لم أكن انوي ان يكون هذا المقال عن القطاع الخاص لكن لفت نظري تصريح خطير للدكتور الفاضل عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية بالرياض يقول فيه إنه توجد توصية امام لجنة برئاسة معالي وزير العمل بأنه: يجب على الدولة ان تدفع كامل رواتب السعوديين الذين تطالب الحكومة بتعيينهم في قطاع التشغيل والصيانة والمقاولات.
هذا التصريح وجدته في يوتيوب على موقع "ارقام الفا بيتا" بتاريخ 23 يناير 2014 بعنوان القطاع الخاص السعودي يوفر 7.8 ملايين فرصة عمل وذلك نقلا عن تقرير من اعداد قناة CNBC -عربية بعنوان سوق العمل السعودي والقطاع الخاص حيث تضمن التقرير لقاء مع اثنين من وكلاء وزارة العمل وبعض رجال الاعمال من بينهم الدكتور الزامل.
نحن هنا لا نريد ان نقفز على التوصية وهل سيتم قبولها او لا يتم قبولها (وهو المرجح) فقد تعودنا على محاولات وتجارب كثيرة من أجل اغراء القطاع الخاص على توظيف أبناء الوطن ولكن جميعها حرّفت لصالح رجال الاعمال ولم تنجح في توظيف المواطنين رغم ان التقرير يقول انه تم توظيف 700 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال ال 30 شهرا بعد تطبيق برنامج نطاقات وهو أكبر من العدد الذي تم توظيفه على مدى ال 30 عاما الماضية.
يقول الدكتور الزامل يوجد 3.5 ملايين عامل أجنبي في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات مطلوب منها(سعودة) 5 % في الصيانة و7% في المقاولات فلو ان الحكومة بدلا من ان تحدد 7% و5% يجب عليها ان تحدد عدد ومسميات الوظائف التي تريد الحكومة ان يعيّن عليها سعوديون وتضع الرواتب التي هي مستعدة وقادرة على ان تدفعها وسيكون ذلك في صالحها لأنه يقضي على التلاعب والتستر.
ثم يستطرد الدكتور الزامل قائلا بأن اللجنة المكونة برئاسة معالي وزير العمل كلفت شركة متخصصة لتنفيذ هذه التوصية التي سيتحقق منها توظيف 300 ألف سعودي وهو ما يقارب 10% من العاملين في قطاعات المقاولات والصيانة والتشغيل.
رغم ان تفاصيل التوصية غير واضحة ولا من هي الجهة التي قدمت التوصية وكذلك لم يوضح ماهي الجهات المشاركة في اللجنة ومن هي الشركة المتخصصة التي كلفت بتنفيذ التوصية ولكن هل يعقل بأن يتخصص القطاع الخاص لدينا في توظيف القوة العاملة الأجنبية وتتخصص الحكومة في توظيف السعوديين لا اعتقد ان وزارة المالية ستوافق على هذه التوصية كذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط لو تم أخذ رأيها فلا اعتقد انها ستوافق على زيادة التشرذم في اقتصادنا الوطني.
لقد بدأ القطاع الخاص يتخلى عن كامل مسؤوليته تدريجيا ويحملها للحكومة تحت سمع وبصر وتشجيع الجهات الرسمية المسؤولة عن التخطيط فبعد ان استطاع ان يحمل الدولة نصف أجور المواطنين العاملين لديه استمرأ الوضع فأصبح يجرؤ ان يطالب بصرف كامل الاجر ثم ماذا بعد.
الجميع يعرف ان الطفرة المالية مؤقتة وانه إذا لم نستغلها الآن لخلق قطاع خاص متين - كأي قطاع خاص في الدول الحديثة الأخرى - يعتمد على نفسه ويستطيع ان يساهم في انتاج الناتج القومي من غير ان يأخذ ريال الحكومة ثم يدّعي (مستشهدا بأرقام مصلحة الإحصاء) بأنه ينتج 58 % من الناتج المحلي الإجمالي وبمجرد ان ينقطع عنه الانفاق الحكومي يروح (ويأخذنا معه) في حيص بيص.
نقلا عن جريدة الرياض
4 - msmsm عدد التعليقات: 215 الهم ان أكبر المطبلين اعلاميا لسعودة الوظائف هم اكبر من يعارضها عر.شد عر.زمل .............عندما يأتى المساس بالجيوب المتخمة ولو بالهلل ..توقف مليا واعد التفكير .........وستظل معارضتهم قائمة وسيقاموا بكل صلف الى حد عدم تطبيقها واللف والدوران حولها بكل طريقة ممكنة
من النزاهة والأخلاق المهنية لموقع أرقام أن الكاتب يسند إليه والموقع يسند إلى جريدة الرياض.
الدكتور يكتب في صحيفة الرياض وينقل مقالته لموقع أرقام ولحفظ حقوق الصحفية (كونها تدفع مقابل نتاجه ) ينوه الكاتب على موقع النشر الأولي . مهما أختلفنا مع الدكتور أنور لكنه يتسم بالإمانة بلا شك وآراء تعكس فكر يحترم
لا استغرب لما وصل حالنا الى ما نحن عليه بعد هذه التوصيات ........... الموضوع بسيط جدا اقفل باب الاستقدام ودع السوق يحدد مساراته في العرض والطلب ... اما ان تقوم الحكومه باغراق السوق بالاستقدام ثم تشتكي فهنا الخلل الكبير
لسنا اذكى من بقية دول العالم التي تحد من الاستقدام ، الحل واضح وبسيط ، فقط قلص او الغ الاستقدام في بعض المهن وسيخلق سوق العمل نفسة ، وستفتح الشركات التي تشتكي الان كليات لتدريب السعوديين لتوظيفهم وستدفع لهم الرواتب المجزية. أما من لا يريد ذلك فيسكر وينتقل للمحل الذي يعجبه ويفكنا من التلوث ومن مزاحمة عماله لقدراتنا. نعم للسعودة ثمن يجب علينا دفعه كمواطنين وكحكومه وكقطاع خاص الذي ظل يتهرب بشتى اشكال الطرق والاساليب ، وسيتستمر في ذلك لتوفر الاساساليب والكر والفر ولن يسيطر عليه الا حنفية الاستقدام.
يا ناس يوجد شركات في المملكة حاصله على مشاريع ضخمة جدا وأنا أتكلم عن شركات الحفر وبالذات المشاريع التطويرية بالموانئ فهناك مشرفين من الجنسيات العربية يستلمون رواتب 40 و50 و60 الف ريال وسيارات فارهه وفلل لا يقل أجارها السنوي عن 200000 الف ريال حتى كبتن قاطرة من الجنسية الإندونيسية يبلغ من العمر 71 عاما يعطى مرتبا 4000 دولار وعندما يأتي الكلام عن أبناء الوطن فلا يوجد وظائف وإن وجدت فالرات لا يكفي حتى لشقة في الاحياء القديمة
مصيبه هذا الذي قمت بذكره
هناك مؤامرة حيكت بأحكام ضد المواطن السعودي لكي يولد فقيراً ويعيش فقيراً ويموت بحسرته فقيراً
هيا بس لا تخلي الموضوع يقلب فلم هندي
كاتب أقف له ولفكرة ورأيه وقلمة إحتراما وتبجيلا.
مقال رائغ .. واضافة رائعة .. القطاع الخاص هو الذي بني ناطحات السحاب وأنشأ أعرق الشركات في التاريخ بينما القطاع الخاص لدينا همه يجمع أكبر قدر من المال دون تطوير المجتمع والاهتمام بموظيفه عدا شركة أرامكوا سابقا حيث كانت تدرب الموظف وتكرفه لكن في نفس الوقت تقدره وتعطيه حقه وزيادة من أجل ذلك نرى الانتاجية عالية جدا في موظفي أرامكوا السابقين موظف مدرب ومطبق عليه النظام ومقدر حق التقدير
أقصد القطاع الخاص في الغرب وفي الشرق
لا يمكن ان يصرح بمثل ذلك شخص عاقل. و اذا كان هذا تفكير بعض التجار فقد يدل على عدم وطنيتهم تلاعبهم الذي تجاوز الحدود و الحياء.
طيب عندي فكرة افضل تجي الحكومة تعمل مصانع وشركات مقاولات وشركات خدمية وتسلم لرجال الاعمال كلاً على حسب تخصصه وجميع التكاليف تتحملها الحكومة وبالتالي الله يعين رجل الاعمال يوظف المواطنين وتكلفتهم هم على الحكومة واما الارباح فهي ملك لرجال الاعمال ، اعتتقد ان هذا افضل حل قدم لرجال الاعمال حتى اليوم يعني بالمختصر المفيد ( تكلفة الشركات ورواتب المواطنين على الحكومة والارباح والارباح للـ.... )
تعريف القطاع الخاص في المملكة هو مجموعة حرامية ونصابين مدعمين من بعض اصحاب القرار يحاولون الوصول الي اكبر قدر الاموال عن طريق استخدام المواطن كاداة للوصول الي غايتهم
لا يوجد لدينا قطاع خاص حقيقي . ربما قطاع خاص مقنع . اي مصنع تعبيئة عصير كان موجود في دولة اسيويه جئ به الى هنا مع عمالته وعصيره وقنانيه واصبح مصنع سعودي يستحق دعم الدوله وتسهيلاتها . انه الضحك على الذقون ...