اقتصادنا هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، بل إنه يكاد يعتمد اعتمادا كاملا عليه، فنحن دولة منتجة ومصدرة للنفط ومن مبيعات هذا النفط نقوم بتمويل تقريبا كل إنفاقنا، وبالتالي فإن أي تغير في الطلب العالمي على النفط أو في أسعاره سوف ينعكس مباشرة على إيرادات الدولة ومنها على مصروفاتها، وبما أن هذه المصروفات الحكومية تعتبر المحرك الأساس (إن لم يكن المحرك الوحيد) لاقتصادنا فإن هذا يعني أن الطلب العالمي على النفط وأسعاره يحددان وضع اقتصادنا وبما أن هذين العاملين، أي الطلب على النفط وأسعاره، هما عاملان خارجان عن إرادتنا ويتم تحديدهما في الأسواق العالمية ووفقا لأوضاع الاقتصاد العالمي فإن ما يحدث لاقتصادنا ليس سوى نتيجة لعوامل خارجية أو نتيجة لتحركات هذه الأسواق العالمية وبالتحديد أسواق النفط.
وخلال العشر سنوات الماضية كانت أسواق النفط في أوضاع ممتازة لنا وحصلنا على إيرادات ضخمة والحمد لله وبما أن الدولة أنتجت سياسات توسعية وقامت بإنفاق معظم ما حصلت عليه من إيرادات فلقد انتعش الاقتصاد الوطني وتمتع بدوره بنمو قوي خلال هذه العشر سنوات واستفاد من الأرقام القياسية للصرف الحكومي والذي بدوره كان قائما على أرقام قياسية من إيرادات النفط والتي والحمد لله لم نشهد مثلها في تاريخنا، بل إن في كثير من السنوات الماضية وبالرغم من هذا الصرف القياسي للميزانيات تفاجأنا والحمد لله بارتفاع أعلى لأسعار النفط وبطلب أكبر مما توقعنا مما دفع بدوره إيراداتنا بأكثر مما توقعنا وأدى إلى تراكم فوائض مالية وصلت الآن لحوالي ثلاثة ونصف ترليون ريال، أو ثلاثة آلاف ونصف ألف مليار ريال، وهذا رصيد هائل والحمد لله ممكن أن يسعفنا لو احتجنا له لا سمح الله.
وهكذا فإن الاقتصاد السعودي يدخل عام 2014 بوضعية جيدة والحمد لله، فلديه إنفاق حكومي قياسي لهذا العام وذلك فوق ما تم إنفاقه خلال العشر سنوات الماضية من مصروفات قياسية على مشاريع ضخمة معظمها لم يؤت ثماره بعد، وبالتالي فإن هذه العوامل كلما تبشر باستمرار انتعاش وتوسع الاقتصاد الوطني وحتى ولو صدقت بعض التوقعات بتغير أوضاع أسواق النفط وانخفاض أسعاره ومبيعاتنا إلا أن هذا لن يؤثر على إنفاقنا في هذا العام لأن لدينا والحمد لله من رصيد ضخم تم ادخاره وممكن استخدامه لتمويل الإنفاق الحكومي، وبالتالي يستمر التوسع الاقتصادي، أما إن لم تتحقق التوقعات بانخفاض أسعار النفط واستمرت الأوضاع الإيجابية بإذن الله فإن إيراداتنا ستتحسن أكثر وتزيد عما توقعنا في الميزانية مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وإضافة مشروعات جديدة كما حدث في الأعوام الماضية، وصحيح أن هناك توقعات بظهور بدائل جديدة ومنافسة للنفط، وتوقعات بزيادة إنتاج وصادرات النفط لدول كليبيا وإيران وجميع هذه التطورات تؤدي إلى خفض أسعار النفط مما ينعكس سلبا على إيراداتنا ولكن في نفس الوقت هناك تعاف واضح وتحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي وبالذات لأهم الاقتصاديات وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والصيني، وفي ظل استمرار هذا التحسن وفي ظل عدم وجود منافس الآن للنفط فمن المتوقع أن تظل أسعاره مرتفعة، وذلك على الأقل لهذا العام بإذن الله، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد السعودي ويسمح للدولة بالاستمرار في التوسع والإنفاق القياسي والمشاريع الإضافية مما يزيد من انتعاش الاقتصاد الوطني ونموه خلال هذا العام بإذن الله، ولعلنا نستشهد على ذلك بما حدث في سوق الأسهم لدينا، فكما هو معروف الأسهم تتحرك بسرعة عندما تشعر بأي تحسن أو تدهور في الاقتصاد، فسوق الأسهم مؤشر حساس لتوقعات المستقبل، وبالتالي فإن التحسن القوي لأسواق أسهمنا في عام 2013 الماضي يؤيد التوقعات الجيدة لعام 2014، وهذا لا يعني أننا لن نواجه تحديات هامة مستقبلا ولكنه يعني أن لعامنا هذا المؤشرات جيدة والحمد لله.
نقلا عن جريدة عكاظ
كأرقام المسأله ممتازه ... اما الحقيقه فستظهربعد انتهاء المشاريع ونرى جودتها وتكلفتها وكيفية ادرارتها وتشغيلها وصيانتها ... اقولك شئ مزعجني حقيقي اننا مع هذه الطفره اصبحنا اكثر اسراف وسلوكياتنا الاستهلاكيه كمواطنين اصبحت شبح سيخنقنا عندما تتبدل اسعار البترول كما ان قطاع المقاولات المحلي كان اداؤه ضعيف ولينا اعتمدنا على شركات اجنبيه كما الطفره الأولى ... هذا جانب والجانب الآخر استثمارات فوائضنا (خاصة بالسندات) ان لم يكن عائدها اعلى من السندات والصكوك الي تصدرها الشركات الكبرى كالكهرباء ومعادن وسابك وغيرهم فنحن في مصيبه وسننتهي الى عدم استفادتنا من كل ماقلت كما ترغب وارغب ويرغبون
و فى الأخير نعانى من التضخم ... اليس كذلك ... ونحن نعيشه الآن .. وسيستمر تعاليه.