ينطلق منتدى التنافسية السابع الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بعنوان يحمل أهمية كبيرة ومضمونه التنافسية من خلال الشراكات مع القطاع العام والخاص، وهو ما يعد تقدما جيداً بمفهوم التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار للعمل على تحسين مستوى ونوعية الاستثمار بالاقتصاد الوطني، فلا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بكل الأدوار الداعمة لفتح الفرص الاستثمارية كما لا يمكن أن تعمل كل جهة بطريقة مستقلة عن بقية الجهات أو ألا يكون هناك تنسيق وتعاون بينها، ولو لم يكن هناك إشكالية واضحة بين الجهات المعنية لما حدد المنتدى عنوانه الرئيسي بأهمية الشراكة بينهم لتعزيز التنافسية؛ فالآلية التي اتبعت بالسنوات السابقة كرست الجهود نحو تسهيل استخراج تراخيص الاستثمار، وهو جانب وحيد بالتنافسية وجاذبية الاستثمار فكثير من الدول التي تصب بها أغلب الاستثمارات العالمية ليست من الدول الأولى بمستوى التنافسية مما يعني أن جاذبيتها لها أسباب أخرى نفتقدها؛ فالاستثمارات لدينا مرت بأطوار مختلفة لم تصب بمجملها بمصلحة الاقتصاد، فما قيمة استخراج الترخيص بوقت قصير اذا كانت نوعية الاستثمارات لا تضيف قيمة ايجابية للاقتصاد، أو كما قالت هيئة الاستثمار بان بعض الاستثمارات كان لها اثر سلبي وهو اتجاه بالصراحة والشفافية يحسب للادارة الجديدة للهيئة التي عكفت خلال الفترة الماضية على اجراء مسح شامل للرخص الاستثمارية نتج عنها الغاء مئات الرخص التي ثبت مخالفتها للوائح الاستثمار، بالإضافة لتوجه الهيئة نحو التركيز على فتح توجيه الاستثمارات نحو قطاعات يحتاج الاقتصاد المحلي التوسع بها.
كما أن تشابه نوعية الاستثمارات التي تمنح التراخيص لها من قبل عدة جهات، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي شكل عاملاً سلبيا على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي يتجه لها المواطنون؛ خصوصا بقطاعات خدمية لا جدوى أو فائدة حقيقية من جذب مستثمرين أجانب لها، فلم يكن فتح المجال بها للمستثمر الاجنبي سوى شرعنة التستر الذي انتقل لنوع اخر منه وهو تستر بعض المستثمرين الاجانب مما يعني ان تتوزع مسئوليات التراخيص حسب القطاع او النشاط وحجمه بين الجهات الرسمية مما يحد من سلبيات المرحلة السابقة وما أنتجته من وجود استثمار أجنبي سلبي، كما أن مرحلة ما بعد الترخيص يواجه بها المستثمرون عقبات عديدة من جهات مختلفة ذات علاقة باعمال المستثمرين تسببت بعرقلة استثماراتهم او الحد من توسعها، وذلك بسبب ضعف التنسيق والتعاون الذي يفترض ان يكون شراكة كاملة بين كل الاطراف المعنية ليتحول الاستثمار الى قاعدة راسخة بالاقتصاد تتوسع وترتفع وتيرتها بفعل عوامل الجذب سواء من خلال مقومات الاقتصاد المحلي او الاجراءات الداعمة له من قبل كل الجهات المعنية بلا استثناء.
إن دور هيئة الاستثمار المحوري بتفعيل الشراكة التنافسية مع القطاع العام والخاص كبير ومهم ولكنه يتطلب تفاعل الأطراف الاخرى لنجاحه وان تكون الهيئة هي حلقة الوصل بين كل الجهات وذلك من خلال تطوير الانظمة والتشريعات التي تتطلبها منظومة الاستثمار وما تنقله الهيئة من وجهة نظر حول العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمر وما ينعكس على المستثمر المحلي مع اهمية انشاء ادارات خاصة ذات صلاحيات وامكانيات بالجهات المطلوب شراكتها مع هيئة الاستثمار لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالاقتصاد الوطني.
نقلا عن جريدة الجزيرة
