بل إن بعضهم وكلاء لعشرات المنتجات التي تخرج من خطوط إنتاج مصانع صينية.. الأمر أكبر من إطلاق تصريحات من هذا النوع وإغماض العيون.
القصة ليست في تطبيق مواصفات، وإنما في عدم وجود رقابة فاعلة على المستوردين الذين استفحلوا في جلب السلع المغشوشة، إضافة إلى سهولة حصولهم على الترخيص لبيع هذه المنتجات الرديئة وهو اعتراف صريح بها، أقترح أن يكون لدينا هيئة عامة للرقابة على الاستيراد تتبع لوزارة التجارة تتولى هذه المهمة وتفرض السيطرة على المنتجات المشكوك في جودتها.
نقلا عن جريدة الجزيرة
