- كثر الحديث مؤخراً عن توجُّه وزارة الإسكان إلى إقرار فريضة الزكاة أو نسب ضريبية وفق شرائح محددة على الأراضي؛ وذلك حرصاً على دفع أصحاب الأراضي للبيع، والتخلص من عقاراتهم؛ ما يعني زيادة المعروض من الأراضي على حجم الطلب عليها؛ وبالتالي انخفاض أسعارها؛ لتصل إلى المستوى الذي تتمكن معه شريحة أكبر من المواطنين من شرائها والحصول عليها.
وحيث يلاحَظ عدم وضوح الرؤية لوزارة الإسكان منذ إنشائها حتى الآن؛ إذ لا تزال الوزارة تسير وفق أسلوب التجارب والوقوع في الأخطاء التي تؤدي إلى القضاء على تلك التجارب؛ لعدم نضجها من جهة، ولعدم قدرة الوزارة على تطبيق تلك التجارب من جهة أخرى, فإنني ومن خلال هذه الزاوية أود طرح بعض المرئيات تجاه توجه وزارة الإسكان بفرض الضرائب أو الزكاة على الأراضي، وذلك على النحو الآتي: - لن أتحدَّث عن الجوانب الشرعية في مدى جواز إقرار فريضة الزكاة أو الضرائب على الأراضي؛ إذ إن لهذا الجانب أهله من المتخصصين.
- في حال تطبيق الزكاة أو الضرائب على ملاك الأراضي, أعتقد أنهم لن يترددوا في تحميل المواطن البسيط (وهو المشتري النهائي للأرض) تلك الزيادة، من خلال إضافتها إلى سعر البيع؛ ما يعني أننا نكون قد أسهمنا في غلاء أسعار الأراضي والعقار على المواطنين بدلاً من تخفيض سعرها.
- مَن يحاول إشاعة مثل تلك الرسوم الضريبية، والمبالغة في تأثيرها السلبي على أسعار الأراضي, قد يكون من المتعاملين في سوق الأسهم؛ إذ إن أي انخفاض في أسعار قطاع العقار سيعني تسرب المليارات من الريالات من هذا القطاع إلى سوق الأسهم, وهو ما قد يعزز من الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق, كما أن تلك الشائعات قد تكون من قِبل بعض كبار العقاريين, من أصحاب المحافظ الضخمة والنفس الطويل؛ حتى تُتاح لهم فرصة أكبر لشراء المزيد من العقارات والأراضي؛ بسبب وصولها لأسعار أكثر جاذبية, خاصة في ظل انتهاء مشاكل بعض المخططات الضخمة في جنوب وشمال الرياض، مثل مخططات قيران، التي تتجاوز مساحتها السبعين مليون متر مربع.
- في حال تطبيق بعض الرسوم باسم الزكاة أو الضريبة على الأراضي، وفق ما يتم إشاعته في الوقت الحاضر, هل ستطبَّق تلك الضريبة على الجميع, أم أنه سيُستثنى منها عشرات الملايين من الأمتار من الأراضي المنتشرة داخل وفي أطراف الرياض, ومَن تملكوا الأراضي بالمجان من خلال المنح أو صدور حجج استحكام فيها؛ ما يعني قصر تطبيق تلك الضريبة على المواطن الذي آلت إليه الأراضي بحُرِّ ماله، الذي أشقى حياته في جمعه.
نقلا عن جريدة الجزيرة
مع التقدير لشخصك الكريم ..... كل ما ذكر في مقالك من نقاط تدعو للسخريه .... وتبين انك لا تعلم سبب ارتفاع اسعار العقار ..... ايها المكرم العقار لدينا مخزن لرؤوس الاموال ...... تطبيق وفرض الزكاه سوف يصحح الامر ....
على الاقل سوق الاسهم يدفع زكاة و ايدي عاملة موجودة في الشركات .... لكن ماذا يدفع من يستثمر في العقار سو كنز المال بغير وجه حق للللك تحياتي
فرض الضرائب على الأراضي هو أفضل حل لإنخفاض الأسعار وكما تصبح الأراضي ليس لها قيمة كالسابق في المنح أو التشبيك. وسوف ينتهي عصر تجميع الأموال عبر الأراضي ويبدء عصر الأستثمار الحقيقي الإنتاجي. لا لإستثمار العجزة والورثة.
الغريب ان الدوله تلاحق البدوي في البر من اجل اخذ زكاة عنزين وتيس وتترك المليارات الي قدام عيونها في العواصم ويمكن بجانب مبنى وزارة المالية وكذلك يتم فرض الزكاة على جميع الانشطة الاقتصادية ما عدى اكبر نشاط اقتصادي وهو العقار ، يمكن ان تجار العقار عندهم ذمه وما يحتاج تاخذ الزكاة منهم لانهم يطلعونها يمقن ايه ويمقن لا
قراءة صحيحة و موفقة لاقتراح فرض ضريبة الاراضي...توقع تأثيرها السلبي على المشتري بتحميله تلك الضريبة هو قانون كل مايباع ويشترى.
مقال بخالف المنطق والعقل وتقطر منه المصلحة الضيقة جدا ... من يقول ان البائع سيحمل الرسوم على المشتري فهو لايفقه ابسط ابجديات الاقتصاد او انه يكذب بهدف تحقيق مصلحة ... اذا كان البائع سيحمل المشتري فلن يشتري احد وستكون الارض جمرة تحرق يده كل عام وسيضطر مرغماً وليس بأختياره للتخلص منها ومن ثم سنرى كيف تتدحرج الاسعار كأحجار الدمينو .... للاسف من يكتبون في الصحف اصحاب مصالح واذناب اصحاب مصالح للاسف .
You are exactly right
الدول القوية هي من تصدر القرارات وتستطيع تطبيقها ؟؟ أما عندما ترى قرارات تصدر ولا تطبيق ........ عندها ستدخل إلي صفحات التاريخ
This article is full of self-centered interest. Very shallow understanding on part of the writer of market forces and how they work.
مع كل الاحترام للكاتب مقال يدافع عن استثمار الكسالى اصحاب مقولة (العقار لاياكل ولايشرب) اذا كان الشخص اشترى العقار بحر ماله فماهو الهدف من ترك الارض بيضاء الا تقليل المعروض واحتكار الاراضي ليزيد سعرها ثم يبيعها يعني عروض تجارة اذا فيجب فيها الزكاة اللتي فرضها رب الناس والعالم بما ينفعهم ويصلح مجتمعهم ويحقق العدل بتوزيع الثروة اللتي هي في الاساس رزق من الله ليس للانسان فيه منه الا اذا اردتم ان تكونوا مسلمين بدون تأدية الزكاة فحسبكم الله. ان اقول للكاتب دعنا ننادي معا لفرض الزكاة وانا مواطن بدون ارض ومستعد ادفع زيادة الثنين ونص بالميه اذا جيت اشتري ارض وانا اتحدى اذا ملاك الاراضي البيضاء انتظروا سنة او سنتين بدون مايبيعون وستنزل اسعار الاراضي حتما لامحالة. ضرر اقتصادي كبير في حجز الاموال في الاراضي وعد تدويرها للبلد ومع ذلك اهل التخطيط والاقتصاد ساكتين لانهم امام ناس اقوياء ومتنفذين وتجار جشعين يتحكمون بالقرارات.