عندما نرى اهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنمية مجالات السياحة المختلفة ومنها التشجيع على سياحة المعارض والمؤتمرات لزيادة استقطاب السياحة الخارجية والمنافسة لاستضافة المؤتمرات، نتوقع أن لدينا البنية التحتية لإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية، وأن كل المعوقات لدينا تنحصر بالتأشيرات والخبرة والتسويق الخارجي والمساندة الإعلامية، في حين أن أهم ما تتطلبه المؤتمرات والمعارض الكبرى هي القاعات الكافية واللائقة غير المتوفرة بمدننا والتي تنحصر حالياً في قاعات محدودة العدد والسعة ببعض الفنادق، ولم يتم التركيز عليها كاحتياج مُلح يتطلب الإسراع في توفيرها لتفعيل سياحة المؤتمرات.
فتنظيم المملكة للمؤتمرات وإقامة المعارض الدولية يجب أن لا ننظر إليه كأحد أشكال التنوع السياحي الذي تسعى إليه هيئة السياحة بل برؤية أوسع لأهمية تلك المؤتمرات كمطلب وطني لإبراز التواجد الإعلامي لقطاعات المملكة التنموية ولتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وإعلامية..إلا أن الغريب انه مع مرور السنوات الطويلة التي افتقدنا خلالها الإمكانات اللازمة لإقامة المؤتمرات الدولية لم نسع لتوفيرها كجهات حكومية او طرحها للقطاع الخاص للاستثمار بإنشاء مبان خاصة بالمؤتمرات والمعارض الكبرى بمدننا الكبرى وتكون مجهزة بكل ما تحتاجه من تأثيث وتجهيز بما فيه التقنية والخبرات البشرية، فالحقيقة أن جهاتنا الحكومية والخاصة تقع في حيرة في اختيار المكان الذي ستقيم فيه مؤتمرها بالعاصمة وغيرها وخصوصا إذا كانت الرعاية ملكية والحضور كبيرا، فليس أمام جهاتنا غالبا إلا قاعة الملك فيصل للمؤتمرات التي لا تستوعب جميع المدعوين وتفتقر للمكان المناسب والكافي لإقامة المعرض المصاحب للمؤتمر والقاعات اللازمة للجلسات ومحدودية الفنادق الكافية لإسكان الضيوف باعتبار أن الشقق المفروشة لاتناسب المدعوين لحضور المؤتمرات والمعارض.
انه من الغريب ونحن نملك المال والإمكانات ألا نعطي الاهتمام الكافي لتوفير متطلبات المؤتمرات من قاعات كبرى والمزيد من الفنادق ونحن نتطلع لاستضافة مؤتمرات عالمية مع معرفتنا بأننا نفتقد تلك المتطلبات في وقت نرى اثناء حضورنا للمؤتمرات العالمية في مدن صغيرة ببعض الدول أنها اهتمت بتوفير البنية التحتية لإقامة المؤتمرات والمعارض بهدف استقطاب السياح والمشاركين لرفع مستوى النشاط الاقتصادي لديها، ففي مدينة أمريكية صغيرة (نيواورلينز بولاية لويزيانا) يوجد مركز ضخم للمؤتمرات مكون من مبنى كبير 3 ادوار ويبلغ طوله أكثر من كيلو (1000) م وبه (8) قاعات كبرى بالدور الأرضي يقارب الواحد منها سعة بهو جامعة الملك سعود، وقاعات كبرى بالدور الأول تتسع الواحدة لأكثر من (2300) مشارك إضافة لقاعات متعددة لجلسات العمل والحلقات مهيأة بحوائط متحركة للتحكم بسعة كل قاعة، أي أنه مبنى متكامل مكّن هذه المدينة الحارة من استثمار سياحة المؤتمرات والأعمال لاستقطاب السياح والضيوف وإشغال العديد من فنادقها وتوظيف سكانها في الأنشطة المرتبطة بالسياحة وهو ما وفر لهذه المدينة وسكانها المزيد من جذب الأموال لنشاطها الاقتصادي.
إن الأمر يتطلب ألا نربط وجود قاعات المؤتمرات بالفنادق حسب ما نراه حاليا حيث يجب ان نهتم بتوفير التجهيزات اللازمة للمؤتمرات والمعارض في مبان كبيرة ومجهزة لمثل تلك المناسبات ولا يمنع أن تكون قريبة من الفنادق وعبر تخصيص مساحة لاستثمارها من قبل القطاع الخاص في هذا المجال للتشجيع على إنشائها بمدننا الكبرى وتقديم قروض خاصة بها من وزارة المالية مثلما يتم في إنشاء الفنادق والمدارس لجذب المؤتمرات العالمية، أما بالجانب الآخر لاستثمار الإمكانات الحالية ببعض مناطقنا السياحية في ندواتنا واجتماعاتنا المحلية لتجاوز مشكلة موسمية الإشغال للفنادق والشقق المفروشة التي ترفع أسعارها بالصيف، فانه يمكن لهيئة السياحة أن تتبنى مشروعا لتخفيض تكلفة تشغيل الوحدات السكنية والفنادق السنوية وبما ينعكس على تخفيض أسعار الإقامة للسياح من خلالة التنسيق مع جهاتنا لإقامة مؤتمراتها واجتماعاتها الدورية بمدننا السياحية خلال الأيام غير الموسمية لتمكين الملاك من الاستفادة من تشغيل وحداتهم السكنية وكنوع من توظيف سياحة المؤتمرات والاجتماعات لخدمة السياحة الداخلية بدلا من تركزها في المدن الكبيرة وبما يشجع على إقامة المزيد من متطلبات السياحة بشكل تكاملي بدلا من ورش عمل ومؤتمرات لاتحقق الهدف.
نقلا عن جريدة الرياض
